هدم الجيش الإسرائيلي، الأحد، منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء في قرية واد رحال، التابعة لمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان أن جرافة، ترافقها قوة من الجيش الإسرائيلي، هدمت منزلا تبلغ مساحته نحو 80 مترا، تعود ملكيته لأحد سكان القرية، بحجة عدم الترخيص.
وتهدم السلطات الإسرائيلية منشآت فلسطينية في المناطق التابعة لسيطرتها، بحجة عدم حصول أصحابها على تراخيص للبناء، في محاولة لتهجيرهم من تلك المناطق، حسب مسؤولين فلسطينيين.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها “تتابع باهتمام بالغ هدم المنازل والمنشآت وتهجير المواطنين الفلسطينيين، واصفة تلك الممارسات بالجريمة التي يحاسب عليها القانون الدولي.
وقالت الوزارة، في بيان لها، الأحد، إن يوليو/تموز المنصرم شهد تصعيدا إسرائيليا ملحوظا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
ونقلت الوزارة عن مراكز بحثية محلية وإسرائيلية وأجنبية وتقارير أممية أن عمليات الهدم، في يوليو/تموز الماضي، “تجاوزت 43 عملية هدم ضد منشآت وآبار ومنازل وشقق، أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين، وأوقعت المعاناة عليهم، علما أن بعض تلك المنشآت أقيمت بتمويل أوروبي”.
وأدانت الوزارة، ما وصفتها بـ”مجزرة هدم المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، أكان ذلك في المناطق المصنفة ج، حيث تتم الاستباحة دون رقيبٍ أو حسيب، أو في المناطق الأخرى تحت تصنيف ب، وحتى أ”.
وبحسب “اتفاقية أوسلو”، تنقسم الضفة الغربية إلى 3 فئات، إذ تخضع المنطقة “أ” للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة “ب” للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة “ج” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن “عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها يفتح شهيتها لتصعيد عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المستهدفة”.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الاحتلال، وإجباره على التراجع عن مخططاته الاستعمارية في الأرض الفلسطينية”.
(الأناضول)
