ذكرت صحيفة اقتصادية عبرية، أن شركة الكهرباء الصهيونية حصلت على موافقة وزارة المالية، لتحصيل نصف مليار شيقل 141 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية التي يجبيها العدو الصهيوني.
وحسب صحيفة «ذي ماركر» المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية، التابعة لصحيفة «هآرتس»، سمحت وزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء الصهيونية، لتسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية.
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية، عقب قرار العدو الصهيوني اقتطاع مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب المقاصة ، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، حيث رفضت الأخيرة تسلم أموال الضرائب رداً على الخطوة الصهيونية.
وقول الكيان الصهيوني إنه يصادر أموالاً تساوي في قيمتها، الرواتب مخصصة لعائلات الأسرى الفلسطينيين، فيما يرفض الفلسطينيون تسلم باقي المبلغ.
وأقر الكنيست الصهيوني قانون «تجميد الأموال الفلسطينية» في إبريل/ نيسان 2018، وشرعت حكومة الاحتلال بتطبيقه في فبراير/شباط 2019 بعد إقراره من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابنيت».
ومنعت المحكمة العليا الصهيونية قبل أسبوعين، شركة الكهرباء الصهيونية، من قطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي تزوّدها بها، إلا بعد حصول سلسلة من الموافقات من الحكومة الصهيونية.
وفي ظل القرار القضائي هذا، قررت وزارة المالية الصهيونية تجميد قيمة المبلغ وتحويله مباشرة للشركة الصهيونية.
ويشتري الفلسطينيون 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الصهيونية، بينما النسبة المتبقية تحصل عليها من الأردن ومصر.
