تواصلت التحذيرات التي تطلقها الاتحادات والجمعيات الخاصة بالقطاع الاقتصادي في قطاع غزة، من مغبة الانزلاق أكثر في اتجاه الخسائر المالية، التي تنهك كاهل القطاع وقاطنيه، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 13 عاما.
ومن جديد، حذر اتحاد المقاولين من الاستمرار بالعمل وفق آلية الأعمار التي يسمح بموجبها دخول مواد البناء لقطاع غزة، والمعروفة باسم (GRM)، منذ الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، والتي كبدت المقاولين خسائر كبيرة، لعدم انتظام كميات مواد البناء، ودخولها بكميات تكفي احتياجات السوق، وتمكن المقاولين من إكمال عملهم في الوقت المحدد.
ومن أجل ذلك، استغل اتحاد المقاولين قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وطالب بأن يتم إدراج هذه الاتفاقية، ضمن القرار المتخذ، وأكد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين بغزة، أن “الآلية الدولية التي وصفها ب(العقيمة) اتضح ضررها البالغ بمصالح الشعب الفلسطيني، وتحولت إلى وسيلة لتشديد الحصار الذي يهدف الى تقويض الاقتصاد الوطني، وإنهاك القطاع الخاص وتدمير قطاع الصناعات الانشائية”.
وأعلن أن القطاع الخاص يعد “شريك” للقيادة الوطنية في كل قراراتها التي تواجه المخططات الرامية للنيل من الحقوق الفلسطينية، وأنه ترجم ذلك من خلال رفض “ورشة المنامة وصفقة القرن”، وكان بذلك يؤكد على مطالبة للسلطة بوقف التعامل مع تلك الآلية.
وقال كحيل وهو يحرض على وقف العمل بتلك الآلية: “آن الأوان لانسحاب السلطة الفلسطينية من آلية إعادة إعمار غزة بعد فشلها الذريع واستخدامها السيئ لشرعنة الحصار على قطاع غزة”، كما طالب الحكومة الفلسطينية بتشجيع الأمم المتحدة ودفعها إلى وقف العمل بهذه الآلية المؤقتة التي تم التوافق عليها لمدة تجريبية لا تتجاوز ستة أشهر بعد حرب 2014.
وهذه الآلية تسمح بوجود رقابة مشددة من قبل إسرائيل على حركة دخول مواد البناء، كما تتضمن إلى جانب القيود، إدخال كميات مقننة من مواد البناء، حيث يحتاج من يريد بناء مسكن إلى تراخيص وموافقات مسبقة، وينتظر السكان أوقات طويلة للحصول على تلك الموافقات، وهو ما يعيق عمل المقاولين، أو يعطل أعمالهم في حال ابتدأت ويكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وكان اتحاد المقاولين في غزة، أعلن عن مقاطعة عطاءات المؤسسات الدولية التي تعتمد آلية إعمار غزة (GRM) كشرط للتعامل مع المقاولين، بوصفها شريكة في الحصار وتنفيذ سياسة الاحتلال المرفوضة في تحديد من يعمل ومن لا يعمل في قطاع المقاولات.
وكشف كحيل آلية إعمار غزة (GRM) جعلت أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية العقيمة ودفعت مقاولي غزة للوصول إلى حافة الإفلاس وجعلت قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام جراء عدم القدرة على مزيد من الصبر والصمود واستحالة مواصلة العمل.
وقال إن الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولي غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار خلال أكثر من 12 عاماً بلغت أكثر من 80 مليون دولار، وأنها تتطلب تعويضاً ودعماً من كافة الأطراف ذات العلاقة، وناشد كحيل الرئيس محمود عباس اتخاذ موقف بدعم مقاولي غزة ومنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي وإلغاء نظام (GRM).
كما قرر الاتحاد التصعيد تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التي يرتبط معها عبر عدد من أعضائه باتفاقيات لإنشاء العديد من المشاريع، وأعلن عن اضراب شامل في مشاريع “الأونروا” يومي الأربعاء والخميس المقبلين ردا على عدم استجابتها لمطالب المقاولين العادلة والمشروعة، وذلك بعد أن نفذ إضرابا لمدة يوم، وأوقف الاثنين الماضي، في إطار خطوات احتجاجية توعد بتوسيعها، في حال لم يتم الاستجابة لمطالبه.
وفي سباق التحذيرات التي تشير إلى تردي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أن قطاع غزة مقبل على مرحلة حساسة في ظل حالة “الانهيار غير المسبوق” في القطاعات الاقتصادية وعدم وجود تدخلات حقيقة للحد من الأزمات المتفاقمة، بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.
وحذرت الجمعية من أوضاع أكثر سوءا في غزة مع اشتداد أزمة “السيولة النقدية” وانعدام القدرة الشرائية للسكان، واقترابها من الصفر، ولاسيما مع قدوم عيد الأضحى المبارك وموسم الدراسة في المدارس والجامعات.
وذكر أن “هناك تخوف كبير من بروز أزمات اجتماعية جديدة، وخسائر مالية غير متوقعة للتجار ورجال الأعمال، في ظل عدم وجود تدخلات حقيقية من الجهات الرسمية والدولية للحد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها اقتصاد غزة، المنهك أساسًا بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني”.
وأشار إلى أن “التخوف القادم هو من إمكانية بروز شح في بعض السلع الأساسية بسبب عدم قدرة أصحاب رؤوس الأموال والشركات على الاستيراد بسبب نقص السيولة النقدية، ناهيك عن زيادة عدد الشيكات والكمبيالات المرتجعة بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بها في المواعيد المحددة”.
وطالبت الجمعية المؤسسات والمنظمات الدولية بالضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال مختلف احتياجات القطاع من السلع والبضائع وفي مقدمتها مواد البناء دون قيد أو شرط؛ لإنقاذ قطاع غزة من حالة الموت السريري التي يعاني منها، كما طالبت المؤسسات الدولية والرسمية لتغيير سياسات التعامل مع القطاع الخاص ومطالبه المشروعة ولا سيما على صعيد حقوق الشركات ومستحقاتها المالية، وتعويضها عن خسائرها التي تكبدها على مدار سنوات الحروب والحصار الإسرائيلي.
يشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان وتبعاته، أسفر عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في القطاع، حيث تقدر نسبة البطالة بأكثر من 42%، فيما تفوق نسبة الفقر بين السكان الـ65%، وهي أرقام جعلت غالبية السكان البالغ عددهم مليوني مواطن، لا يقدرون على تلبية احتياجات منازلهم، وكبدت كذلك القطاع الاقتصادي خسائر كبيرة.
