قال وزير الخارجية الجديد في دولة الاحتلال، يسرائيل كاتس، إنه أعد خطة حكومية لتحفيز دول العالم على نقل سفارات بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وحسب ما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” الأحد ستعرض الخطة التي صنفت كـ”هدف وطني وسياسي واستراتيجي من الدرجة الأولى”، قريبا على الحكومة للمصادقة عليها.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية المقربة من نتنياهو أنه سيتم لأول مرة، تقديم خطة حكومية منظمة لنقل وفتح سفارات للدول في القدس، حيث وضع كاتس مجموعة تدابير ومحفزات من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك.
وتشير الصحيفة إلى أن كاتس وفور توليه منصب وزير الخارجية، ادعى أن هناك دولا توافق من حيث المبدأ على نقل سفارات بلادها إلى القدس المحتلة ولكنها تطلب من إسرائيل الرد بالمثل على مثل هذه الخطوة.
وعلى سبيل المثال، تقول الصحيفة: “وافقت هندوراس والسلفادور على فتح سفارة في القدس، لكنهما طالبتا بفتح سفارة إسرائيلية كاملة في عاصمتيهما، وهي خطوة لم تحدث حتى الآن”. كما سعت دول أخرى لأسلوب المقايضة وذلك من خلال الحصول على الدعم ومشاريع التنمية والمساعدة الاقتصادية، وفتح الأبواب لها في الولايات المتحدة، وحتى مشاركة إسرائيل في النفقات الاقتصادية المترتبة على الانتقال بالسفارات إلى القدس المحتلة.
وفي هذه الحالات، توضح الصحيفة أن “لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريبا، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة”. على خلفية ذلك وضع كاتس، الذي درس أنشطة وزارة الخارجية في الأشهر الأخير بهذا المجال، خطة لنقل وفتح السفارات في القدس كأولوية قصوى.
وفي قرار مقترح سيتم تقديمه إلى حكومة الاحتلال قريبا، يقترح رصد مبلغ 15 مليون دولار كمساعدات للدول التي ستنقل السفارة إلى القدس المحتلة.
وبسبب انتخابات الكنيست المقبلة في أيلول/ سبتمبر القادم فإن الميزانية المقترحة تتطرق إلى الميزانية العامة للدولة بالعام 2020، ولكن إذا لزم الأمر، وفقا للاقتراح، يحق لكاتس تحويل الموارد المالية لهذا الغرض في سنة الميزانية الحالية.
وحسب “يسرائيل هيوم” سيتم استخدام الميزانيات والأموال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو تحويل السفارة أو سكن السفير، وتحديد موقع الأرض المناسبة في القدس المحتلة وتخصيصها للسفارة. كذلك تأخذ الخطة بالحسبان المساعدة في الإجراءات التي تتخذها بلدية القدس والسلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة، فضلا عن التعاون مع الدولة المعنية، حيث ستقرر لجنة توجيهية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، يوفال روتم، توزيع المساعدات بين الدول التي تبدي استعدادها لنقل سفارات بلادها للقدس.
ويشار إلى أنه منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس كعاصمة للاحتلال الإسرائيلي، انضمت غواتيمالا فقط إلى الأمريكيين في النقل الكامل لسفارتها إلى القدس المحتلة، حيث أثار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طلب النقل في الاجتماعات السياسية، كما قامت نائب وزير الخارجية، تسيبي هوتوفيلي، بالترويج لهذه القضية لدى العديد من الدول الأوروبية.
وتستذكر الصحيفة أنه منذ إعلان ترامب، بدأت إسرائيل في التعامل مع هذه القضية مع العديد من الدول، لكن الجهود التي بذلها نتنياهو ووزارة الخارجية أسفرت عن نتائج سيئة. علاوة على ذلك، بدأت بوادر لحل وسط أسوأ بكثير من وجهة النظر الإسرائيلية يتمثل باستعداد بعض الدول لافتتاح مكاتب تجارية بالقدس وليس سفارات.
واستعرضت الصحيفة الدول التي أبدت استعدادها لنقل سفاراتها للقدس المحتلة لكن دون أن يخرج ذلك إلى حيز التنفيذ وأبرز هذه الدول: باراغواي التي افتتحت سفارة في القدس في أيار/ مايو الماضي، لكنها تراجعت وأعادت السفارة إلى تل أبيب، والمجر التي اكتفت في آذار/ مارس 2019، بافتتاح تجاري عوضا عن السفارة التي بقيت بتل أبيب.
كذلك البرازيل ورغم الوعود الكثيرة طوال حملته الانتخابية وحتى بعد فوزه، فإن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو لم ينقل سفارة بلاده إلى القدس واكتفى بالإعلان عن فتح مكتب تجاري.
كما ووافق رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، من حيث المبدأ على نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة ولكنه وضع شروطا لم تف إسرائيل بها، بما في ذلك فتح سفارة إسرائيلية كاملة في بلاده. بينما هناك خلافات داخلية بكل من رومانيا وجمهورية التشيك بشأن نقل السفارات للقدس المحتلة.
