قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، ستنظر، الخميس، فيما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية يمكنها ترحيل أحد موظفيها، بسبب تصديه للمستوطنات غير الشرعية.
وأضافت في تصريح مكتوب: “القضية المرفوعة ضد عمر شاكر، مدير مكتب المنظمة في إسرائيل وفلسطين، تتيح للمحكمة الفرصة للإدلاء برأيها بخصوص القمع الذي تمارسه الحكومة ضد العمل الحقوقي في إسرائيل”.
ولفتت إلى أنه في 7 مايو/أيار 2018، تحركت الحكومة الإسرائيلية لإلغاء تأشيرة العمل التي كانت قد منحتها لشاكر قبل عام، متذرعةً بـ”قانون الدخول” (تم تعديله عام 2017) الذي يلزمها برفض دخول الأشخاص الذين يدافعون عن “مقاطعة إسرائيل”.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها وممثلها “شاكر” لم يطالبوا بمقاطعة إسرائيل.
وقالت موضحة: “كجزء من حملتها العالمية لضمان التزام الشركات بمسؤولياتها الحقوقية وعدم المساهمة في الانتهاكات، تدعو هيومن رايتس ووتش الشركات إلى التوقف عن العمل في مستوطنات الضفة الغربية أو معها، والتي هي غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولم تطالب المستهلكين بمقاطعة تلك الشركات”.
وأضافت: “هذه هي المرة الأولى التي تستخدم الحكومة القانون لمحاولة ترحيل شخص مقيم بشكل قانوني في البلاد”.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ”هيومن رايتس ووتش“، الذي سيحضر الجلسة في القدس: “ترحيل مديرنا بسبب أداء وظيفته هو هجوم ليس على هيومن رايتس ووتش فحسب، بل على حركة حقوق الإنسان ككل أيضًا. إذا نالت الحكومة منالها اليوم مع هيومن رايتس ووتش، فمن ستطرد في المرة القادمة؟”.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قد أيدت في 16 أبريل/نيسان 2019 أمر الطرد الصادر عن الحكومة الإسرائيلية ضد شاكر.
وطعنت هيومن رايتس ووتش في الحكم أمام المحكمة العليا، التي منحت شاكر أمرًا قضائيًا يسمح له بالبقاء في إسرائيل أثناء نظرها في القضية.
وقالت: “ترى هيومن رايتس ووتش أن قانون (الدخول) 2017 ينتهك الحريات الأساسية المحمية دستوريًا، بما فيها حرية التعبير وحظر التمييز على أساس قناعة سياسية أو أيديولوجية”.
وتابعت: “للأفراد الحق في التعبير عن آرائهم من خلال وسائل غير عنيفة، منها الدعوة إلى المقاطعة أو معارضتها”.
وذكرت أن هذه القضية تأتي وسط “جهود الحكومة الإسرائيلية المتزايدة لتقييد حركة نشطاء حقوق الإنسان ومضايقتهم”.
وقالت إن وزارة الداخلية الإسرائيلية “منعت دخول الكثير من المدافعين الدوليين عن الحقوق، واتهمت الجماعات الحقوقية بالافتراء، وفرضت متطلبات مرهقة للإبلاغ عن إجراءاتها المالية، وضايقت الحقوقيين الفلسطينيين واعتقلتهم”.
