منعت قوات الأمن في لبنان، الثلاثاء، مسيرة للاجئين فلسطينيين، من التوجه نحو مقر البرلمان بالعاصمة بيروت، رفضا لإجراءات محلية بحق عمال وتجار فلسطينيين بالبلاد.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، انتظمت المسيرة بدعوة من “ائتلاف حق العمل للاجئين الفلسطينيين” ومؤسسات وجمعيات فلسطينية عاملة في لبنان.
وتأتي المسيرة رفضا لما اعتبره المحتجون “إجراءات تعسفية تجاه العمال والتجار الفلسطينيين في لبنان، وحقهم في العيش بكرامة”.
ووفق المصدر نفسه، كان من المفترض أن تنطلق المسيرة من جسر الكولا في بيروت، وتتوجه نحو مقر البرلمان، لكن قوات الأمن منعتها، فاكتفى المتظاهرون بالتجمع تحت الجسر.
ونقلت الوكالة عن أحد المنظمين للمسيرة قوله دون الكشف عن هويته: “لقد حصلنا على تصريح للمسيرة، لكننا فوجئنا اليوم صباحا بمنع الناس من التحرك من المخيمات”.
واستدرك: “إلا أننا استطعنا الحصول على تصريح بمواكبة (مرافقة) القوى الأمنية اللبنانية للتجمع تحت جسر الكولا”.
وأضاف: “هناك عدد كبير من أبناء المخيمات لم يتمكنوا من الوصول إلى نقطة التجمع بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، ومع ذلك فقد قدرت الأعداد بالآلاف”.
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت الحكومة اللبنانية خطة قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.
والأحد، قالت قيادة فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية، في لبنان، إن السلطات، بدأت تلاحق العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحقّ مشغّليهم، تحت شعار “مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية”.
لكن وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، قال الثلاثاء، في مقبلة متلفزة، إن خطة وزارته لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد، “لا تستهدف الفلسطينيين”.
وأوضح أنه من أصل 550 مخالفة لقانون العمل، جرى ضبطها منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيين”، معتبرا أن “ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها”.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.
