حذرت منظمة التحرير الفلسطينية السبت، من مساعي إسرائيل لـ “شرعنة” ألفي وحدة استيطانية مقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وقال “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” التابع لمنظمة التحرير ، في بيان له ، إن سلطات إسرائيل “تواصل سرقة أراضي الفلسطينيين الخاصة وتحاول بشتى السبل غير المشروعة إضفاء شرعية زائفة من خلال محاكمها على ذلك”.
وأشار البيان إلى صدور قرار من المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قبل أيام على قرار من شأنه أن يقود إلى إضفاء الشرعية على ألفي وحدة استيطانية، بُنيت من دون تراخيص في مستوطنات أو بؤر استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة تمّت مصادرتها في أنحاء الضفة الغربية.
وبحسب البيان :”استندت المحكمة في قرارها إلى البند رقم 5 من آلية (تنظيم السوق) وإلى أمر عسكري كان قد صدر عام 1967 ينص على أن (أي معاملة تتم بحسن نية بين المفوض وأي شخص آخر ، في ما يتعلق بأي ممتلكات يعتبرها حارس الأملاك وقت المعاملة هي ملكية حكومية ، يجب ألا تُشطب ولا تُلغى حتى في حال أُثبت أن العقار لم يكن يتبع لملكية الحكومة عند تشييده)”.
وجاء في البيان أن قرار المحكمة “يحمل مخاطر إضفاء الشرعية على أكثر من ألفي وحدة استيطانية في نحو 116 بؤرة استيطانية تقع بمجملها على مساحة 7 تزيد على آلف دونم “.
ونبه بيان منظمة التحرير إلى مخاطر استخدام إسرائيل هذه الآلية لترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، وتخصيص أراضي واسعة للبناء والاستيطان، داعيا إلى تدخل دولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي وتقويض «حل الدولتين».
