قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه لن يواجه أي مشاكل بسبب عقوبات أمريكية محتملة ضده، لأنه لا يملك أي أصول أو حسابات مصرفية خارج إيران.
وأضاف لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عبر البريد الإلكتروني، الخميس، أن عقوبات محتملة من هذا القبيل من شأنها أن تقييد الاتصالات بين بلاده وأطراف الاتفاق النووي ما سيؤثر على عملية صنع القرار في واشنطن.
واعتبر ظريف أن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التوصل إليها بين إيران والمجتمع الدولي عام 2015، هي أفضل صفقة يمكن التوصل إليها بشأن الملف النووي.
وأشار ظريف أن أياً من أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة، غير راضٍ عن جميع عناصر الاتفاقية، ولكن الاتفاقية تقدم حلولًا معقولة للقضايا الرئيسية وتحييد الخلافات جانبًا، وهذا ما وافق عليه جميع الأطراف.
وتابع: “على عكس ما يقال، إن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تقم على أساس الثقة، في الواقع، هذه الاتفاقية قامت على مبدأ قبول الأطراف الصريح بعدم الثقة المتبادلة. لذلك، فهي طويل ومتشعبة”.
وشدد ظريف على أن إيران ستلتزم بمسؤولياتها ما دامت الأطراف الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين تعمل على رعاية الاتفاقية.
ولفت إلى أن استمرار الاتفاقية مرتبط بقدرة جميع الأطراف على رعايتها، ذلك أنه لا يمكن تطبيق اتفاق متعدد الأطراف من جانب واحد.
والإثنين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب، المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي.
وأوضحت الوكالة (مقرها فيينا)، أن مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران، سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة، والمحدد بـ300 كغ.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.
(الأناضول)
