ساعات قليلة تفصل الشرق الأوسط والعالم عن انطلاق مؤتمر المنامة الاقتصادي في العاصمة البحرينية، الثلاثاء، ليكون أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”.
وتروج الولايات المتحدة أن المؤتمر يهدف لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتقديم مشاريع تنموية للفلسطينيين كمقدمة لتحقيق سلام شامل مع إسرائيل، إلا أن المساعي الحقيقية للمؤتمر، من وجهة نظر العديد من الخبراء، تتمثل بالقضاء على حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة مقابل منحهم الأموال وتحسين ظروفهم المعيشية.
“المال مقابل الأرض”
ولكن معادلة “السلام الاقتصادي” أو “المال مقابل الأرض” التي تسعى واشنطن بكل قوتها ونفوذها السياسي لتطبيقها “لن يكون أمرا سهلا أو واقعيا”، لأن الفلسطينيين بجميع أطيافهم رغم ما بينهم من انقسام سياسي عميق، يجتمعون على رفضها ومحاربتها بكل طاقاتهم إمكانياتهم، كما يرى الخبراء.
وينطلق الثلاثاء وعلى مدار يومين مؤتمر المنامة تحت عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لـ”صفقة القرن”.
ولم يتم الإعلان عن خطة “صفقة القرن” رسميا، لكن يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.
ملامح الخطة
والسبت، أعلنت الولايات المتحدة رسميا ملامح الخطة الاقتصادية لـ”صفقة القرن”، كاشفة أنها تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية.
كما قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، في تصريحات صحافية، السبت، الصفقة تضمن “إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة”.
تنازل قسري عن حلم الدولة
الخبير السياسي الفلسطيني، حسن لافي، قال إن “الولايات المتحدة تهدف من خلال مؤتمر المنامة وصفقة القرن بشكل عام أن تجبر الفلسطينيين على التنازل عن حلمهم وحقهم بدولة مستقلة عاصمتها القدس وبعودة اللاجئين مقابل توفير حياة هادئة لهم يتمتعون فيها بأوضاع اقتصادية جيدة”.
وأضاف لافي: “واشنطن تهدف إلى تحويل الشعب الفلسطيني إلى مجموعة من الناس يفكرون فقط بتوفير احتياجاتهم الأساسية بعيدا عن حقهم بتقرير المصير والتخلص من الاحتلال وعودة اللاجئين”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد منح أرض فلسطين للإسرائيليين ودفع أموال عربية ودولية للشعب الفلسطيني على هيئة مشاريع استثمارية وبنى تحتية وفرص عمل معتقدة بذلك أنها ستنسيهم حقوقهم المشروعة.
الصفقة و”الفشل”
إلا أن “لافي” يرى أن المساعي الأمريكية سيكون مصيرها الفشل ما دام الجانب الفلسطيني يرفضها بشكل مطلق.
وقال: “لا يمكن لأحد أن يوقع على الصفقة نيابة عن الفلسطينيين وموقفهم هو الذي سيحسم المعادلة وما داموا يرفضونها عبر المقاومة الشعبية والعسكرية والسياسية فإن ورشة المنامة وخطة السلام الأمريكية سيكون مصيرها الفشل”.
وأشار إلى أن جميع الأطراف الفلسطينية أعلنت صراحة عن رفضها لـ”صفقة القرن” ومؤتمر المنامة ودعت الدول العربية لمقاطعته.
ويعتقد “لافي” أن المحاولات الأمريكية لحل القضية الفلسطينية عبر الطريق الاقتصادي تأتي بسبب الرفض الإسرائيلي لأي حل سياسي.
وأوضح أنه في ظل حالة الضعف العربي والانحياز الأمريكي لإسرائيل وغياب المنظومة الدولية الداعمة للفلسطينيين فإن تل أبيب لن تقبل بأي دولة سياسية للشعب الفلسطيني وخطة السلام الأمريكية تتماشى مع ذلك.
التطبيع هدف آخر
ولا يختلف الكاتب السياسي في عدد من الصحف الفلسطينية، فايز أبو شمالة، عن سابقه، فهو يعتقد أن مؤتمر المنامة يسعى لمنح أرض فلسطين لإسرائيل مقابل إغراق الفلسطينيين بالأموال والمشاريع الاستثمارية.
وقال أبو شمالة إن “الولايات المتحدة تريد خلق مشاريع اقتصادية للشعب الفلسطيني بأموال عربية وإشراف إسرائيلي مقابل تنازلهم عن حقهم بدولة عاصمتها القدس وبعودة اللاجئين”.
وأضاف: “الشعار النهائي لمؤتمر المنامة أن يحصل الشعب الفلسطيني على المال بما يخدم سيطرة إسرائيل على الأرض ويحقق أمنها الاستراتيجي”.
ولفت إلى أن واشنطن تسعى أيضا من خلال هذه الورشة الاقتصادية لتثبيت التعاون والتطبيع بين الأنظمة العربية وإسرائيل.
ورأى أبو شمالة أنه إذا جرى توافق وطني فلسطيني على خطوات مشتركة لرفض مؤتمر المنامة و”صفقة القرن” وإرباك الاحتلال الإسرائيلي فإن المشهد سينقلب على الولايات المتحدة ولن تستطيع تحقيق أي من أهدافها.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك خطوات مشتركة بين حركة “حماس” في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية والفلسطينيين في إسرائيل لإيجاد حراك فعلي يفشل ورشة المنامة وخطة السلام الأمريكية.
وذكر المحلل السياسي الفلسطيني أن واشنطن تبنت فكرة السلام الاقتصادي لإدراكها أن حليفتها إسرائيل لن تقبل بأي حلول سياسية تمنح الفلسطينيين حقهم بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس وتضمن عودة اللاجئين.
ترامب تجاوز الحلول السياسية
وفي الإطار ذاته، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بقطاع غزة، تيسير محيسن، أن ورشة المنامة هي الجزء العملي الاقتصادي للرؤية الأمريكية الإسرائيلية لتحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط والتعامل مع القضية الفلسطينية.
واعتبر محيسن أن المؤتمر الاقتصادي في البحرين يحمل مخاطر استراتيجية تهدد جذور المشروع الوطني الفلسطيني، فهو ينفي إمكانية أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ويهدف لتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين.
وقال: “الرئيس دونالد ترامب قفز عن كل محددات وأسس الحلول السياسية التي أشارت لحق الفلسطينيين بدولة مستقلة قائمة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويريد تقديم الأموال والمشاريع الاقتصادية للفلسطينيين بدلا من ذلك”.
ويستبعد الأكاديمي الفلسطيني أن تنجح إدارة الرئيس الأمريكي في تحقيق أهدافها وذلك بسبب الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لصفقة القرن ومؤتمر المنامة.
وأكد على ضرورة أن تعمل الأطراف الفلسطينية على إنشاء جبهة وطنية واسعة لمجابهة مخرجات ورشة المنامة وما يترتب عليها من انعكاسات سياسية واقتصادية.
ومن المنتظر أن يعرض مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الجوانب الاقتصادية من خطة السلام الأمريكية خلال “مؤتمر المنامة”.
وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأردن والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في المؤتمر، بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية. (الأناضول)
و اتسعت رقعة المعارضة الشعبية والرسمية العربية لورشة المنامة الاقتصادية التي ستنطلق غدا الثلاثاء في العاصمة البحرينية، بتمثيل منخفض حتى على مستوى الدول العربية التي أعلنت مشاركتها رسميا وهي أربع دول… السعودية والإمارات والأردن ومصر وطبعا الدولة المستضيفة البحرين.
وتمهد هذه الورشة التي تحمل عنوان «الازدهار من أجل السلام» وترفضها السلطة الفلسطينية ومن ورائها الكل الفلسطيني بفصائله وتنظيماته الشعبية، لصفقة القرن الترامبية التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر حلول اقتصادية تتناقض مع مبادرة السلام العربية/ السعودية التي تبنتها قمة بيروت في عام 2002 وجرى التأكيد عليها في كل القمم العربية اللاحقة.
مسيرات في الأراضي المحتلة والمغرب… ووزراء المالية العرب يقرون «شبكة الأمان المالي» للسلطة الفلسطينية
في غضون ذلك وافق وزراء المالية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في القاهرة أمس على تفعيل شبكة الأمان المالي تنفيذا للقمم العربية، لإخراج السلطة الفلسطينية من مأزقها الاقتصادي الذي تسببت فيه حكومة الاحتلال باستقطاع المستحقات المخصصة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى وتصل إلى حوالى 13 مليون دولار في الشهر، وترفض القيادة الفلسطينية تسلمها منقوصة.
وتشهد الضفة الغربية وغزة المحتلتان اليوم مسيرات شعبية عارمة نحو نقاط التماس، تعبيرا عن الرفض القاطع للمؤامرة الأمريكية الصهيونية. وتتواصل المسيرات في اليوم التالي الذي تبدأ فيه الورشة برئاسة جارد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره، بينما خصص بعد غد الأربعاء للمؤتمرات الشعبية واللقاءات الموسعة بحضور القوى والهيئات والفاعليات الشعبية والأطر النسوية والنقابية والأهلية والمهنية لتوجيه رسالة تؤكد رفض هذه القوى التعاطي مع كل ما سينجم عن «ورشة البحرين» وأيضا لـ «التطبيع العربي» والدعوة للتحرك عربيا مع انعقاد مؤتمر الأحزاب العربية لأوسع حراك شعبي لـ «إسقاط صفقة القرن» بكل ما تحمل من «مخططات عدوانية».
ودعت المحطات الإذاعية المحلية لفتح موجات بث موحدة ومفتوحة لتغطية ونقل الفعاليات والأنشطة، ونقل رسائل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال «المدافع عن كرامة وعزة الأمة العربية برفضه الانغماس في المؤامرة. كما دعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوما لـ «التصعيد الميداني والكفاحي».
وشهدت العاصمة المغربية الرباط تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من مختلف الأطياف السياسية والنقابية والتيارات، حاملين الأعلام الفلسطينية والمغربية مرددين شعارات مثل «الشعوب قمعتوها، وفلسطين ضيعتوها»، و«فلسطين أمانة والصفقة خيانة «و» ياترامب يا ملعون فلسطين في العيون». وقال خالد السفياني المحامي والناشط الحقوقي والمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي إن «ما يسمى بصفقة القرن أو صفقة العار، بداية الإجهاز على القضية الفلسطينية والقدس وكل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. والمغاربة يعتبرون أن أي تورط في صفقة القرن وكل أشكال التطبيع خيانة.»
وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني «يخطئ الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن له أن يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابت غير قابلة للتصرف وفي مقدمتها رفض التوطين». وأضاف في بيان له «نؤكد أن الاستثمار الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضا خصبة هو أي استثمار على حساب قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
ورفض الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الورشة قائلا إن أي مشاركة فيها «تتعارض مع الثوابت الفلسطينية والعربية والإسلامية، بل والإنسانية العادلة». وأضاف مستنكرا: «بدلا من الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة نرى هرولة لبعض قادة العرب بالأموال والمؤتمرات».
وقال المحلل المصري جمال فهمي «الأوطان لا تُباع، حتى مقابل كل أموال العالم… هذه الخطة هي من بنات أفكار سماسرة العقارات لا الساسة. حتى الدول العربية التي تُوصف بأنها معتدلة غير قادرة على التعبير علنا عن دعمها».
وقال عزام الهنيدي نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن الورشة تمثل بيع فلسطين.
ووصف ماجد الأنصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، الورشة بأنها مضحكة وغير واقعية. وقال «فكرة الانتقال من الأرض مقابل السلام إلى المال مقابل السلام تمثل إهانة للقضية الفلسطينية».
وتوقع الباحث الكويتي ميثم الشخص أن تعجز واشنطن عن تنفيذ الخطة من خلال الدبلوماسية وقد يتعين عليها فرضها بالقوة.
وحتى أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله، بتراجع ملحوظ عن موقف سابق، قال إن للفلسطينيين الحق في رفض خطة كوشنر لأنها لا تلبي الحد الأدنى من تطلعاتهم. وتابع «ليست الخطة مستساغة لدى الجمهور الأوسع في المنطقة. وستكون عملية بيع بثمن بخس لقضية عادلة».
ووصف إعلاميون وناشطون في موريتانيا «مؤتمر المنامة» بـ «باكورة يائسة لنبتة شريرة».، معتبرين أنه ليس سوى محطة فاشلة أخرى لتصفية القضية الفلسطينية.
وأبدى الشارع العراقي مخاوفه ورفضه لمؤتمر المنامة. وعبر عن ذلك الشاعر أبو سعد العراقي (72 عاما) للأناضول، «للأسف هناك بعض القادة والملوك العرب ليس لديهم ولاء لأوطانهم بالتالي كان لهم تأييد انعقاد مؤتمر المنامة الذي يعتبر تآمرا على القضية الفلسطينية».
