بدأت أجهزة الأمن الأردنية تصعيداً مفاجئاً ضد النشطاء على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت منظمة حقوقية أن 19 شخصاً تم اعتقالهم مؤخرا وتم توجيه تهمة “إطالة اللسان” لأغلبهم بسبب قيامهم بحقهم في التعبير عن آرائهم.
وقالت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا إن السلطات الأردنية مستمرة في تصعيد قمعها للنشطاء والحراكيين المطالبين بإصلاحات اقتصادية واجتماعية من خلال حملة اعتقالات ومحاكمات تعسفية.
وأضافت في بيان “أن الأجهزة الأمنية في الأردن شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين والنشطاء وأصحاب الرأي، ليصل عدد من تم اعتقالهم حوالي 19 مواطناً في الآونة الأخيرة، حيث قامت بمداهمة منازلهم وتفتيشها دون إذن قضائي، ثم وجهت لأغلبهم تهم محاولة تغيير كيان الدولة، وإطالة اللسان، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بآرائهم المخالفة لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضحت أن النشطاء والحراكيين بدأوا موجة احتجاجات بعد الإعلان عن تغيير وزاري الخميس 09 أيار/مايو الماضي، والداعية إلى إقالة الحكومة وتخفيض الأسعار، وتزامن هذا التعديل مع تعليمات العاهل الأردني لمدير المخابرات الجديد اللواء أحمد حسني والتي دعاه فيها للتصدي “لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بالمرتكزات التي ينص عليها الدستور الأردني، وفي مواجهة البعض ممن يستغلون الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد” وهو ما اعتبره النشطاء تكليفا مباشرا من الملك بقمع الحريات.
ولفتت المنظمة أن المعتقلين على خلفية “إطالة اللسان ضد مقام الملك” يعانون من سوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز بالإضافة إلى إعلان بعضهم الإضراب عن الطعام اعتراضاً على استمرار حبسهم دون مسوغ قانوني سليم.
وطالبت المنظمة السلطات الأردنية بالالتزام بالقوانين الدولية، ووقف التعدي على الحريات العامة وحقوق المواطن الأساسية، وإلغاء المادة 195 من قانون العقوبات الأردني المتعلقة بـ”إطالة اللسان ضد مقام الملك” وإلغاء المواد في قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بإبداء الرأي والتعبير، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في الأردن، والتحقيق في أي انتهاكات قد يكونون تعرضوا لها طيلة فترة احتجازهم.
