أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان ارتفاع عدد ضحايا ” مجزرة القيادة العامة ” إلى أكثر من ٣٠ قتيلا.
وقالت اللجنة إنها تواجه صعوبة حصر العدد الفعلي للضحايا ،نسبة لإحاطة قوات الدعم السريع والشرطة للمستشفيات والتعرض للأطباء بالضرب والاعتقال، مشيرة إلى أن هناك قتلى في ميدان الاعتصام مع صعوبة إخلائهم، وأضافت اللجنة ” تم أخذهم بواسطة قوات الدعم السريع وإلقائهم في النيل بحسب شهادات الأطباء والمصابين”.
وأكدت لجنة الأطباء سقوط المئات من الجرحى والإصابات الحرجة مازال بعضهم داخل غرف العمليات الجراحية والآخر بالعناية المكثفة.
وفي وقت سابق قالت قوى الحرية والتغيير إنها “تواصل بروح موحدة ومتحدة أكثر من أي وقت مضى متابعة تطورات جريمة مجزرة اعتصام القيادة”.
وأضافت: “وفي هذا الصدد، نعلن حسب الإحصائيات الأولية، أننا فقدنا 13 شهيدا برصاص المجلس الانقلابي الغادر (المجلس العسكري الانتقالي)، ومئات الجرحى” دون تحديد.
وتابعت أن المجلس العسكري “يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة، ونؤكد أنه خطط لتنفيذ هذه الجريمة بالخرطوم ومدن أخرى، بينها مدينة النهود؛ حيث قامت قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي”.
وأردفت: “نؤكد أن منطقة القيادة (مقر الاعتصام) الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا اللذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام”، في إشارة إلى أنه جرى فض الاعتصام بشكل كامل.
وتابعت: “نعلن وقف كافة الاتصالات السياسية” مع المجلس العسكري، و”وقف التفاوض، ونعلن أنه لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السوداني”.
واعتبرت أن “قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي أريقت منذ 11 أبريل (نيسان) 2019، وسنعمل على تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة المنتصرة لا محالة”.
وأعلنت القوى في بيانها “الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح، اعتبارا من اليوم 3 يونيو (حزيران) ولحين إسقاط النظام”.
وناشدت “الشرفاء” من قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن والدعم السريع “القيام بواجب حماية الشعب السوداني ” و”الانحياز إلى خيار الشعب المتمثل فى إسقاط النظام وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة”.
كما ناشدت “المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بالانقلاب، والانحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني”.
ووفق شهود عيان، فضت قوات الأمن بشكل كامل، صباح الإثنين، اعتصام آلاف السودانيين من أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، المستمر منذ نحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.
ووفق الشهود، تفرق المعتصمين في أحياء الخرطوم، فيما لا تزال قوات حكومية ، حتى الساعة 11:15 (ت.غ) تحاصر بعض المباني الحكومية والتعليمية المطلة أو المجاورة لساحة الاعتصام، والتي تضم مستشفيات ميدانية.
بينما نفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ”البؤرة الإجرامية الخطرة”.
وردا على فض الاعتصام، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” الجماهير إلى الخروج وإغلاق الشوارع والجسور بالحواجز والمتاريس دعما للثورة.
وأوضح في بيان أن هذه الخطوات تأتي لـ”مؤازرة ودعم الثوار بالعاصمة، ومن أجل إسقاط المجلس العسكري” و”كل أذيال النظام السابق، ونقل مقاليد الحكم فورا لسلطة انتقالية مدنية خالصة، وفقا لإعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم”.
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التهدئة ونقل السلطة للمدنيين بالسودان
دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، المسؤولين العسكريين في السودان إلى نقل السلطة لحكم مدني على خلفية أحداث فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، مايا كوتسيانشيتش، في تصريح صحافي: “أي قرار بكثيف استخدام القوة لن يؤدي إلا إلى عرقلة العملية السياسية”.
وأضافت أن “الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي النقل السريع للسلطة إلى سلطة مدنية”.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الأحداث في السودان، بما فيها الهجمات على المحتجين المدنيين.
يتابع أحداث السودان بدقة، محذرا من عواقب استعمال العنف ضد المدنيين.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوتسيانشيتش، إن الاتحاد يطالب المجلس العسكري باحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، ويدعوه إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت.
وتابعت: “ندعو المجلس العسكري الانتقال إلى التصرف بمسؤولية واحترام حق الشعب بالتعبير عن مخاوفه”.
وضمن ردود الفعل الدولية، حمّل وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، المجلس العسكري في السودان، “مسؤولية” فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم، مشددا في تغريدة عبر “تويتر”، على أن “المجتمع الدولي سيحاسبه على ذلك”.
وأدانت ألمانيا، الإثنين، استخدام قوات الأمن السودانية “القوة المفرطة” ضد المعتصمين في العاصمة الخرطوم، داعية إلى وقف “فوري” للعنف.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بيرغر، بالعاصمة برلين.
وقال بيرغر: “لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لهذا العنف، ويجب وقفه على الفور”.
واعتبر أن “حملة القمع العنيفة على مقر الاعتصام تهدد بشكل خطير عملية الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية”.
ودعا المتحدث الألماني “جميع الجهات الفاعلة (في السودان) إلى الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
ووفق الشهود، تفرق المعتصمين في أحياء الخرطوم، فيما لا تزال قوات حكومية، حتى الساعة 11:15 (ت.غ) تحاصر بعض المباني الحكومية والتعليمية المطلة أو المجاورة لساحة الاعتصام، والتي تضم مستشفيات ميدانية.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
كان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم بدأ، في 6 أبريل/نيسان الماضي؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة صباح اليوم.
في سياق متصل، قال شهود صباح الإثنين، إن” القيادي بإعلان الحرية والتغيير، مدني عباس، وعضو التفاوض مع المجلس العسكري تعرض لإصابات في أماكن متفرقة من جسده”.
وأوضح الشهود أن” القيادي تعرض لعدد من الأصابات أثناء عملية فض اعتصام آلاف السودانيين من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم”.
وبث ناشطون صوراً للمعارض السوداني “توضح تعرضه لإصابات في اليد والكتف وثيابه قد مزقت”.
وفجر الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، المستمر منذ نحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.
وقال تجمع المهنيين السودانيين أبرز قادة الاحتجاجات في البلاد، إن “الثوار المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام”.
وأوضح بيان صادر عن التجمع أنه “تم حشد أعداد كبيرة من الميليشيات المأجورة لتنفيذ فض الاعتصام باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المعتصمين الثوار السلميين”.
ودعا التجمع “المواطنين الشرفاء من كل أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج والشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى أرض الاعتصام، لوقف المجزرة والدفاع عن المعتصمين وحماية مكتسبات ثورتنا المجيدة”.
وناشد البيان “الشرفاء في قوات شعبنا المسلحة بالتصدي للمليشيات الغادرة والدفاع عن الثوار السلميين”.
وحمل التجمع “المجلس العسكري الانقلابي مسؤولية أمن وسلامة المعتصمين”.
وأكد أن “أي نقطة دم تسيل سيحاسب عليها كل أفراد المجلس العسكري، وأن لنا خطواتنا الثورية السلمية في مواجهة هذا التصعيد الذي يستهدف إجهاض الثورة وتمييع أهدافها”.
وأوضح البيان “على الثوار التزام السلمية التي أسقطت أكثر الطغاة دموية في تاريخنا وهي القادرة على إسقاط أذياله”.
(وكالات)
