اشرف الهور
استقبل الفلسطينيون على الصعيد الرسمي ورجال الأعمال الإعلان عن عقد ما تسمى «ورشة البحرين الاقتصادية» بالرفض مع التشديد على أن الحل للقضية الفلسطينية سياسي وليس اقتصاديا، يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس جولاته الخارجية لحشد جبهة ضد «صفقة القرن» المقرر الإعلان عنها خلال يونيو/ حزيران المقبل. وفي هذا السياق تأتي زيارته الرسمية إلى الدوحة التي وصلها أمس وتستغرق 3 أيام.
ويلتقي الرئيس عباس اليوم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وسيبحث معه المخاطر التي تحيق بالقضية الفلسطينية، في ظل المخطط الأمريكي الرامي إلى طرح «صفقة القرن».
وقال سفير فلسطين لدى الدوحة، منير غنّام، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية «إن الرئيس سيبحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تنسيق المواقف المشتركة في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها قضيتنا». وأشار إلى أن العلاقة الفلسطينية القطرية «عميقة باعتبارها أول من استجاب إلى النداء الفلسطيني بتوفير الدعم المالي وشبكة الأمان للحكومة، في ظل الحصار المالي الذي تمارسه حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية». وثمّن قرار الدوحة الأخير بتقديم أكثر من 300 مليون دولار للحكومة الفلسطينية عبارة عن منح وقروض.
مستشار يهودي لملك البحرين: حمد بن عيسى سيفعل كل شيء لدعم «خطة التسوية»
ومن المقرر أن تنظم «ورشة البحرين الإقتصادية» يومي 25 و26 من حزيران/ يونيو. ولم يصدر بعد رد الرئيس محمود عباس، لكن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن «ورشة العمل» التي تشكل الجزء الأول من خطة السلام «عقيمة». وأضاف في تصريحات إلى موقع لشبكة «سي أن أن» الإخبارية الأمريكية، أن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية «لن تفضي إلى شيء». وتابع «لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
وحول مشاركة الرئيس عباس تابع القول «هذا القرار يعود للرئيس»، لكنه أشار إلى اجتماع مماثل عقد في واشنطن في مارس/ آذار من العام الماضي، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة، وقال «اختار الفلسطينيون عدم الحضور».
وقال المستشار اليهودي لملك البحرين الحاخام مارك شناير للإذاعة الإسرائيلية أمس إن ملك البحرين سيفعل كل شيء من أجل إنجاح مؤتمر المنامة الخاص بـ«صفقة القرن» التي أعلن الفلسطينيون عن مقاطعتهم لها. كما أكد الحاخام شناير أنه للمرة الأولى تقف إسرائيل ودول الخليج والولايات المتحدة في صف واحد وتابع «كان ملك الحرين كان الأكثر جدية وشجاعة في كل ما يتعلق بالتطبيع وتطوير العلاقات بين إسرائيل وبين دول الخليج». شناير الذي يعمل مستشارا خاصا لملك البحرين منذ سنوات ويعتبر عراب العلاقات السرية بين البحرين وبين إسرائيل قال للإذاعة الإسرائيلية أمس إن مجموعة الدول التي ستلتقي في البحرين في يونيو/حزيران المقبل هي مجموعة قوية زاعما أنها قادرة على توفير حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. واعتبر صفقة القرن تطورا جيدا نحو تسوية «الشأن الإسرائيلي الفلسطيني» وقال إن الرافعة الاقتصادية تشكل مركبا مركزيا في حل الصراع «. وعن سبب اختيار البحرين لاستضافة المؤتمر الخاص بإطلاق صفقة القرن وبمشاركة وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أيضا قال شناير إن الملك البحريني هو الجهة الأكثر شجاعة ومركزية في مجال العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج. وتابع الحاخام الإسرائيلي – الأمريكي «قال لي ملك البحرين في الماضي إنه من المهم أن تتحالف إسرائيل بعظمتها التكنولوجية مع دول الخليج بقوتها الاقتصادية من أجل المساعدة في تطوير المنطقة وتحويلها لواحدة من المناطق الأكثر ريادة في العالم». يشار أن البيت الأبيض سبق وكشف أول أمس عن نيته الكشف عن القسم الاقتصادي في «صفقة القرن» خلال مؤتمر البحرين المذكور في نهاية الشهر المقبل لافتا إلى الرغبة بتشجيع الاستثمار المالي في الضفة وغزة. وعلم أنه خلال مؤتمر المنامة وكجزء من «صفقة القرن» سيشرع في تجنيد 25 مليار دولار بمشاركة وزراء اقتصاد ومالية ورجال أعمال وسيمثل إسرائيل وزير المالية كحلون.
هذا وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس الإثنين في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتية، رفضه المطلق لما يسمى مؤتمر “السلام من أجل الازدهار” كفصل أول مما تسمى «صفقة القرن».
وشدد المجلس على أن حل الصراع في فلسطين سياسي متعلق بإنهاء الاحتلال وبإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتطبيق حق العودة للاجئين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيراً إلى أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لا يبحثان عن تحسين الأوضاع وتحقيق الرفاهية تحت الاحتلال، موضحاً أنهما لم تستشارا حول الورشة المذكورة، لا من ناحية المدخلات ولا المخرجات ولا التوصيات ولا حتى الشكل والمضمون.
وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من ورشة البحرين، ورأت أن عقدها «لا يعدو كونه منصّة لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني صفقة القرن».
وعلى صعيد رجال الأعمال قال رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري إنه تلقى دعوة للحديث في مؤتمر “السلام من أجل الازدهار”، لكنه أعلن رفضه المشاركة .وقال المصري: وجهت لي دعوة كما هو متوقع توجيهها للعديد من الشخصيات الفلسطينية في مجال الاقتصاد والسياسة، لكنني لن أشارك في هذا المؤتمر، ولن يشارك فيه أي ممثل عن شركاتنا أو في أي من نتائجه وتوابعه. وأضاف: «من جديد نؤكد موقفنا الواضح: لن نتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني». وتابع: “نحن الفلسطينيين قادرون على النهوض باقتصادنا بعيداً عن التدخلات الخارجية… إن فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقاً نرفضها الآن».
وتواصلت التنديدات الفلسطينية، بموقف البحرين بخصوص استضافة “ورشة اقتصادية” تنظم الشهر المقبل، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من “صفقة القرن”، باعتبار أن المخطط الذي قررت إسرائيل حضوره ورفضته القيادة الفلسطينية يحمل “أهداف خبيثة” تمس بمستقبل الشعب الفلسطيني.
وجدد اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الرفض الفلسطيني للمشاركة في الورشة، ودعا كذلك الجميع لعدم المشاركة فيها.
وأكد في تصريح صحافي أن هذه الورشة الاقتصادية تعد “تتويج لخطوات أمريكا المتناقضة مع حقوق شعبنا والشرعية الدولية”، مضيفا وهو ينقد من سيشاركوا في تلك اللقاءات التي ستعقد في المنامة “من يتغطى بالأمريكان سينام عرياناً”.
وأشار الرجوب إلى أن الجانب الفلسطيني فوجئ من الدعوة لعقد الورشة، لافتا إلى أن عقدها يضع “100 علامة استفهام”، مؤكدا كذلك أنها تعد “جزء من السياسة الأمريكية على مدار العامين الماضيين لمحاولة تكريس الاحتلال المتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف “هذه المبادرة جاءت تتويج لخطوات عملية قدمها الجانب الأمريكي لإسرائيل، ابتداء من القدس وملف اللاجئين وشرعنة الاستيطان واتخاذ الخطوات التي من شأنها نفي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم أو أي جانب سياسي على أرضهم، وجاء ذلك تحت بند تحسين ظروف الفلسطينيين”.
وأكد كذلك أن الفلسطينيين لم يستشاروا ولن يشاركوا في الورشة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أكبر المستفيدين من الوضع الراهن.
وأبدت حركة حماس قلقها البالغ من عقد الورشة الاقتصادية، في العاصمة البحرينية المنامة باعتبارها أول فعالية أمريكية ضمن خطة “صفقة القرن” الهادفة إلى “تصفية القضية الفلسطينية”.
وحذرت حركة حماس من “الأهداف الخبيثة” من وراء أي خطوات أو أنشطة تمثل “بوابة للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني صفقة القرن وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية (نتنياهو- ترامب) لما يسمى السلام الاقتصادي لإنهاء القضية الفلسطينية”.
وشددت على أن هذه الورشة تتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد بـ “رفض الصفقة الأمريكية التصفوية، ويمثل خروجًا عن الثوابت العربية والإسلامية”.
ودعت حماس البحرين وشعبها لرفض “تدنيس أراضيها من قبل العدو الصهيوني قاتل الفلسطينيين”، مؤكدة رفضها لأي خطوات اقتصادية أو سياسية أو غيرها من شأنها تمرر أو تمهد لتنفيذ “صفقة القرن”، وطالبت الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأمريكية وإفشالها.
وكانت واشنطن كشفت بأن “الشق الاقتصادي” من خطة السلام “صفقة القرن” سيُطلق الشهر المقبل خلال تنظيم الورشة يومي 25 و26 من شهر يونيو، وأعلنت في بيان مشترك مع المنامة أن ورشة العمل ستخصص للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، إضافة إلى حضور إسرائيل الرسمي إلى جانب رجال أعمال من تل أبيب.
وفي هذا السباق، قال مسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة أرسلت دعوة رسمية إلى إسرائيل للمشاركة في الورشة، من خلال نسخة ورقية عبر البريد الدبلوماسي.
في المقابل يرفض رجال أعمال فلسطينيين المشاركة في تلك الورشة، بعد تلقيهم دعوات رسمية للحضور، وهو أمر سيضعف مخرجاتها، خاصة في ظل الغياب الفلسطيني الرسمي، إلى جانب رجال الأعمال.
ودعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميع رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب وجميع المؤسسات والاتحادات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية إلى عدم المشاركة في “مؤتمر المنامة” واصفة إياه بـ “المؤتمر المشبوه”، وأنه لا وظيفة له غير “تسويق أوهام حول النهوض بأوضاع الاقتصاد الفلسطيني ترعاه الإدارة الأمريكية””،
وأكد أنه لم يطلب أحد من الفلسطينيين من حكومة البحرين، عقد مثل هذه الورشة للبحث في “مقترحات ومشاريع وهمية لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، انتقد المخطط الأمريكي البحريني، وقال إن أي حل للصراع في فلسطين “لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق شعبنا، المتمثلة في اقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية استبقت خطة السلام التي لم تطرحها حتى اللحظة، بعدة خطوات أكدت على محاباة إسرائيل، من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة للاحتلال، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف تمويل “الأونروا: كمقدمة لشطب ملفي القدس واللاجئين من على طاولة التفاوض، كما جر الكشف بأن الخطة الأمريكية لا تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، بل حكماً ذاتياً ورفاهية اقتصادية.
أول تعليق بحريني على الرفض الفلسطيني لورشة المنامة
قالت البحرين، الثلاثاء، إنها “لن تزايد” على موقف القيادة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تسعى عبر الورشة الأمريكية البحرينية المقررة الشهر المقبل لدعم الاقتصاد الفلسطيني دون هدف آخر.جاء ذلك في تغريدة عبر “تويتر”، لوزير الخارجية البحريني، خالد آل خليفة، في أول تعليق رسمي على رفض فلسطيني لورشة عمل اقتصادية تنظمها المنامة بالشراكة مع واشنطن، أواخر يونيو/حزيران المقبل، لدعم الاقتصاد الفلسطيني.وقال الوزير البحريني: “ليس لدينا إلا كل التقدير والاحترام للقيادة الفلسطينية، ومواقفها الثابتة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة، ولن نزايد عليهم أو ننتقص منهم في نهجهم السلمي”.
وأوضح أن موقف بلاده “الرسمي والشعبي كان -ولا يزال -يناصر الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي”
وتابع أن “(ورشة السلام من أجل الازدهار) ليست سوى استمرار لنهج البحرين المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته، وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، وليس هناك هدف آخر من الاستضافة”.
والأحد الماضي، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” يومي 25 و26 من الشهر المقبل.وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة “صفقة القرن”.والإثنين، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، رفض بلاده لورشة العمل؛ قائلا إن “حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي”.فيما طالبت حركة “حماس” الفلسطينية، في بيان، “الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة في الورشة الاقتصادية بالبحرين، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأمريكية وإفشالها”.و”صفقة القرن” هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.
