اتهمت المعارضة المصرية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشن حملة تشويه ضدها، على خلفية حملتها لرفض التعديلات الدستورية التي تسمح للأخير بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
وكانت عدة مواقع محسوبة على نظام السيسي، نشرت تقريرا يتهم قيادات الحركة المدنية الديمقراطية بـ«تلقي تمويلات خارجية، والتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، والعمل ضد مصلحة الوطن».
وجاءت الحملة بعد إعلان الحركة موقفها الرافض للتعديلات الدستورية، وتنظيمها مؤتمرا صحافيا طالب المصريين بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت برفض التعديلات.
حزب تيار «الكرامة» الذي استضاف مقره المؤتمر الصحافي، قال في بيان له أمس الأحد، «نتعرض لحملة تشهير وإطلاق اتهامات جزافية، وصلت لحد الطعن فى الشرف الوطني والاتهام بالخيانة والعمالة وتلقي التمويل الخارجي».
وطالب الحزب «النائب العام بالتحقيق فيما اعتبرها محاولات لتشويهه».
ونفى «التعاون مع أي تنظيم أو جماعة حملت السلاح في وجه الدولة أو الشعب أو دعت إلى حمله، أو حرضت على ذلك».
وزاد إن «الحزب لم يتلق وعلى مدار عمله السياسي أو مراحل تأسيسه أي أموال سواء كانت نقدية أو عينية، من أي جهة أو جماعة داخل مصر أو خارجها، وعلى من يدعى خلاف ذلك التقدم بما لديه إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم بشأنه».
وأكد «أن حملات التشويه، ومن يقودها من أصحاب المصالح الضيقة، لن تثني الحزب عن التعبير عن رأيه ومواقفه، في كل ما يتعرض له الوطن، ليس فقط تمسكاً بحقه الدستوري والقانوني، بل آداءاً لدوره الوطني ومسؤوليته تجاه وطنه وشعبه، وقد آل على نفسه الالتزام بالآليات القانونية والسلمية المشروعة، رافضاً أي اختيارات أخرى، إدراكاً لخطورته على العمل الديمقراطى السلمي، الذي نسعى إلى تكريسه، برغم رفض الأجهزة الرسمية له ومحاولاتها المستمرة لإماتة العمل السياسي، بل وتهديد الأحزاب المعارضة». وأوضح أن «حملة التشويه طالت الحزب وقياداته وامتدت لتشمل قيادات العمل السياسي، من شخصيات عامة وقيادات حزبية، أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 7 أحزاب معارضة».
وزاد الحزب: «لم تكن تلك هي الحملة الأولى، بل تكرر الأمر كلما عبر الحزب، بشكل قانوني وسلمي ووفقاً للسبل المشروعة، عن رأيه وموقفه من قضايا مصيرية، كقضية تيران وصنافير، حيث وقف الحزب، مع غيره من قوى وأحزاب وشخصيات، دفاعاً عن الأرض، ودفعوا ثمن مواقفهم من أحكام مغلظة ضد شباب وقيادات، وفي واقعة غير مسبوقة، تمت محاصرة الحزب اثناء مظاهرات الدفاع عن تيران وصنافير، وتكرر الحصار حتى أثناء اجتماع مكتبه السياسي، بل وصل الأمر لتوقيف ضيوف إحدى احتفالياته».
«تيار الكرامة» طالب النائب العام بالتحقيق… و«التحالف الشعبي» تقدم بمذكرات لنقابة الصحافيين
وتابع: «ثم كان الموقف من تعديل الدستور، الذي رأى فيه الحزب اعتداء صارخاً على إرادة الشعب، صاحب السيادة، الذي أقر مبدأ تداول السلطة بالسبل السلمية المشروعة، وحصن ذلك المبدأ وفترة الرئاسة بمبدأ فوق دستوري، فضلاً عن الاعتداء على مفهوم الدولة المدنية القائم على الفصل بين السلطات، ومنع تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، خاصة القضائية، ليس فقط لحماية مدنية الدولة بل والأهم حمايةً لقيمة العدالة، والاحتكام للقانون وإعلاء له، بالإضافة إلى سلب مجلس الدولة لأهم اختصاصاته في مراجعة القوانين والإشراف على العقود التي تبرمها الدولة، وغابت بذلك الرقابة القضائية على تلك العقود، برغم ما يترتب عليها من التزامات، وتمس ثروات الوطن ومصيره، وتكلف المال العام الكثير، وما تعكسه من تأثير على الحالة الاقتصادية والقرار السياسي».
وكان مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، تقدم بمذكرات لنقابة الصحافيين المصريين و«المجلس الأعلى للإعلام»، ضد بعض الصحافيين والصحف والمواقع التي شنت حملة عليه بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية.
وقال إنها: «نشرت أخبارا كاذبة بشأني، وبصياغة موحدة صادرة عن الإعلام الأمني، وبنفس الأخطاء والأكاذيب التي نسبت لي أولا صفة مهندس، وثانيا محاولات التجريح بإدعاء أنني حاولت العمل كومبارس في الوسط الفني ولفظوني فعملت كومبارس في السياسة وترأست حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعدد أعضائه لا يزيد عن عدد سكان غرفة في شقة في حارة، ومع هذا تسببت في أكبر حركة استقالات في الحزب ثم عملت كومبارس في الحركة المدنية الديمقراطية وعند جماعة الإخوان الإرهابية، ولدي مخططات تدمير الوطن». وكانت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بـ«موافقة» 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا بنسبة 88.83٪ من الأصوات الصحيحة، في مقابل رفض 2 مليون 945 ألفا 680 صوتا بنسبة 11.17٪، وهي الأرقام التي شككت في صحتها المعارضة.
وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك. كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر.
وكان البرلمان المصري صوّت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا على التعديلات قبل طرحها على الاستفتاء.
وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9٪ من الأصوات، بعد عام من إطاحة الجيش الذي كان قائده الرئيس الإسلامي محمد مرسي على خلفية انتفاضة شعبية. وأعيد انتخابه في آذار/مارس 2018، بأغلبية 97,08٪. ويواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية ومحلية لحقوق الإنسان بشأن قمع الحريات واستهداف المعارضين السياسيين الذين تم سجن الآلاف منهم. وتعتمد الأجهزة الأمنية سياسة إسكات المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي التي شكلت منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، منبرا للتعبير عن الرأي، عبر حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين.
ووفق منظمة «مراسلون بلا حدود»، فإن 33 مواطنا صحافيا ومدونا يقبعون في السجن في مصر. وتنفي السلطات المصرية باستمرار هذه الاتهامات وتؤكد عدم وجود سجناء سياسيين.
