طغت فضيحة رشوة كراتين الطعام مقابل المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، البقاء في الحكم حتى عام 2030، على مشهد الاستفتاء في يومه الأخير أمس الإثنين.
ولجأ النظام الحاكم بشكل عام، وحزب «مستقبل وطن»، الذي يلعب دور الحزب الحاكم في مصر، إلى كراتين الطعام، لحث المصريين على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بالموافقة، خاصة بعد تغيير المعارضة طريقة تفاعلها مع الأحداث المماثلة، والتخلي عن أسلوب المقاطعة الذي انتهجته خلال السنوات الماضية، ودعوتها للمصريين للمشاركة ورفض التعديلات.
وهاجم نشطاء حزب «مستقبل وطن»، واعتبروا أنه تسبب في إهانة المصريين، بعد أن خرجت الصحف العالمية للتحدث عن رشوة كراتين الطعام.
وكتب محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء: «أن الصحف العالمية هاجمت الاستفتاء، بسبب أداء حزب «مستقبل وطن»، وهو حزب لم يعد له مستقبل بعد اتجاهه لرشوة المصريين».
وقارن نشطاء مصريون بين أداء حزب «مستقبل وطن»، وأداء الحزب الوطني في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأكدوا أن الحزب الذي يحاول أن يلعب دور الحزب الحاكم الآن، لا يمتلك خبرات لحشد المصريين.
حزب «مستقبل وطن» برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رفض الزج باسمه أو باسم أعضائه في «أكاذيب وشائعات لا صحة لها على الصفحات التابعة لجماعة الإخوان، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي»، حسب بيان له.
وأكد انه «سيتخذ كل السبل القانونية ضد من استخدم اسم الحزب بالباطل، في محاولة منه للتأثير على سمعته والنيل من مكانته الشعبية».
وأضاف: «نحذر الشعب من المحاولات التي يبثها أهل الشر لمحاولة إثارة الريبة داخل البلاد وخصوصا مع ما تشهده من عرس ديمقراطي حافل».
ثم عاد الحزب ليؤكد في بيان ثان، أنه قدم «بلاغات إلى النيابة العامة، ضد عدد من الأشخاص والمواقع والصفحات الممولة من جماعة الإخوان، حاولوا تشويه صورته من خلال بث الشائعات وترويج صور قديمة عن بعض الفعاليات الخدمية التي قام بها الحزب على شبكة التواصل الاجتماعي».
حملة «باطل»: رصدنا انتهاكات مشينة قضت على شرعية النظام ومن يدعمه
وأضاف «يلاحظ خلال الأيام الأخيرة قيام جماعة الإخوان والموالين لها بمحاولات لتشويه صورة الحزب، بعدما أثبت فاعليته وتواجده في الأوساط الجماهيرية؛ حيث اتجهت الجماعة لبث الشائعات من خلال ترويج صور قديمة عن بعض الفعاليات الخدمية التي قام بها الحزب على شبكة التواصل الاجتماعي».
وأهاب بـ«وسائل الإعلام والصحف التفرقة بين جهود النواب والجمعيات الخيرية المتزامنة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم والتي تعد عادات مصرية حميدة تقوم على أساس التكافل والمسؤولية المجتمعية، وبين جهود الحزب التنظيمية لدعوة المصريين للاستفتاء ووضع كل صورة في إطارها الصحيح حتى لا تختلط الأمور ببعضها البعض».
«قريب من الإخوان»
جريدة «الأهرام» الحكومية لم تنف توزيع كراتين طعام أمام لجان الاستفتاء، لكنها حاولت إبعاد الاتهامات عن حزب «مستقبل وطن»، وقالت إن «حزبا سياسيا قريبا من الإخوان تعمد توزيع كراتين طعام أمام اللجان للتشكيك في نزاهة الاستفتاء».
وجاءت ردود فعل المصريين على تقرير جريدة «الأهرام» ساخرة، واعتبروا أنها تقدم صحافة جديدة لا علاقة لها بالواقع. وأغلقت لجان الاستفتاء في التاسعة من مساء أمس الإثنين أبوابها، في اليوم الثالث والأخير من الأيام المحددة للاستفتاء.
واختتمت الجاليات المصرية في الخارج التوافد على اللجان الانتخابية في مقر البعثات الدبلوماسية، أمس الأول الأحد، ثالث أيام التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، إن إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجري قبل يوم 27 أبريل/ نيسان الجاري.
وتسمح التعديلات الدستورية، التي وافق عليها البرلمان المصري، للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، وتوسع صلاحيات الجيش، من خلال إضافة فقرة تعتبره مسؤولا عن حماية مدنية الدولة، واستحداث منصب لرئيس الجمهورية، وعودة مجلس الشيوخ بعد إلغائه عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
نهاية هزلية شوهت وجه مصر
وأصدرت حملة «باطل» الإلكترونية المناهضة للاستفتاء بياناً قالت فيه : « مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور، دور الرئيس والشعب، دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد، دور الصوت والصمت».
وأضافت: «رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر».
ووفق البيان «أثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل».
كما «برهنت على إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة. كما تم إجبار موظفين وعاملين في الجهاز الحكومي وعمال مصانع في القطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية».
وزادت الحملة : «ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها. حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين».
وأعتبرت أن «كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة».
وختمت أن «هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور».
