طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة الحقوق والمجتمع المدني فيها أحمد التميمي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وتوفير حماية فورية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يعانون من اعتداءات إجرامية تشنها بحقهم ما تسمى مصلحة السجون، المدعومة من قبل حكومة المستوطنين.
وقال التميمي في بيان صحفي إن الاعتداءات الإجرامية اليومية التي تمارسها ما تسمى مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في سجني “النقب وريمون”، تنتهك كل القوانين والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضح أن هذه الاعتداءات تشكل أيضًا تحديًا للمجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه، ما يحتم على الهيئات الدولية أخذ مسؤولياتها تجاه هذه القوانين ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكها.
وأضاف أن الأمور تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بعد الاقتحامات المتواصلة لغرف الأسرى وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز وضربهم بالعصي، ما أدى لوقوع إصابات، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي وهيئاته أمام خيارين هما: الوقوف بوجه هذه السياسية الإجرامية، أو التواطؤ معها.
ودعا إلى محاسبة سلطات الاحتلال وملاحقتها في محكمة الجنايات الدولية، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية ذاهبة إلى هذه المحكمة لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وفي مقدمتها الجرائم بحق الأسرى.
فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، الشاب أحمد نجيب بعد فتحه مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك.
وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أمس الثلاثاء، الشابين بشار وتوفيق نجيب بعد فتحهما مصلى باب الرحمة، واقتادتهما إلى مركز التحقيق بالقدس القديمة.
وتواصل سلطات الاحتلال بشكل شبه يومي ملاحقة واعتقال الشبان المقدسيين وحراس وموظفي الأوقاف الإسلامية منذ فتح مصلى باب الرحمة في فبراير الماضي، وذلك بعد إغلاقه لمدة 16 سنة.
هذا وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه البالغ إزاء أوضاع المعتقلين داخل سجون الاحتلال عقب تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي” جلعاد أردان” مؤخرًا، والتي توعد فيها المعتقلين بعدم التفاوض معهم في حال خوضهم الاضراب عن الطعام.
وأكدت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين الفلسطينيين أن المعتقلين داخل سجون الاحتلال سيخوضون إضرابًا عن الطعام يوم الأحد القادم الموافق 7 إبريل، في حال رفضت مصلحة السجون الموافقة على مطالبهم المشروعة، أهمها تحسين ظروف احتجازهم، ووقف أنظمة التشويش والسماح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم عبر وسائل الاتصال.
وفقًا للمعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني، فإنه في حال الإعلان فعليًا عن بدء الإضراب عن الطعام، فإنه سيكون تدريجيًا، حيث سيبدأ حوالي 50 معتقلًا، من بينهم مجموعة من قيادة الفصائل، وفي حال عدم التجاوب لمطالبهم سيستمر الإضراب حتى الوصول للإضراب الشامل في كافة السجون يوم 17 إبريل الموافق يوم الأسير الفلسطيني.
ويأتي الإضراب عن الطعام، الذي يعتبر الخيار الأصعب على الإطلاق للمعتقلين، بسبب فرض إدارة مصلحة سجون الاحتلال إجراءات تضيق بموجبها على الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها كافة القوانين والمعايير الدولية.
وعبر المركز الفلسطيني عن خشيته من قيام إدارة مصلحة السجون باستخدام اجراءات قمعية وعقابية جديده بحق المعتقلين، في حال البدء الفعلي بالإضراب.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم.
ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل لمنع تفاقم أوضاع المعتقلين، وكذلك التدخل العاجل من المقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، لوقف الإجراءات التعسفية وغير القانونية من قبل إدارة مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين.
