اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك وتعمّدوا الذهاب باتجاه باب الرحمة المغلق فيما واصل المستوطنون استفزاز المصلين بالموقع وتكرار التهديدات بمصادرة الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم على انقاضه.
هذا فيما حمّلت “لجنة فلسطين” في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، حكومة البلاد “المسؤولية الكاملة” عن انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اللجنة، النائب يحيى السعود، عقب اجتماع عقدته مع وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل.
وقالت اللجنة إنها “تحمّل الحكومة الأردنية ورئيس الوزراء عمر الرزاز، المسؤولية الكاملة عما يحدث من انتهاكات للاحتلال في المسجد الأقصى”.
واعتبرت أن “جميع الانتهاكات ممنهجة ومبرمجة من قبل الاحتلال، لغايات انتخابية لدولة العدو”.
وفي البيان نفسه، طالب السعود بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان (أمير فايسبورد)، وسحب السفير الأردني من تل أبيب (غسان المجالي) ، وإلغاء اتفاقية الغاز.
وشدد السعود على أن “القدس ستبقى إسلامية عربية هاشمية أبى من أبى، رغم بعض الخذلان العربي والإسلامي تجاه القدس والقضية الفلسطينية”.
وأشار إلى وجود “حكام (لم يحددهم) يمارسون الضغوط على شعوبهم لعدم نصرة الأقصى”، لافتا إلى أن “اللجنة ستطالب بعقد جلسة نيابية مفتوحة حول القدس”.
وتابع: “فلتذهب اتفاقية وادي عربة إلى الجحيم”، واصفا إياها بـ“اتفاقية الذل والعار”.
والعام 1994، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام على الحدود الفاصلة بين الدولتين بوادي عربة، تعرف أيضا باسم “معاهدة وادي عربة”.
وأعلن السعود أن لجنة فلسطين في حالة انعقاد دائم لحين الوقوف على آخر التطورات، مطالبا باجتماع طارئ لمجلس النواب، وبتخصيص الجلسة المقبلة لهذه القضية.
والثلاثاء، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وأغلقته واعتدت على المصلين فيه.
ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي 2016، وقعت شركة الكهرباء الأردنية اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل مع شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط، مقابل عشرة مليارات دولار.
