قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إنه رصد اعتقال سلطات الاحتلال الاسرائيلي (510) مواطنًا خلال شهر فبراير المنصرم من بينهم (72) طفلاً قاصراً و(18) سيدة وفتاة، بينما ارتقى شهيد داخل سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر في بيان وصل وكالة “صفا” الاثنين أن التقرير رصد (22) حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، (4) منهم صيادون تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم خلال ممارسة عملهم قباله شواطئ القطاع، بعد إصابة اثنين منهم، إضافة الى اعتقال (18) من الشبان خلال اجتيازهم السياج الأمني شرق القطاع بينهم طفلين من المنطقة الوسطى.
وقال إن الاحتلال صعد من عمليات الاعتقال بحق المقدسيين تزامنًا مع أحداث فتح باب الرحمة أمام المصلين، حيث اعتقل العشرات بينهم قيادات وطنية ورجال دين، منهم الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف، والشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس.
كما سلم الشيخ رائد دعنا قراراً بإبعاده عن الأقصى لمدة 6 أشهر واعتقل “ناصر قوس” مدير نادي الأسير في القدس، وأفرج عنه بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة 3 أيام.
وحسب المركز؛ فإن الاحتلال أعاد اعتقال النائب في المجلس التشريعي إبراهيم محمد دحبور (53 عامًا) بعد اقتحام منزله في مدينة جنين، ولم يمض على تحرره سوى أقل من عام بعد أن أمضى 12 شهرًا في الاعتقال الإداري المتجدد، وأطلق الاحتلال سراحه بعد اعتقال لمدة ثلاثة أسابيع من التحقيق في مركز الجلمة.
وأشار المركز إلى أنه رصد (72) حالة اعتقال لأطفال أصغرهم الطفل نادر حجازي من مخيم بلاطه بنابلس والذي لا يتجاوز عمره 3 سنوات.
كما رصد المركز (18) حاله اعتقال لنساء وفتيات غالبيتهن من المقدسيات المدافعات عن المسجد الأقصى المبارك، وتم الافراج عنهن جميعًا بشرط الإبعاد عن الأقصى لفترات مختلفة.
وقال الأشقر إنه خلال الشهر الماضي بدأت إدارة السجون في تنفيذ هجمة شرسة على الأسرى في سجن النقب الصحراوي، تمثلت بتكثيف عمليات الاقتحام والتنكيل بالأسرى، وتركيب أجهزة تشويش متطورة، أدت الى إصابة العديد من الأسرى بأعراض مرضيه مفاجئة، إضافة الى كونها قطعت بث الاذاعة وأثرت على قنوات التلفزيون.
وحذر المركز من أن تسبب هذه الأجهزة أمراضًا مسرطنة لهم، حيث تم تركيبها في قسم 3-4 حتى الأن.
وبيّن الأشقر أن محاكم الاحتلال أصدرت (58) قرار اعتقال إداري، منهم (23) قرارًا جديدا للمرة الأولى غالبيتهم لأسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى، و(35) قرارًا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
