تواصل حركة «حماس» البحث عن وسطاء يمكنهم التحدث مع المشير خليفة حفتر في ليبيا، بعدما أصدرت محكمة تابعة له حكماً بالمؤبد على أربعة فلسطينيين بتهمة تهريب أسلحة من البلاد إلى قطاع غزة، إذ طرقت الحركة أبواباً فلسطينية وأخرى عربية للتوسط لإطلاق سراحهم. وعلمت «الأخبار» من مصادر سياسية وأخرى محلية (أهالي المعتقلين) أن تلك المحكمة أصدرت أول من أمس حكماً بسجن مؤبد للأربعة بتهمة تشكيل خلية لـ«حماس» في ليبيا ونقل أسلحة إلى المقاومة بالإضافة إلى «الاطلاع على تقنيات ليبية سرية».
وجميع المعتقلين من غزة، وهم: مروان الأشقر وابنه براء، ونصيب شبير ومؤيد عابد، وكانوا قد اعتقلوا أثناء وجودهم في أحد مناطق العاصمة الليبية طرابلس في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 على يد جماعة تابعة لحفتر (جماعة سلفية مدخلية مدعومة سعودياً)، وقد تعرضوا لتحقيقات قاسية أصيب جراءها بعضهم بإصابات دائمة كفقد البصر.
يقول أحد أشقاء المعتقلين لـ«الأخبار» إن الفلسطينيين الأربعة مثلوا أمام القضاء الليبي منذ أيلول/ سبتمبر 2017 على قضية رقم 1318، مؤكداً أنهم كانوا في الأراضي الليبية قبل الثورة الليبية من أجل العمل والدراسة، إذ يدير مروان الأشقر (56 عاماً) شركة للأجهزة التكنولوجية، كما يعمل الثلاثة الآخرون في الشركة نفسها بجانب دراستهم في الجامعات الليبية. ويأتي قرار المحكمة بعد إخفاق وساطات سابقة من العائلات تخللها تفويض فريق من المحامين الليبيين للترافع عن أبنائهم، لكن القضية انتهت بالحكم على الأشقر الأب بالسجن المؤبد 22 عاماً، فيما نال الثلاثة حكماً بالسجن الفعلي 17 عاماً.
حوكم المتهمون على «نقل أسلحة إلى غزة» و«كشف أسرار دفاعية»
وتقول العائلات إن قرار المحكمة استند إلى «تحقيقات النائب العام التي شملت وثائق سرية تتهم المعتقلين بالانضمام إلى تنظيم محظور قانوناً، ونقلهم أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد، بالإضافة إلى اطلاعهم واستخدامهم وسائل تقنية للحصول على أسرار تتعلق بالدولة الليبية، وحيازة أسلحة نارية بخلاف القانون وتهريبها إلى غزة». كذلك، مُنع من استطاع الوصول من عائلات المعتقلين إلى ليبيا من زيارتهم منذ ثلاثة أشهر، حيث يقبعون في سجن «الردع» قرب منطقة معيتيقة في طرابلس. واشتكت العائلات من تقصير السفارة الفلسطينية التي لم تتابع القضية، خصوصاً أن «أبناءهم لم يثبت عليهم تورطهم في التهم»، وفق قولهم.
وعلى رغم اتهام المعتقلين بالانتماء إلى «حماس»، فإن الحركة لا تزال تبحث عن وسطاء يمكنهم التحدث مع حفتر، إذ طرحت القضية على السلطات المصرية، كما توجه مقربون من عائلاتهم إلى القيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان، الذي تربطه علاقات جيدة بحفتر، من أجل التوسط لإلغاء الحكم بحق أبنائهم.
وفي العام الماضي، نفت «حماس» الاتهامات التي صدرت عن مكتب النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، الذي أعلن إلقاء القبض على خلية تابعة للحركة، مؤكدة أن «الادعاءات عارية من الصحة»، وأن سياستها هي «عدم التدخل مطلقاً في شؤون أي دولة عربية أو غيرها». مع ذلك، تقول مصادر إنه بخلاف الأربعة الذين حوكموا هناك 13 فلسطينياً معتقلين في ليبيا حيث تتهمهم السلطات بالتورط في عملية تخابر وتجسس لـ«حماس» ضمن قضية يطلق عليها اسم «خلية حماس».
الاخبار
