(رويترز) - قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية يوم الأربعاء إن بلاده ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت يوم الأربعاء إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا إلى القائمة.
وأثارت الخطوة انتقادات من عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع الدول المدرجة خاصة السعودية.
ورغم الضغط لاستثناء الرياض من القائمة، إلا أن المفوضية قررت إدراج المملكة مؤكدة تقريرا لرويترز في يناير كانون الثاني.
وتضم القائمة الآن 23 دولة وكانت من قبل تضم 16.
وضمت المفوضية أيضا ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر البهاما والأراضي الأمريكية الأربعة وهي بويرتوريكو وساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وجوام.
والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس واليمن.
وتمت رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة.
وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
وأمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة مهلة شهرا، ويمكن أن تمتد إلى شهرين، لإقرار القائمة. ويمكن أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة. وقالت فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي، وهي التي اقترحت القائمة، في مؤتمر صحفي إنها واثقة من أن الدول لن تعرقل القائمة.
فيما طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يوم الثلاثاء يطالب بأن يمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية صنع المملكة لسلاح نووي.
وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يتحدث في مؤتمر صحفي في بغداد في العراق بعد اجتماعه مع الرئيس العراقي برهم صالح يوم 11 فبراير شباط 2019. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.
وبموجب القرار، سيمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.
ولم يتضح ما إذا كان أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة سيدعمون القرار الذي أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول. والقرار غير ملزم أيضا للحكومة الأمريكية.
لكن إذا حصل على دعم قوي فسوف يبعث بإشارة على القلق في الكونجرس حيال حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن وكذلك بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.
ويجري وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية.
واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.
ومن شأن صدور قرار أن يضغط على الإدارة الأمريكية للسعي من أجل اتفاق بمعايير أشد.
وقال ميركلي في بيان ”إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي“. وأضاف ”ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيء على الساحة العالمية“.
وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.
لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك.
ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.
وفي العام الماضي أهلت السعودية شركات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين وروسيا لتقديم عروض لمشروع للطاقة النووية. وسيتم على الأرجح اختيار العرض الفائز في 2019.
ومن المرجح أن تبيع شركة وستنجهاوس الأمريكية لبناء المفاعلات النووية، المملوكة لشركة بروكفيلد أسيت مانجمنت، تكنولوجيا نووية للسعودية في أي اتفاق.
وقال كريس كرين الرئيس ومدير التشغيل في إكسيلون كورب، أكبر شركة أمريكية لتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، للصحفيين إن ترامب عبر عن دعمه خلال الاجتماع مع مسؤولي الشركات يوم الثلاثاء لكنه طالبهم بتوضيح توقعاتهم.
