أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، المواطن المقدسي أحمد محمود عبيدات على هدم منزله ومنشأته التجارية في قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بيده، بحجة البناء دون ترخيص.
وأفاد المواطن عبيدات بأن بلدية الاحتلال سلمته قرارًا بهدم منزله ومنشأته التجارية في جبل المكبر ذاتيًا، وأنه في حال عدم تنفيذ القرار ستفرض عليه دفع 20 ألف شيكل أجرة لطواقم الهدم والقوات المرافقة له.
وأوضح أنه اضطر لتنفيذ قرار الهدم، تفاديًا لدفع أجرة الهدم وغرامات للبلدية، مشيرًا إلى أن مساحة منزله تبلغ 40 مترًا مربعًا، وغرفة جلوس خارجية مبنية من “الزينكو”.
ولفت عبيدات إلى أن المنشأة التجارية تبلغ مساحتها 30 مترًا مربعًا، واستخدم أدوات الهدم اليدوية لتنفيذ عملية الهدم، منوهًا إلى أنه منزله ومنشأته مبنيان منذ عام 2003.
وكان يعيش في المنزل المواطن عبيدات وزوجته وأطفاله الأربعة، واليوم باتوا دون مأوى بعد عملية الهدم.
و
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” إن سلطات الاحتلال ترفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المحاكم الإسرائيلية تتبنى سياسات الحكومة في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.
وكشف تقرير صادر عن المركز تحت عنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا الإٍسرائيلية عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم، موضحا أن الفلسطينيين قدّموا 5475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016.
ولفت إلى أنه تمت الموافقة على 226 طلبًا فقط، أي نحو 4% من الطلبات، وذلك وفقًا لمعطيات ما تسمى بـ “الإدارة المدنية الإسرائيلية”.
وبيّن أن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2006 وحتى نهاية العام 2018، على الأقل 1401 بيت فلسطيني في الضفة الغربية بدون شرق القدس، أسفر ذلك عن تشريد على الأقل 6207 فلسطينيين بينهم على الأقل 3134 طفلًا.
وأشار إلى أن “الإدارة المدنيّة” التابعة للاحتلال أصدرت 16796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 2017؛ نفّذ منها 3483 أمرًا (نحو 20%) ولا يزال 3081 أمر هدم (نحو 18%) قيد المداولة القضائيّة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال في السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة التي يحظر القانون الدولي إقامتها أصلًا، وفي الفترة نفسها أقامت بلدة فلسطينيّة واحدة فقط نُقل إليها تجمّع بدويّ كان قائمًا في منطقة خصّصتها “إسرائيل” لتوسيع مستوطنة، وهكذا “حتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات إسرائيل”.
وانتقد التقرير المحاكم الإسرائيلية، وخاصةً “محكمة العدل العليا”، لافتًا إلى قرارها في بداية أيلول عام 2018، بعد سنوات من المداولات القضائيّة، والقاضي بقانونية هدم قرية الخان الأحمر، بعد أن ادّعت أن البناء في القرية مخالف للقانون.
وقال: “حين تعتبر المحكمة في قرارها أنّ هدم القرية ليس سوى مسألة تتعلّق بـ(تطبيق القانون) فهي تنوب عن الدولة بأمانة تامّة إذ تضع إسرائيل في هذا الإطار مجمل سياستها تجاه البناء الفلسطيني في أنحاء الضفّة الغربيّة طيلة سنين”.
وأضاف “على مستوى التصريحات تطرح السّلطات الإسرائيلية مسألة هدم المنازل الفلسطينية على أنّها مجرّد مسألة بناء مخالف محض للقانون وكأنّما لا توجد لإسرائيل غايات بعيدة المدى في الضفة الغربية، وكأنّما لا توجد لهذه المسألة إسقاطات وآثار بعيدة المدى على حقوق الإنسان لمئات آلاف البشر وعلى قدرتهم على المعيشة وكسب الرّزق وإدارة حياتهم”.
وتابع “تبنّت المحكمة العليا هذه الرؤية في آلاف القرارات والأحكام الصادرة خلال السنين في ملفّات موضوعها هدم منازل الفلسطينيين في الضفة، واعتبر القضاة سياسة التخطيط الإسرائيلية قانونيّة ولا تشوبها شائبة مسلّطين الضوء في جميع الحالات تقريبًا، على الجانب التقنيّ: هل يمتلك من قدّم الالتماس ضدّ الهدم رخصة بناء؟”.
وأوضح أن القضاة يغضون مرارًا وتكرارًا الطرْف منذ البداية عن غايات وأهداف السياسة الإسرائيلية ويتجاهلون حقيقة أنّ “إسرائيل” تمنع البناء عن الفلسطينيّين بشكل شبه كلّي كما يتجاهلون عواقب ذلك: الحياة بالحدّ الأدنى من متطلّبات المعيشة وأحيانًا بظروف بائسة ومشينة والاضطرار إلى بناء منازلهم دون ترخيص والقلق الدّائم نتيجة انعدام اليقين المخيّم على المستقبل.
وأكد التقرير أن “جهاز التخطيط” الذي أقامته سلطات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيّين في الضفة، هدفه خلق مظهر زائف لنظام سليم يُدار كما ينبغي ويعمل وفقًا للقانون -الدوليّ والإسرائيليّ، لكنه في الحقيقة هدفه تبرير هدم المنازل ومواصلة التضييق على الفلسطينيين في مجال التخطيط والبناء وإدارة الأراضي.
وأشار إلى أن “جهاز التخطيط الذي أقامته إسرائيل في الضفة يعمل لخدمة سياسة تعميق وتوسيع السيطرة الإسرائيليّة على الأراضي في أرجاء الضفة”.
وفيما يتعلّق بالتخطيط للفلسطينيّين، بين التقرير أن “الإدارة المدنيّة” تعمل على منع أيّ تطوير وتقليص مسطّح البلدات الفلسطينية وتكثيف البناء بهدف إبقاء أقصى ما يمكن من الأراضي احتياطيًا لاحتياجات “إسرائيل”، وعلى رأسها توسيع المستوطنات.
أمّا حين يتعلّق الأمر بالمستوطنات -علمًا أنّ إقامتها مخالفة للقانون أصلًا-فأداء “الإدارة المدنيّة معاكس تمامًا، حيث يعكس التخطيط للمستوطنات احتياجاتها الحاليّة والمستقبليّة، ومن هنا السّعي لإدخال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي ضمن الخريطة الهيكليّة بهدف السيطرة على أقصى ما يمكن من مورد الأرض، وهذا التوجّه في التخطيط يؤدّي إلى الهدر في تطوير البنى التحتيّة وفقدان مناطق طبيعيّة والتخلّي عن مساحات مفتوحة”. بحسب التقرير
ولفت التقرير إلى أن “إسرائيل” تحقق هذه الغاية من خلال منع الفلسطينيين من البناء في نحو 60% من المناطق المسماة (ج)، والتي تشكّل ما يقارب 36% من مجمل أراضي الضفة، وذلك من خلال استخدام ما يسمى بـ “التعريفات القانونية” لهذه المناطق، كاعتبارها “أراضي دولة”، أو “مناطق تدريبات”، أو مناطق تابعة لمسطّح مستوطنة.
وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى تقليص الحيّز المتاح للتطوير الفلسطيني إلى حد كبير، مبينًا أن “إسرائيل” غيّرت في قانون التخطيط الأردني السّاري في الضفة واستبدلت كثيرًا من بنوده بأمر عسكري بحيث نقلت كل صلاحيات التخطيط في الضفة إلى مجلس التخطيط الأعلى التابع “للإدارة المدنيّة” وألغت أيّ تمثيل فلسطينيّ في لجنة التخطيط.
وأضاف “وهكذا أصبحت الإدارة المدنيّة المسؤول الوحيد عن التخطيط والتطوير في الضفة الغربية سواء في البلدات الفلسطينية أو في المستوطنات”.
وشدد على أن “إسرائيل” استغلت سيطرتها الحصريّة على جهاز التخطيط لتمنع التطوير الفلسطيني بشكل شبه تامّ ولكي تكثّف البناء الاستيطاني حتى داخل الـ 40% المتبقّية التي لا يُمنع الفلسطينيون مسبقًا من البناء فيها.
وخلص تقرير “بتسيلم” إلى أن “قضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية مهّدوا الأرضية لسياسة التخطيط الظالمة، حين شرعنوا عملية تجريد الشعب الفلسطيني من أراضيه”.
