قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الرئيس محمود عباس قرر تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها.
وأضافت المصادر لصحيفة “الحياة اللندنية” اليوم السبت أن مجلس الوزراء الحالي برئاسة رامي الحمد الله سيواصل تسيير الأعمال إلى حين حدوث تطور يسمح بتشكيل حكومة جديدة.
وأنهى وفد من حركة فتح الأسبوع الماضي مشاورات مع مختلف فصائل منظمة التحرير بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، من دون تحقيق تقدم يسمح بتشكيلها.
واشترطت غالبية الفصائل في منظمة التحرير المشاركة في الحكومة بأن تكون حكومة وفاق وطني، تعمل على تحقيق مهمتين هما: إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة.
وأعلنت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب فدا رفضها المشاركة في الحكومة، فيما أعلن حزبان آخران هما حزب الشعب والمبادرة الوطنية عن استمرار دراسة العرض.
ورجح مسؤولون في فتح أن يجري تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في أبريل المقبل، مبينين أن نتائجها ستلقي بظلالها على الأولويات والخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
وكان عباس (83عامًا) بدأ مؤخرًا مشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة، وسط رفض غالبية واسعة لها.
يذكر أن الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس عباس نهاية يناير المنصرم، مشيرةً إلى أنها مستمرة في أداء مهامها وتحملها لجميع مسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأكّدت حماس أنّها لن تمنح شرعية لأي حكومة فلسطينية قادمة “دون توافق”، بعد أيام من دعوة “فتح” لإقالة حكومة “التوافق” وتشكيل حكومة “فصائلية” تضم فصائل منظمة التحرير.
وعارضت فصائل فلسطينية بمنظمة التحرير من بينها الجبهتين “الديمقراطية” و“الشعبية” وحزب “فدا” دعوة حركة “فتح”، داعيةً لتشكيل حكومة وحدة يشارك فيها الكل الفلسطيني من مهامها الأساسية الإعداد لانتخابات شاملة.
وتشكّلت حكومة “التوافق” عقب اتفاق “الشاطئ” بين حركتي فتح وحماس عام 2014.
