الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية 18 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه وخلال نشاط الجيش ألقيت قنبلة أنبوبية نحو القوات دون وقوع إصابات، وفي الخليل تم ضبط M16 ومسدسات وذخيرة.
وقالت إذاعات فلسطينية محلية ان قوات الاحتلال صادرت مركبتي المحرر عمار ياسين قط ووالده في مادما جنوب نابلس.
وعرف من المعتقلين:
١. الفتى أيوب نصر- كفر نعمة غرب رام الله
٢. الفتى أسعد عطايا- كفر نعمة
٣. الفتى عبد الرحمن داود شتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية
٤. الفتى حمزة مصطفى شتيوي- كفر قدوم
٥. محمد عمرو شتيوي- كفر قدوم
٦. المحرر مناضل نفيعات- يعبد جنوب جنين
٧. محمد رضوان الهشلمون- الخليل
٨. إسماعيل شاهر ريان الشراونة- دير سامت جنوب الخليل
٩. نضال أمين زيدان- جنين
١٠. محمد يحيى أبو جحيشة- إذنا غرب الخليل
١١. عبد الكريم حسين- عزون شرق قلقيلية
١٢. يحيى السعدي- مخيم جنين
١٣. إسماعيل فواز القواسمة- الخليل
وتشن قوات الاحتلال بشكل يومي حملات مداهمة واعتقال في الضفة الغربية.
الفشل يطيح بمشروع استخباري إسرائيلي ’ضخم وسري جدا’
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، عن فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي سري للغاية، استغرق العمل على تطويره عدة سنوات، حيث بلغت تكلفته مئات ملايين الشواقل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد بادر في العقد الأخير إلى مئات المشاريع التكنولوجية، وعمل على تطويرها، إلا أنه تبين أن جزءا منها توقف في أوج العمل عليها، أو تم تغييرها أو أنها اختفت وكأنها لم تكن، علما أنه تم تخصيص موارد ضخمة لها تتجاوز مئات الملايين من الشواقل.
ووفقاً لمصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية، لن يدفع أحد ثمن هذا الإخفاق سوى الجمهور الإسرائيلي.
وعادة ما يكون المشترك لهذه المشاريع هو العمل عليها تحت ستار كثيف من السرية، ومراقبة صارمة، وسهولة الحصول على ميزانيات لتمويلها، وخاصة عندما تتصل بالاستخبارات والحرب السيبرانية والمنظومات التكنولوجية، إضافة إلى أن تمويلها يتم بعيدا عن الأضواء.
وبضمن هذه المشاريع التي توقفت فجأة ووضعت على الرف قيد الحفظ، مشروع اتصالات ضخم لشعبة الاستخبارات العسكرية، وآخر يتصل بمقر حديث تحت الأرض لسلاح الجو، والذي وصلت تكلفته إلى مئات الملايين من الشواقل.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” في موقعها على الشبكة، فإن أحد العاملين في وحدة التنصت التابعة لسلاح الجو في مقر وزارة الأمن (الكرياه) في تل أبيب كشف عن التوقف التام لأحد هذه المشاريع في المقر، بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل على مشروع وصف بأنه “ضخم وسري جدا”.
ووفقاً لمصادر في وزارة الأمن، فقد بلغت تكلفت هذا المشروع أكثر من 800 مليون شيكل، وهو عبارة عن “مشروع سري جدا تابع للاستخبارات العسكرية يتصل بالتنصت والاتصالات، وذي أهمية عملانية كبيرة للجيش الإسرائيلي عامة، والمهمات الاستخبارية بوجه خاص”.
بدأ العمل على هذا المشروع قبل نحو 12 عاما، ونظرا لضخامته، فقد تقرر توظيف شركة تكنولوجية خارجية، وحددت له ميزانية وصلت إلى 400 مليون شيكل في البداية، لمدة أربع سنوات من التطوير.
وأضاف التقرير أن المشروع تغير خلال العمل عليه من جهة المطلوب منه والقدرة على تطويره، كما جرى تسريع العمل فيه خلال العقد الأخير، ما اقتضى المزيد من الميزانيات، الأمر الذي استجابت له وزارة الأمن.
في نهاية المطاف ضوعفت الميزانية، ووصلت إلى 800 مليون شيكل. وقبل نحو 5 سنوات قرر الجيش وقف المشروع، بداعي أنه “لم يعد ذا صلة بسبب تغير الميدان الأمني”.
وفي حينه رفض وزير الأمن، موشي يعالون، اتخاذ إجراءات في الجهاز الأمني بعد احتجاجات مسؤولين في وزارة الأمن. كما رفض التعقيب على تقرير الصحيفة.
كما رفضت شعبة الاستخبارات في الجيش الإدلاء بمعلومات عن تكلفة المشروع النهائية، أو الرد على سؤال الصحيفة بشأن الدروس المستخلصة أو الإجراءات التي اتخذت تجاه المسؤولين الذين بادروا أو صادقوا على المشروع.
وعقب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقول إن “تكلفة تطوير المشروع وتحويله إلى عملاني ليست صحيحة، وينقصها بعض التفاصيل”، وأن “تغير العدو والجبهة، إضافة إلى أن إطالة مدة تطوير المشروع وتحويله إلى عملاني جعلت المشروع غير فعال وليس ذا صلة”.
إلى ذلك، تناول التقرير مشروعا آخر لسلاح الجو الإسرائيلي صرف على تطويره عشرات الملايين، وترك أصداء ليس بسبب وقفه، وإنما لأنه لم يكن هناك أي حاجة له منذ البداية.
والحديث هنا عن منظومة أطلق عليها “أوريون”، والتي بدأ العمل عليها قبل 10 سنوات، لتطوير القدرات الاستخبارية العسكرية بما يتصل بـ“إنتاج ومنالية المعلومة الاستخبارية للسرب القتالي، بدءا من المرحلة الخام وحتى المنتوج النهائي”.
وفي حينه عمل عشرات المبرمجين والمهندسين والضباط على تطوير “أوريون”، إلا أنه تقرر في نهاية المطاف وقف المشروع.
وعن ذلك، عقب المتحدث باسم الجيش بالقول إنه بدأ العمل على المشروع في العام 2009، وبعد بضعة سنوات تقرر أن المنظومة “ليست ناضحة لتكون عملانية، ولم تعد ذات صلة بالاحتياجات العملانية المطلوبة اليوم”.
وأشار التقرير أيضا إلى مشروع آخر لسلاح الجو الإسرائيلي، والذي وصف بأنه “بئر بدون قاع”، حيث أن الحديث عن تطوير مقر لسلاح الجو تحت الأرض. وقبل سنتين تم الاتفاق على موعد تطويره وإنهائه، والذي يقدر بمئات الملايين من الشواقل.
ولتبرير المشروع جاء أن “الذراع الإستراتيجية لإسرائيل (سلاح الجو) تقود المعارك بين الحروب، من خلال مئات العمليات الهجومية والسرية التي تهدف إلى المس بتسلح أعداء إسرائيل بأسلحة متطورة، بدءا من إيران، مرورا بحزب الله، وحتى حركة حماس ، إضافة إلى الحملات العسكرية، مثل الرصاص المصبوب وعامود السحاب والجرف الصامد، التي أديرت من مقر قديم نسبيا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، مع بنى تحتية قديمة، الأمر الذي صعب إدارة المهمات، ولم يكن مناسبا للواقع العملاني في العقد الحالي”. وفقاً لما أورده موقع “عرب48”
وبحسب التقرير، فإنه قبل وقت قصير من افتتاح المشروع، قرر ضابط كبير في سلاح الجو أن المقر ليس جاهزا بعد، وأنه يجب الاستثمار أكثر في المنظومات والتطوير والميزانيات. وصودق على ذلك، ولا يزال العمل فيه مستمرا حتى اليوم تحت الأرض في وسط تل أبيب.
ووفقاً للجيش، فإن تأجيل افتتاح المقر الجديد تأخر بسبب إدخال منظومات إصغاء متطورة أخرى ليكون بموجب المعايير المتطورة المطلوبة".
وفي هذا السياق، أشار التقرير، نقلا عن مسؤول في وزارة الأمن إلى أن كلفة المشروع ترتفع بمئات النسب المئوية، وتقوم اللجان الخاصة في وزارة الأمن بالمصادقة على ذلك بدون طلب أي توضيحات عينية، كما يرافق المشروع ضباط كبار دون أي رقابة حقيقية من هيئة أركان الجيش.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول نفسه قوله إن الشركات الخارجية “تحتفل” بميزانية وزارة الأمن، وتتكرر هذه الإجراءات وتعيد نفسها المرة تلو المرة، دون أن يدفع أحد ثمنا ذلك، باستثناء الجمهور الإسرائيلي، على حد قوله.
وأضاف أنه “من الجائز الافتراض أن هناك مشاريع أخرى مماثلة أخرى وضعت على الرف، ووصلت تكلفتها إلى بضع مئات أو عشرات الملايين”.
وعن ذلك عقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إنه “يجري تطوير مشاريع تكنولوجية وعملانية بموجب الاحتياجات والتحديات المتغيرة في الوحدات المختلفة. ويتم التحقيق في قرار وقف أو تغيير مشروع بحسب التقدم فيه أو بحسب الاحتياجات المتغيرة، ويتم استخلاص الدروس من العمل المرتبط بتطوير وإدارة المشروع”.
وينضاف فشل هذا المشروع إلى مشاريع أخرى لم يجر الحديث عنها من قبل، والتي صرف عليها موارد ضخمة.
قيادي بحماس: الجمعة القادمة قد تكون فاصلة وخيارات المقاومة مفتوحة
أكد قيادي في حركة حماس مساء الأربعاء، أن الجمعة القادمة قد تكون “فاصلة” حال لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بتفاهمات التهدئة.
وقال القيادي في حماس مشير المصري إن “الأيام القليلة المقبلة ستشكل اختبارا حقيقيا بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي باستحقاقات التهدئة”، مضيفا ” إذا لم يلتزم الاحتلال بتفاهمات التهدئة يمكن أن تكون الجمعة القادمة فيصل في هذه المسألة”.
وذكر المصري أن خيارات فصائل المقاومة والشعب ستكون مفتوحة خاصة في إطار مسيرات العودة وكسر الحصار والعودة لأدواتها التي وصفها بالإبداعية في إرباك الاحتلال وممارسة الضغط عليه للالتزام بتفاهمات التهدئة. وفق ما أورده موقع قناة الغد.
ودعا القيادي في حركة حماس الوسطاء في إطار التفاهمات إلى الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للالتزام باستحقاقات التهدئة، مستطردا : “وإلا فإن الشعب الفلسطيني من خلال أداوته في مسيرات العودة سيستعيد حقوقه بالآلية التي يراها مناسبة” على حد قوله.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني استطاع أن ينتزع بعض حقوقه الإنسانية وكسر بعض حلقات الحصار عبر مسيرات العودة، مشددا أن أي تراجع من قبل الاحتلال عن التفاهمات ستحمله المسؤولية.
المصالحة الفلسطينية
واعتبر المصري قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح البري ضربة للجهود المصرية وتخريبا للمصالحة، وقال “خطوة ليست بريئة تأتي في إطار خطوات ممنهجة يقوم بها رئيس السلطة منتهي الولاية لتطبيق صفقة القرن من خلال فصل حقيقي للضفة الغربية عن قطاع غزة رغم ادعائه الإعلامي الذي يتناقض مع الأفعال برفضه للصفقة”. وفق تعبيره.
وأكد المصري أن حركة حماس يدها ممدودة للمصالحة وأنها تتعامل بقلب مفتوح للتوصل لاستعادة الوحدة الوطنية”.
واستدرك : "لكن إذا ما أصر عباس على هذه الإجراءات ونفض يده من المصالحة وتعدى على القانون الأساسي الفلسطيني ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، فأعتقد أن حركة حماس ستكون في إطار مشاورات مع الكل الوطني لإدارة المرحلة الاستثنائية بما يحقق المصلحة العامة لشعبنا الفلسطيني إلى أن نتمكن في لحظة قادمة من استعادة الوحدة التي تشكل ممرا إجباريا لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية”.
وأضاف “الاتصالات مستمرة مع الأشقاء في مصر وهي تدرك بصفتها الراعي لملف المصالحة أن حماس قدمت الكثير لتذليل العقبات ووضعت اللجنة الإدارية وديعة عندها إلى أن تم حلها وتم تسليم المعابر وفي المقابل لم تقدم حركة فتح أي خطوة باتجاه المصالحة بل عطلت الجهود المصرية”.
وتابع : “نتمنى من مصر أن تتعاطى بايجابية مع إبقاء معبر رفح مفتوح أمام شعبنا، والدعوة مفتوحة للسلطة الفلسطينية أن تعود لمعبر رفح، وألا تشكل مغادرة السلطة للمعبر بداية لمزيد من تشيد الخناق والحصار على شعبنا فإغلاق المعبر محاولة لإخضاع غزة لإدارة التسوية والتنسيق الأمني مع الاحتلال”.
وأعرب القيادي في حركة حماس عن أمله أن تقوم مصر بدورها بالتوصل لترجمة حقيقية وأمينة للمصالحة الفلسطينية.
زيارة هنية لروسيا
وأكد المصري أن الترتيبات جارية لزيارة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى روسيا، وقال : “أعتقد أن الدعوة من قبل روسيا ما زالت قائمة”، مضيفا “نتمنى أن تجرى توافقات مع الأخوة المصريين لمغادرة هنية على رأس وفد من الحركة في هذه الجولة الدولية”
وأوضح القيادي في حركة حماس أن زيارة روسيا ستكون ضمن جولة خارجية لرئيس المكتب السياسي للحركة.
