الفصائل بغزة: لا مصلحة لحماس بحادثة “تلفزيون فلسطين”
أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد أنه لا مصلحة لحركة حماس ولا وزارة الداخلية بحادثة الاعتداء على مقر “تلفزيون فلسطين” بمدينة غزة قبل أيام.
وثمّن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة ممثلة عن الفصائل والقوى الوطنية جهود الشرطة في كشف ملابسات حادث الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين، مشيدًا بحرصهم في إيضاح الحقيقة للكل الفلسطيني.
جاء ذلك، خلال إطلاع وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية على مخرجات تحقيقاتها في حادثة الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة وتلفزيون فلسطين بمدينة غزة.
وقال مدير عام الشرطة الفلسطينية تيسير البطش خلال لقائه مع الفصائل بمقر الشرطة بمدينة غزة "أطلعنا الفصائل على آخر المستجدات ومخرجات التحقيق في قضية الاعتداء على تلفزيون فلسطين، الذي بدأ منذ وقوع حادثة الاعتداء الجمعة الماضية.
وأكد البطش أن الحادث مرفوض وطنيًّا من كل الأطراف الفلسطينية، موضحًا أنه اطلع الفصائل الفاعلين والجناة الذين يقفون خلف حادثة الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين.
وأوضح أن إدارة المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية سارعت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث الجمعة الماضية، وفتحت تحقيقًا فيه، وتم الوصول إلى الجناة وهم في قبضة القانون الآن".
وبيّن البطش أنه بحسب التحقيقات قام بعض منتسبي الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية-الذين قطعت رواتبهم-بهاذ العمل كرد فعل على قطع رواتبهم، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة للقانون.
وأشار إلى أن أحد المعتدين هو موظف في تلفزيون فلسطين، وآخرين ينتمون لقوات ال 17، واثنين من جهاز الشرطة الفلسطينية التابع للسلطة الفلسطينية، وآخر يتبع للأمن الوقائي.
وأضاف أن “الأسماء معروفة والجناة معروفين، وهم قيد التحقيق والحجز في إدارة المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية، هذا ما أحببنا أن نطلع الفصائل وشعبنا على الحقيقة ومن يقف خلف الحادث”.
وتابع حديثه “باتت الصورة واضحة لديهم، ودوافع الحدث ومن هم الجناة؛ واضعين حدًا للاتهامات التي توزّع جزافًا هنا وهناك من قبل السلطة في رام الله ومن جهات في الضفة التي سارعت لاتهام جهات محددة”.
دافع شخصي
وشدد حبيب على أن الأمن خط أحمر والمساس به مرفوض من أي أحد كان مهما كان موقعه ومنزلته، ويجب على الجناة الذين ارتكبوا الجرم بحق تلفزيون فلسطين أن يقدموا للمحاكمة ليحاسبوا على جنايتهم؛ حتى يرتدع كل من تسوّل له نفسه المساس بمؤسسات شعبنا.
وذكر أن الجناة خمسة موظفين مما قطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية وأسماؤهم معروفة، وذكرت أمامنا ونحن سجّلنا هذه الأسماء؛ مضيفا أن “مجريات التحقيق لا تزال سارية المفعول حتى يتم التأكد إن كانت هناك دوافع أو جهات أخرى دفعت هؤلاء الأفراد لهذا الحادث”.
وذكر أن “الشرطة أكدت أن الدافع خلف الحادث هو دافع شخصي قطع الرواتب، ولم يثبت حتى اللحظة أن هناك جهات دفعت هؤلاء لهذه الفعلة”.
وبيّن حبيب أن إظهار الشرطة الفلسطينية ملابسات الحادث لوسائل الإعلام يسكت المتحدثين والمتهمين للشرطة في قطاع غزة بالتواطؤ أو بدفع المجرمين للارتكاب بجرمهم
واعتبر أن “هذا أكبر دليل على الشفافية والنزاهة، وهذه الحقيقة تخرس كل من يتربص بشعبنا ومقاومته وقطاع غزة الصامد والمحاصر”.
وأعرب حبيب عن أمله أن تساهم إظهار الحقيقة بإسكات الناس وتجعلهم أن يتقو الله في بعضهم البعض، مضيفًا “اعتقد لا حماس ولا الشرطة لها مصلحة باستهداف تلفزيون فلسطين الذي يعمل على مدار سنوات عدة ولم يتعرض لأذى مطلق”.
“وأد الفتنة”
من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر وقوف شعبنا بجانب الشرطة، “والضرب بيد من حديد لكل من تسول له اليد الآثمة المساس بأمن شعبنا وأمن المقاومة”.
وأوضح مزهر لمراسل وكالة “صفا” أنه سينقل كافة تفاصيل الحادثة لفصائل العمل الوطني والإسلامي لمعرفة الحقيقة؛ من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، “للمضي معًا وسويًّا لمواجهة العدو المجرم وسياساته الظالمة”.
وقال: “حين نلتقي الأخوة بحركة فتح اليوم سننقل لهم كافة التفاصيل التي استمعنا لها من الشرطة حول الجهة الفاعلة والأشخاص ودوافعهم لارتكاب هذه الجريمة”.
وبيّن أن “الشرطة قدمت دلائل واضحة عن الجناة الحقيقيين، وكافة المعلومات حولهم بالصوت والصورة، كيف وصلوا للمكان، وكيف اعتدوا عليه، والسبب الذي دفعهم للاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين”.
وأضاف “ذاهبون للاستمرار في لقاء الأخوة في حركتي حماس وفتح؛ من أجل التوصل إلى تفاهمات من أجل وأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية”.
وشكر مزهر الشرطة “التي كانت العين الساهرة لسلامة الوطن، والقوة الدافعة من أجل وأد الفتنة قبل أن تنتشر، وقطع دابر كل من يحاول أن يسيء للمقاومة ولنضال وكفاح شعبنا”.
«فتح»: اجتماعات بعد عودة عباس من القاهرة لتحديد إجراءات أكثر دقة مع حماس
قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة يوم الأحد، إن القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات بعد عودة الرئيس محمود عباس من مصر، “لتحديد مواقف وإجراءات أكثر دقة مع حركة حماس بعد تصعيدها الخطير ضد أبناء شعبنا في القطاع، والمناهض للمشروع الوطني”.
وذكرت سلامة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين أن “القيادة حريصة على إبقاء غزة ضمن الحالة الجغرافية والديمغرافية والسياسية، وإن أي إجراءات ستتخذ لن تكون إلا في هذا السياق بشكل رئيسي، وتصب في مصلحة أبناء شعبنا في غزة لتخفيف معاناتهم”.
وأضافت أن “حماس ممعنة في استهداف النظام السياسي الفلسطيني وتدمير كافة المؤسسات الوطنية لشعبنا، ونشر حالة من الفوضى لحرف الأنظار عما تقوم وتنخرط به من مشاريع مشبوهة”، على حد قولها.
وقالت: إن “حماس لا تريد بأي شكل من الأشكال أن تكون جزءًا من الكيان الوطني والقرار الفلسطيني الجامع، بل بديلًا للقيادة الشرعية لشعبنا”.
وأشارت إلى أن “حماس تدرك أن حجم وتاريخ حركة فتح في غزة لن يمرر مخططاتها بأن تكون غزة خارج المشروع الوطني”.
أبو زهري يوضح أسباب إصرار “فريق عباس” على إقامة مهرجان بغزة
أكد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري الأحد، أن إصرار ما أسماه “فريق الرئيس محمود عباس على إقامة مهرجان في غزة يعكس إصراره على زعزعة الاستقرار الأمني وخلق المزيد من الأزمات”.
وقال أبو زهري في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن: “إصرار هذا الفريق على ذلك دون أي ترتيبات مع الأجهزة المسؤولة يعكس إصراره على زعزعة الاستقرار الأمني وخلق المزيد من الأزمات، مشددًا على أن”هذا الفريق يتحمل المسؤولية عن أي تداعيات".
وفي تغريدة أخرى، أوضح أبو زهري أن “سياسة عباس في خنق غزة بالإضافة لحل المجلس التشريعي الذي يشكل الرابط السياسي بين غزة والضفة يؤكد أنه متورط في مخطط فصل غزة وانه اختار أن ينهي حياته خائناً للقضية”، وفق تعبيره.
وتسود قطاع غزة حالة من التشاحن الداخلي عقب اتهامات وجهتها السلطة وحركة فتح لحركة حماس بالتسبب بالاعتداء على تلفزيون فلسطين، وهو الأمر الذي نفته الحركة نفيًا قاطعًا.
وأمس، قالت وزارة الداخلية بغزة إنها أوقفت خمسة أشخاص لمسؤوليتهم عن اقتحام مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة وتحطيم بعض محتوياته أول أمس الجمعة.
وأوضحت الداخلية في بيان، أن أجهزتها الأمنية باشرت التحقيق في الحادث فور وقوعه صباح أمس، مشيرة إلى أن إدارة التلفزيون لم تتعاون معهم، وامتنعت عن تقديم المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديها حول الحادث.
وذكرت أنه ومن خلال التحقيق وتتبّع كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية خمسة أشخاص يقفون وراء الحادث، مبيّنة أنهم ينتمون جميعًا إلى حركة “فتح” ومن موظفي السلطة الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم مؤخرًا.
وأشارت “الداخلية” إلى أن أحد الموقوفين الخمسة يعمل موظفًا في تلفزيون فلسطين، وقد تم قطع راتبه الشهر الماضي.
ولاقى الاعتداء على التلفزيون الرسمي إدانات واسعة، وسط تحذير من حركة حماس للرئيس محمود عباس و“فريقه” من تنفيذ أجنداتهم ومصالحهم باستغلال أي أحداث، أو تجيير أي مناسبات فئوية لتحقيق أهدافهم الخاصة.
وعبّر بيان لحماس عن رفض الاعتداء على مكتب تلفزيون فلسطين، مطالبةً وزارة الداخلية في غزة بضرورة متابعة الحادث وكشف ملابساته، و“عدم السماح مطلقًا أن تكون غزة ساحة لإحداث حالة من الإرباك والفوضى، والخروج عن القانون، والأخذ على يد كل من تسول له نفسه التساوق مع فريق سلطة عباس”.
وجاء الاعتداء عقب يوم من قطع رواتب آلاف الموظفين التابعين للسلطة في غزة، دون سابق إنذار، الأمر الذي أثار سخطهم وحنقهم. ولم يصدر أي بيان أو توضيح من وزارة المالية برام الله.
أمن بيت لحم يُفرّق متظاهرين احتجوا على زيارة “ثيوفيلوس”
فرّقت الأجهزة الأمنية في مدينة بيت لحم جنوبي الضّفة الغربية المحتلة ظهر الأحد نشطاء احتجوا على زيارة بطريرك الروم الأرثوذكس “كيريوس ثيوفيلوس الثالث”، المتهم بتسريب عقارات مسيحية للاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت مصادر في المدينة لوكالة “صفا” أنّ الأمن فرّق بالقوة عشرات المحتجين على زيارة “ثيوفيلوس” الذي دخل المدينة من المدخل الشمالي قادما من مدينة القدس.
وتكررت بالعام الماضي احتجاجات فلسطينية من جانب بعض النشطاء، احتجاجًا على زيارة البطريرك، بينما دعت عديد من الجهات إلى مقاطعة زيارته على مختلف الأصعدة.
وترتبط زيارة “ثيوفيلوس” لبيت لحم باحتفالات المسيحيين الشرقيين بالأعياد في المدينة.
وبدأت الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين الاحتفال بعيد الميلاد في مدينة بيت لحم، وهي: الروم الأرثوذكس والسريان والأقباط والأحباش الأرثوذكس.
ووصل في ساعات الصّباح، موكب السريان عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، تلاه الأقباط الساعة التاسعة والنصف، ثم موكب بطريرك الروم الأرثوذكس “ثيوفيلوس”، إلى بلاط ساحة المهد عند الظهيرة، وتختتم بموكب الأحباش عصرًا.
وشهدت المدينة انتشارًا شرطيًا واسعًا لتأمين وصول الوفود والاحتفالات داخل أحياء المدينة، وفي محيط كنيسة المهد.
“كتلة الصحفي” تطالب تلفزيون فلسطين بالالتزام بالأخلاق المهنية والوطنية
طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني، تلفزيون فلسطين “بالكف عن بث خطابه الحزبي والعنصري المقيت ووقف التحريض بحق قطاع غزة وفصائل المقاومة، والالتزام بالمعايير والاخلاقيات المهنية والاخلاقية والوطنية وخلع عباءة العنصرية”.
وأعادت الكتلة في بيان وصل “صفا” اليوم الأحد، التعبير عن رفضها لما تعرض له التلفزيون من اعتداء، مؤكدة تضامنها مع الزملاء الإعلاميين، بالإضافة إلى كل الموظفين العموميين الذين تعرضوا لجريمة قطع الراتب من قبل السلطة.
وعبرت عن استهجانها لهذه السياسة “العنصرية والعدوانية من قبل السلطة وورئيسها وحكومتها بحق أبناء شعبنا في القطاع”.
كما عبرت الكتلة عن تقديرها لوزارة الداخلية وأجهزتها المختصة لسرعة إنجاز التحقيقات اللازمة وكشف تفاصيل حادثة الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في غزة.
وأكدت أن الداخلية أثبتت بالأدلة الدامغة أن من قام بالاعتداء هم من العاملين بالتلفزيون وأعضاء من حركة فتح الذين قطعت السلطة في رام الله رواتبهم، وفق البيان.
وتسود قطاع غزة حالة من التشاحن الداخلي عقب اتهامات وجهتها السلطة وحركة فتح لحركة حماس بالتسبب بالاعتداء على تلفزيون فلسطين، وهو الأمر الذي نفته الحركة نفيًا قاطعًا.
وأمس، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت خمسة أشخاص لمسؤوليتهم عن اقتحام مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة وتحطيم بعض محتوياته أول أمس الجمعة.
وأوضحت الداخلية في بيان، أن أجهزتها الأمنية باشرت التحقيق في الحادث فور وقوعه صباح أمس، مشيرة إلى أن إدارة التلفزيون لم تتعاون معهم، وامتنعت عن تقديم المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديها حول الحادث.
وذكرت أنه ومن خلال التحقيق وتتبّع كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية خمسة أشخاص يقفون وراء الحادث، مبيّنة أنهم ينتمون جميعًا إلى حركة “فتح” ومن موظفي السلطة الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم مؤخرًا.
وأشارت “الداخلية” إلى أن أحد الموقوفين الخمسة يعمل موظفًا في تلفزيون فلسطين، وقد تم قطع راتبه الشهر الماضي.
ولاقى الاعتداء على التلفزيون الرسمي إدانات واسعة، وسط تحذير من حركة حماس للرئيس محمود عباس و“فريقه” من تنفيذ أجنداتهم ومصالحهم باستغلال أي أحداث، أو تجيير أي مناسبات فئوية لتحقيق أهدافهم الخاصة.
وعبّر بيان لحماس عن رفض الاعتداء على مكتب تلفزيون فلسطين، مطالبةً وزارة الداخلية في غزة بضرورة متابعة الحادث وكشف ملابساته، و“عدم السماح مطلقًا أن تكون غزة ساحة لإحداث حالة من الإرباك والفوضى، والخروج عن القانون، والأخذ على يد كل من تسول له نفسه التساوق مع فريق سلطة عباس”.
وجاء الاعتداء عقب يوم من قطع رواتب آلاف الموظفين التابعين للسلطة في غزة، دون سابق إنذار، الأمر الذي أثار سخطهم وحنقهم. ولم يصدر أي بيان أو توضيح من وزارة المالية برام الله.
أبو ظريفة: كشف الداخلية خطوة تُظهر الحقيقة ويجب محاكمة الفاعلين
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة صباح الأحد، أن كشف وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ملابسات الاعتداء على تلفزيون فلسطين بغزة “خطوة تُظهر الحقيقة”.
وقال أبو ظريفة في تصريح خاص لوكالة “صفا” إن: “الخطوة التي وصلت إليها الداخلية بشأن الاعتداء خطوة بالاتجاه الصحيح وتُظهر الحقيقة والفاعلين يجب أن يقدموا للعدالة”.
وفي موضوع آخر، أفاد أبو ظريفة أن الفصائل (الشعبية والديمقراطية والجهاد) قدمت أمس خلال اجتماع مع حركة فتح بغزة مقترحات بشأن إحياء الحركة لمهرجان انطلاقتها بغزة.
وأوضح أن الجهود لا تزال متواصلة لنزع فتيل التوتر ولتعود حالة الهدوء، لافتًا إلى أنه يجري البحث مع كل الأطراف بعيدًا عن المشاحنات.
وتصر حركة فتح على تنظيم مهرجان انطلاقتها بغزة يوم غدٍ الاثنين، وسط دعوات لكوادرها للحضور، في وقت لم تحصل فيه الحركة على تصريح من وزارة الداخلية لتنظيم المهرجان.
وتسود قطاع غزة حالة من التشاحن الداخلي عقب اتهامات وجهتها السلطة وحركة فتح لحركة حماس بالتسبب بالاعتداء على تلفزيون فلسطين، وهو الأمر الذي نفته الحركة نفيًا قاطعًا.
وأمس، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت خمسة أشخاص لمسؤوليتهم عن اقتحام مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة وتحطيم بعض محتوياته أول أمس الجمعة.
وأوضحت الداخلية في بيان، أن أجهزتها الأمنية باشرت التحقيق في الحادث فور وقوعه صباح أمس، مشيرة إلى أن إدارة التلفزيون لم تتعاون معهم، وامتنعت عن تقديم المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديها حول الحادث.
وذكرت أنه ومن خلال التحقيق وتتبّع كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية خمسة أشخاص يقفون وراء الحادث، مبيّنة أنهم ينتمون جميعًا إلى حركة “فتح” ومن موظفي السلطة الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم مؤخرًا.
وأشارت “الداخلية” إلى أن أحد الموقوفين الخمسة يعمل موظفًا في تلفزيون فلسطين، وقد تم قطع راتبه الشهر الماضي.
ولاقى الاعتداء على التلفزيون الرسمي إدانات واسعة، وسط تحذير من حركة حماس للرئيس محمود عباس و“فريقه” من تنفيذ أجنداتهم ومصالحهم باستغلال أي أحداث، أو تجيير أي مناسبات فئوية لتحقيق أهدافهم الخاصة.
وعبّر بيان لحماس عن رفض الاعتداء على مكتب تلفزيون فلسطين، مطالبةً وزارة الداخلية في غزة بضرورة متابعة الحادث وكشف ملابساته، و“عدم السماح مطلقًا أن تكون غزة ساحة لإحداث حالة من الإرباك والفوضى، والخروج عن القانون، والأخذ على يد كل من تسول له نفسه التساوق مع فريق سلطة عباس”.
وجاء الاعتداء عقب يوم من قطع رواتب آلاف الموظفين التابعين للسلطة في غزة، دون سابق إنذار، الأمر الذي أثار سخطهم وحنقهم. ولم يصدر أي بيان أو توضيح من وزارة المالية برام الله.
