E2“”.. مشروع استيطاني يُحاصر بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني
أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم في سياق المعركة الانتخابية للكنيست الإسرائيلي، طرح خطة توسع وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب “مستوطنة إفرات” جنوب بيت لحم، تقدر بنحو 2500 وحدة على أراضي خربة النحلة جنوب المدينة، في المشروع الذي أطلق عليه اسم (اي 2).
وبين المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أن هذا المشروع محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في بيت لحم، التي تمنع مستوطنة “هار حوما” توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالًا وجنوبًا.
وأوضح أن ما تسمى بـ “الإدارة المدنية” الإسرائيلية تسمح للمستوطنين بإنشاء “مزرعة زراعية” في الخلة، إضافة إلى نشر اخطارات على موقعها الإلكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية على 1182 دونمًا من الأراضي في المنطقة.
وكان جيش الاحتلال صادر 1700 دونم عام 2009 من أراضي المواطنين في الخربة، ويسعى من خلالها إلى توسيع تجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني.
وقال المكتب الوطني إن سلطات الاحتلال تهدف من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها باعتبارها “أراضي دولة”، إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة استيطانية فيها.
وذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي، حيث يوصف مشروع توسعة “أفرات” بأنه مخطط E2“”، تشبيهًا بمخطط “”E1 شرقي القدس الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية، عبر ربط القدس بمستوطنة “معالي أدوميم”، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني.
وفي حال تم بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية؛ هي “عيليت” (جنوب القدس)، “بيتار عيليت” (جنوب القدس وغربي بيت لحم)،”معاليه ادوميم“(شرقي القدس) و”ارئيل” على أراضي سلفيت جنوب نابلس.
وأكد المكتب الوطني أن حكومة الاحتلال تواصل بوتائر مرتفعة خاصة على أبواب الانتخابات المبكرة للكنيست، فرض وقائع على الأرض من خلال التعجيل في عملية البناء والتوسع الاستيطاني والمصادقة على مخططات استيطانية إضافية لم نعهدها من قبل، بهدف إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس.
وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية بالتعاون مع “بلدية معاليه ادوميم” تعد مخططات لبناء 459 وحدة جديدة منطقة “كيكار كيدم” الاستيطانية، حيث نشرت في منتصف كانون الاول مناقصة لتطوير موقع البناء في “كيكار كيدم” الذي من المقرر بناء 459 وحدة سكنية فيه.
وأوضح أنه وفي الوقت نفسه أودعت ما تسمى “اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء” الإسرائيلية مخططًا لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية جديدة وإقامة ٣٠٠غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف سيارات على تلة لبن القائمة على “الخط الأخضر” شمال قرية الولجة في القدس المحتلة.
وبين أن هذا المخطط يأتي ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم “مشروع سفديه” المقرر إقامتها في منطقة الأحراش على حدود القدس.
ويندرج أيضًا ضمن مخطط شامل يهدف لمسح “الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ والمحتلة عام ١٩٦٧”، وإخفاء معالمه نهائيًا بواسطة البناء الاستيطاني عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى بـ“القدس الكبرى” عبر توسيع حدود المدينة شرقًا وغربًا وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية “.
وكذلك ضم ما يزيد عن ١٥٪ من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع "القدس الكبرى” ضمن مخطط أكبر يهدف لضم مساحات واسعة من مناطق “ج” للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة.
وأشار المكتب الوطني إلى الكشف مؤخرًا عن أن جمعية “أفق” الاستيطانية الممولة جزئيًا من الأموال العامة الاسرائيلية، هي من تقف خلف عملية إنشاء مباني “بؤرة عامونا"، التي عاد المستوطنون إليها في 14 الشهر الماضي، بعد إخلاؤها منذ عامين، ووضعوا مبانٍ جديدة، وسط مزاعم بأنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها.
وأفاد بأن سلطات الاحتلال تتذرع بأشكال وحيل متعددة لمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم، فهي تقوم بشكل منهجي في نهب أراضي الفلسطينيين الزراعية عبر تقليص دخولهم إليها في المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري و“الخط الأخضر”، والتي تصل مساحتها إلى 137 ألف دونم.
وبيّنت معطيات قدمتها ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال إلى “المركز لحماية الفرد”، أن سلطات الاحتلال قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم الواقعة بين جدار الفصل و“الخط الأخضر”، خلافًا لقرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بحق المزارعين في العمل بأراضيهم.
ورصد المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي، جملة من الانتهاكات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم الأسبوع الماضي.
الاحتلال يطلق نيرانه تجاه المزارعين والصيادين جنوب القطاع
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، المزارعين بالتزامن مع استهدافٍ لمراكب الصيادين، جنوب قطاع غزة.
وذكر مراسلنا نقلًا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المزارعين في أراضيهم الزراعية شرقي بلدة القرارة، دون وقوع إصابات.
ونوه إلى أن ذلك تزامن مع إطلاق نار من قبل زوارق الاحتلال الحربية تجاه مراكب صيد فلسطينية في بحر مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع.
ويتعرض بشكلٍ شبه يومي المزارعون في المناطق الشرقية لقطاع غزة، والصيادون في المناطق الغربية، لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، بغية تكريس واقع الحصار البحري والبري، المفروض من قبل الكيان الإسرائيلي، منذ نحو 10 سنوات.
مصادر: النائب العام يؤيد تقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة
ذكرت القناة الـ11 الإسرائيلية الليلة الماضية أن النائب العام شاي نيتسان يؤيد تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة في ملفي “يديعوت أحرونوت” و“بيزك” وبتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان في ملف ( 1000).
وأعربت مصادر في النيابة العامة عن خشيتها من ممارسة ضغوط على نيتسان لتغيير موقفه.
في المقابل، أشارت جهات مقربة من نتنياهو إلى استمرار التهجم المنفلت العقال بحقه من خلال نهج التسريب الذي يفتقر إلى أي حسن نية، على حد قوله.
وكان نتنياهو قال إنه لا يمكن الشروع في الاستماع إلى طعونه إذا كان من غير الممكن الانتهاء من هذا الإجراء قبل موعد الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن “الضغوط العنيفة وغير الانسانية التي تمارسها وسائل الإعلام والجهات اليسارية على المستشار القانوني للحكومة تبلغ ذروتها في هذه الأيام وأنها تحاول إجبار المستشار على التدخل السافر والفظ في الانتخابات”.
واعتبر نتنياهو أن هذه محاولة للإطاحة برئيس وزراء بواسطة الجهاز القضائي وسرقة الانتخابات، كما قال.
من جهتها، قالت رئيسة المعارضة شيلي يحيموفيتش إن تصريحات ننتنياهو التي وصفتها بعنيفة والتي توعز إلى السلطات القانونية بالتنازل عن الإجراءات القضائية بحقه لا تختلف عما يقوله أي شخص آخر متورط بقضايا جنائية ولكنه كرئيس الوزراء يملك القدرة على تقويض المؤسسات القانونية.
بدروه، قال رئيس حزب “هناك مستقبل” يئير لابيد إنه إذا كان رئيس الوزراء على يقين من براءته فكان عليه أن يطالب بالذات من المستشار القانوني للحكومة بنشر توصياته في أسرع وقت ممكن.
قرار فلسطيني موحّد بمقاطعة استقبال البطريرك ثيوفيلوس الثالث
أجمعت القوى الوطنية لمنظمة التحرير، والهيئات والمؤسسات والشخصيات والفعاليات العربية الأرثوذكسية في فلسطين، والحراك الشبابي العربي الأرثوذكسي، على استمرار مقاطعة استقبال بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث وأعوانه في بطريركية الروم بالقدس المحتلة، بمناسبة أعياد الميلاد للمسيحيين الشرقيين أو وفق التقويم الشرقي.
وأكدت القوى أن ذلك جاء تطبيقًا لقرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني التابعين للمنظمة الحاضنة للموقف العربي الأرثوذكسي، وانطلاقًا من مقررات المؤتمر الوطني الأرثوذكسي والوثيقة الوطنية التي أقرها المؤتمر في بداية أكتوبر 2017، واستلهامًا لتاريخ وتضحيات ونضالات العرب الأرثوذكس في فلسطين والعالم العربي منذ بداية القرن التاسع عشر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في قاعة فندق ساحة المهد، بحضور أعضاء من المجلس المركزي الأرثوذكسي، وممثلي فصائل المنظمة، ورؤساء بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، وأعضاء لجنة المتابعة لقرارات المؤتمر الوطني الأرثوذكسي، ووفد من الداخل الفلسطيني، والحراك الشبابي العربي الأرثوذكسي.
وأكد المجتمعون الأهمية القصوى للموقف الوطني الموحد في فلسطين، لمواجهة عمليات البيع والتسريب للشركات والجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية التي تقودها سلطة البطريركية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البطريرك ثيوفيلوس الثالث، ومن لف لفه، من الفاسدين والمنتفعين من عطاياه، ومن أملاك وعقارات الرعية الأرثوذكسية التي يتحكم فيها باسم البطريركية.
ودعا الحضور أبناء ومؤسسات وفعاليات الطائفة الأرثوذكسية، إلى المشاركة في الاحتجاج السلمي ضد البطريرك المعزول ثيوفيلوس الثالث وأعوانه غدًا الأحد التزامًا بالموقف الوطني الموحد.
وأشادوا بالموقف الوطني الموحد لرؤساء بلديات بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا بعدم استقبال البطريرك ثيوفيلوس، في احتفالات عيد الميلاد غدًا، الذي يعبر عن الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والقومية، والالتزام بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني والوطني، وقرارات المؤتمر الوطني الأرثوذكسي.
وثمن الحضور مواقف جمعية الكشافة الفلسطينية والمجموعات الكشفية الملتزمة والحريصة على القرار الوطني بمقاطعة استقبال البطريرك.
وانتقدوا مواقف اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس المسيحية، وانحيازها لمواقف ومصالح سلطة البطريركية الأرثوذكسية التي يتزعمها ثيوفيلوس الثالث.
وقال مجتمعون في بيان صحفي “في الوقت الذي يواصل الاحتلال عدوانه \ التهويدي العنصري على الشعب الفلسطيني، مستهدفًا وجودنا وأرضنا، بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، تستمر سلطة البطريركية الأرثوذكسية وعلى رأسها الفاسد والمعزول البطريرك ثيوفيلوس الثالث ببيع والتفريط بوقف وأملاك وعقارات أبناء شعبنا العرب الأرثوذكس في القدس وجميع أنحاء فلسطين التاريخية، وإدارة الظهر للمطالب العادلة لأبناء الطائفة العربية الأرثوذكسية”.
ودعوا الجمعية الخيرية الوطنية الأرثوذكسية في بيت لحم، ومجموعة كشافة الطليعة الأرثوذكسية لإعادة صياغة موقفيهما من المشاركة في استقبال البطريرك ثيوفيلوس غير المستحق، والالتزام بالموقف الوطني الفلسطيني الموحد.
وحمل المجتمعون الجمعية الخيرية الوطنية مسؤولية الخروج عن موقف الإجماع الوطني، وتهديد السلم المجتمعي، إذا ما استمرت في المراوحة والإصرار على موقفها الملتبس بخلط الأوراق وتوزيع الأدوار، بينها وبين الإخوة في مجموعة كشافة الطليعة.
الاحتلال يهدد عائلة المطارد البرغوثي بالإبعاد إلى أريحا
هددت قوات الاحتلال فجر السبت، عائلة الأسير عمر البرغوثي بقرية كوبر شمال رام الله بالإبعاد عن القرية في حال عدم تسليمها لنجلها المطارد عاصم البرغوثي.
وشنت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل حملة مداهمات وتفتيش للمنازل بالقرية تخللها اعتقال لعدد من الشبان وأعمال تخريب داخل المنازل.
واقتحمت قوة عسكرية كبيرة برفقة ضباط كبار في مخابرات الاحتلال منزل عائلة الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، وهددت العائلة بالإبعاد عن القرية إلى مدينة أريحا خلال ثلاثة أيام في حال رفضت العائلة تسليم نجلها المطارد عاصم البرغوثي، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية “غفعات آساف” قبل أقل من شهر وقتل فيها ثلاثة جنود.
وأجرت قوات الاحتلال عملية تحقيق مع العائلة قبل أن تعتقل نجلها الأصغر محمد (17 عاما).
واعتقلت قوات الاحتلال خلال عمليات دهم للمنازل كل من محمد فرج زيبار بعد أن حطمت محلا تجاريا له في القرية، والمواطن لطفي إسماعيل البرغوثي، علما أن الاحتلال اعتقل اثنين من أشقاءه خلال اقتحامات سابقة للقرية.
واندلعت مواجهات في أرجاء القرية تخللها إطلاق الجنود للغاز السام بشكل مكثف ما أدى لإصابات بالاختناق في صفوف الأطفال والنساء ما استدعى نقل بعضهم للمستشفى
