“أردان” يقرر وقف فصل الأسرى في السجون بناءً على الانتماء التنظيمي
قرر وزير ما يُسمى “الأمن الداخلي” الإسرائيلي جلعاد أردان يوم الأربعاء، وقف سياسة فصل الأسرى في سجون الاحتلال بناءً على الانتماء التنظيمي، وذلك في خطوة انتقامية جديدة ضد الأسرى.
وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” –وفق ترجمة “صفا”- أن قرار أردان جاء في أعقاب توصية اللجنة المكلفة بدراسة سبل التشديد على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
وقال أردان إنه “أصدر أوامره لإدارة مصلحة السجون بوقف سياسة تصنيف وفصل الأسرى الفلسطينيين بناءً على الانتماء الحزبي ووضعهم من الآن فصاعدًا في ذات الأقسام”.
وجاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده أنه أصدر تعليماته لمصلحة السجون بالعمل على توحيد الأقسام وإلغاء سياسة فصلها وبالتالي فسيتم خلط أقسام حماس مع أقسام فتح.
كما قرر بناءً على توصيات اللجنة إلغاء عمليات طهي الطعام في الأقسام وسحب الوسائل المعدة لذلك كافة، وإلغاء منصب “الشاويش” (ممثل السجن) واستبداله بممثلي أقسام يتم تبديلهم بناءً على الحاجة ولغايات حياتية فقط، إضافةً إلى منع عمليات شراء الطعام والمستلزمات من الخارج.
وحسب أردان فإن السماح بانفصال الأسرى تم منذ عشرات السنين خلال سيطرة الجيش على المعتقلات وأن هكذا فصل مكن التنظيمات من إدارة “حكم ذاتي” خاص داخل أسوار السجن.
وأضاف: “ذلك شكل حاضنة لهذه التنظيمات وبخاصة حركة حماس التي تحافظ على كينونة خاصة في السجون وتعزز الانتماء الحزبي وتدير حياة تنظيمية كاملة” وفق قوله.
ووفق الصحيفة فإنه من المتوقع أن تواجه الخطوة معارضةً شديدة من جانب الأسرى. ومن شأنه –وفق مختصين- إضعاف قرارات الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال وأبرزها: اتخاذ قرار بالإضراب الجماعي.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد الأسرى وبخاصة المنتمين إلى حركة حماس بهدف الضغط على الحركة للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.
وكانت القناة السابعة العبرية نقلت في مايو 2018 عن أردان قوله إنه ينتظر التوصيات التي ستقدمها لجنة تحقيق خاصة شكلت سابقًا، من أجل البدء بالإجراءات التي قد تضغط على حركة حماس من أجل عودة الضباط والجنود الإسرائيليين من غزة.
وأضاف أردان أن وزارته بصدد زيادة الضغط على الأسرى الفلسطينيين وخاصة أسرى حركة حماس، من أجل الضغط عليها بهدف إعادة الجنود الأسرى.
وتأسر كتائب القسام منذ نحو 5 سنوات 4 جنود إسرائيليين بينهم اثنان مما يسمى ألوية النخبة “جولاني” و“جفعاتي”، وهما الجندي شاؤول أرون، والضباط هدار جولدين.
إعلام الأسرى: إجراءات “أردان” تؤكد سياسة القمع الإسرائيلية بغطاء سياسي
قال مكتب إعلام الأسرى الأربعاء، إن ما ورد على لسان وزير ما يُسمى الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان من إجراءات تعسفيه مزمع تنفيذها ضد الأسرى في سجون الاحتلال تؤكد سياسة القمع والتنكيل التي تنتهجها إدارة سجونه بغطاءٍ سياسي من وزرائه.
وأكد مدير المكتب ناهد الفاخوري في بيان وصل “صفا” أن الأسرى “لن يسمحوا بتمرير تلك الإجراءات القمعية لأنها حق حصلوا عليه بعد تضحيات جسام، وقد كفلتها القوانين والأعراف الدولية”، مشددًا على أن “من حق أسرانا العيش بحرية وكرامة”.
وطالب الفاخوري المؤسسات الحقوقية والدولية كافة الوقوف بجانب الأسرى في ظل الهجمة التي تمارسها دولة الاحتلال ضدهم.
وقرر أردان اليوم، وقف سياسة فصل الأسرى في السجون بناءً على الانتماء التنظيمي، وإلغاء عمليات طهي الطعام في الأقسام وسحب الوسائل المعدة لذلك كافة، وإلغاء منصب “الشاويش” (ممثل السجن)، إضافةً إلى منع عمليات شراء الطعام والمستلزمات من الخارج، وذلك في خطوة انتقامية جديدة ضد الأسرى.
ووفق صحيفة “يديعوت احرونوت” فإنه من المتوقع أن تواجه الخطوة معارضةً شديدة من جانب الأسرى. ومن شأنه –وفق مختصين- إضعاف قرارات الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال وأبرزها: اتخاذ قرار بالإضراب الجماعي.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد الأسرى وبخاصة المنتمين إلى حركة حماس بهدف الضغط على الحركة للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.
وكانت القناة السابعة العبرية نقلت في مايو 2018 عن أردان قوله إنه ينتظر التوصيات التي ستقدمها لجنة تحقيق خاصة شكلت سابقًا، من أجل البدء بالإجراءات التي قد تضغط على حركة حماس من أجل عودة الضباط والجنود الإسرائيليين من غزة.
وأضاف أردان أن وزارته بصدد زيادة الضغط على الأسرى الفلسطينيين وخاصة أسرى حركة حماس، من أجل الضغط عليها بهدف إعادة الجنود الأسرى.
وتأسر كتائب القسام منذ نحو 5 سنوات 4 جنود إسرائيليين بينهم اثنان مما يسمى ألوية النخبة “جولاني” و“جفعاتي”، وهما الجندي شاؤول أرون، والضباط هدار جولدين.
920 قرارًا إداريًا بحق الأسرى بـ 2018
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال العام 2018، (920) قرارًا إداريًا بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، غالبيتها قرارات تجديد اعتقال.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان وصل وكالة “صفا” الأربعاء، أن قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت عام 2018 تشكل تراجعًا بنسبة 13% عن عام 2017.
وأضاف أن هذا لا يعنى أن الاحتلال تراجع عن استخدام هذه السياسة القمعية التي تخالف كل المعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من استخدامه وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، ولكن طبيعة الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس هي التي تحكم ارتفاع أو انخفاض عدد المعتقلين الاداريين.
وأشار إلى أن (381) قرارًا صُدر للمرة الأولى بحق الأسرى خلال العام، علمًا بأن غالبيتهم تم التجديد لهم خلال العام نفسه لمرات أخرى، ومعظمهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
بينما بلغ عدد قرارات التجديد الإداري لفترات اعتقاليه جديدة (539) قرارًا، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (10) مرات لعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير إبراهيم عبد الله العروج (35 سنة) من قرية العروج شرق بيت لحم، وهو معتقل منذ 3 سنوات.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال أقدم على نقل الأسير العروج إلى العزل الانفرادي بسجن “مجدو” بأوامر من المخابرات منذ بداية العام، بحجة أنه يشكل خطرًا على الاحتلال.
وبين أنه الأسرى الاداريين البالغ عددهم حوالي (450) معتقلًا، قرروا في الخامس عشر من فبراير الماضي مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية بكافة أنواعها وسربوا رسالة من داخل السجون أوضحوا فيها سبب اللجوء لهذه الخطوة، والتي استمرت حتى العاشر من أيلول.
وتابع أنه رغم مقاطعة الاداريين للمحاكم وعدم المثول أمامها لحوالي 7 شهور، إلا أن محاكم الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الادارية بحق الأسرى، حيث أصدرت منذ قرار المقاطعة حتى توقفها (590) قرارًا إداريًا، مما يؤكد ان هذه المحاكم صورية وغير حقيقية، وشكلية تأتمر بأوامر المخابرات.
ولفت إلى أن إدارة السجون ماطلت لشهور في تنفيذ وعدها ببحث ملف الاعتقال الإداري وسن قوانين جديدة للتعامل مع الاداريين، والذين أعلنوا عن تعليق خطوة مقاطعة المحاكم، بهدف إعطاء الوقت الكافي للجنة الخاصة بإدارة البرنامج النضالي لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الإداريين.
وأفاد بأنه خلال 2018 خاض (15) أسيرًا إضرابات فردية عن الطعام احتجاجًا على تجديد الاعتقال الإداري بحقهم وتراوحت أيام الإضراب ما بين 10 أيام إلى شهر، وكان أبرزهم الأسير القيادي الشيخ رزق عبد الله الرجوب (60عامًا) من محافظة الخليل، والذي أضرب ثلاث مرات متتالية بعد أن نكث الاحتلال بوعده له عدة مرات.
وبين أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال العام الماضي (14) أمر اعتقال إداري بحق الأطفال؛ أطلق سراح معظمهم بينما لا يزال طفلين خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري.
كما أصدرت قرارات إدارية بحق (7) أسيرات جميعهن اتهمن بالتحريض، وأطلق سراح 5 منهن، بينما لا تزال أسيرتين يخضعن للاعتقال الإداري بينهن النائب في التشريعي خالده جرار من رام الله، وجدد لها 4 مرات.
واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، ويطال كافة شرائحه، حيث استهدفت القرارات الإدارية خلال العام الماضي، المئات من الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم، وبعضهم خاض إضرابات لعشرات الأيام في اعتقالات سابقة ضد الاعتقال الإداري.
وثمن قرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني الذي وافق بالإجماع على تمرير قانون قدمته عضوة مجلس الشيوخ عن حزب (بوديموس) اليساري “سارا فيلا”، يحث فيه “إسرائيل” على وقف الاعتقالات الإدارية، وعدم اعتقال الأطفال الفلسطينيين.
وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين.
المقاومة الشعبية ترفض قرار السلطة إنهاء عمل محامي الأسرى
عبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين عن رفضها لقرار هيئة شؤون الأسرى برام الله إنهاء عمل عشرات المحامين التابعين لها والمباشرين لعملهم بعشرات ملفات الأسرى منذ زمن دون سابق إنذار أو سبب لذلك.
وقالت الحركة في بيان وصل وكالة “صفا” الأربعاء إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوات التي لا تخدم قضية الأسرى، ويجعلها محل شكوك حول أولوية ملف الأسرى كثابت من ثوابت قضيتنا في معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت على أنه يجب إلغاء هذا القرار، مؤكدة أن الكل الوطني مُطالب اليوم بحراك شامل للحفاظ وحماية قضية الأسرى وحقوقهم على المستوى الوطني والدولي.
