ا.ف.ب- وافقت لجنة في وزارة الدفاع الاسرائيلية على خطط لبناء نحو 2200 مسكن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت حركة “السلام الآن” الاسرائيلية المناهضة للاستيطان الاربعاء.
وتعد مسالة الاستيطان من المسائل السياسية المهمة في إسرائيل فيما يستعد البرلمان الاسرائيلي للتصويت على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة دعا اليها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.
وتحدثت منظمة “السلام الآن” عن 2191 وحدة استيطانية تمت الموافقة على تصميمات بنائها بين الثلاثاء والاربعاء، بعضها في مستوطنات معزولة “يتعين اخلاؤها في حال التوصل الى اتفاق حول حل الدولتين”، بحسب بيان المنظمة.
وحصل أكثر من 1150 مسكنا استيطانيا على موافقة نهائية قبل اصدار رخصة البناء في حين لم يحصل 1032 مسكنا الا على ترخيص المرحلة الاولى.
وأضافت المنظمة “وافقت الحكومة على آلاف المساكن في 2018 (...) نتانياهو يريد التضحية بالمصالح الاسرائيلية من اجل الانتخابات من خلال تقديم هدية للمستوطنين لتعزيز تصويت اقصى اليمين له”.
والتقى نتايناهو الذي تعتبر حكومته الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، الاربعاء في القدس قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وطلب دعمهم.
وقال “سنشهد محاولة من اليسار لقلب نظامنا بمساعدة وسائل الاعلام وآخرين”.
واضاف “يجب الا ينجحوا والا فان الحركة التي تمثلونها ستكون، بوضوح، في خطر”.
وندد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان ب“الإغراءات التصعيدية الأولى التي يقدمها نتانياهو لناخبيه في توظيف الاستيطان لأغراض الدعاية الانتخابية” لافتا الى “اننا شهدنا في الانتخابات السابقة هذا التنافس على التحريض على حقوق الشعب الفلسطيني واستباحة دمه وأرضه وموارده لخدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري، واسترضاء المستوطنين من خلال تكثيف نشاطات الاستيطان وتهويد القدس”.
ويعتبر القانون الدولي المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية غير قانونية ويعتبرها المجتمع الدولي إحدى ابرز عقبات السلام.
ويقيم 430 الف مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، والتي يقطنها 2,5 مليون فلسطيني.
