قال محمود عباس مساء السبت، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشددًا على أنه “تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني”.
وأضاف عباس خلال مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر المقاطعة برام الله: “هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى، وإذا استمرت حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة”.
وأوضح أن إلغاء التشريعي تدارسناه بالمجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني)، وأفاد أعضاؤه بأنه “لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية”.
ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ “إجراءات محددة” تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ “إسرائيل” طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وكان عباس قال في 9 ديسمبر الماضي إنه بصدد اتخاذ قرار بحل التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما “أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء”.
وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” دلال سلامة قالت في مايو الماضي إن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي “حماس” و“الجهاد الإسلامي”.
وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي رفضها نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات وهيئات حقوقية وأكاديميون.
وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.
ووفق محللين أفادوا في وقت سابق فإن إقدام عباس على حلِّ التشريعي، محاولةً خطيرة لتعميق الانقسام الداخلي وترسيخ انفصال الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة، ومحاولة “لنزع الغطاء الشرعي” عن حركة حماس.
وقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في 27 أكتوبر الماضي إن أي قرارات تستهدف المجلس “باطلة”، داعيًا عباس إلى الالتزام بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله.
وتنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل للسلطة الفلسطينيةعلى أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
ولفت عباس خلال تعليقه على الوقوف أمام مشروع القانون الأمريكي لإدانة حماس إلى أن “الحركة جزء من الشعب الفلسطيني ولا نقبل إدانتهم، لكننا مختلفون معهم وهذا شأن فلسطيني”، في وقت قال فيه إنهم “ويبعثون إلينا من يقتلنا هنا ويثيرون الفوضى هنا” (في إشارة للضفة الغربية المحتلة).
وحول المصالحة الفلسطينية، قال: نقدر الدور المصري لإنهاء الانقسام، وكنت قد طرحت مبادرة “إما أو” لكنها لم تلق القبول حتى الآن.
وحسب عباس: “نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة بعديها انتخابات وحكومة، وإذا ما بكم بلاش (في حال عدم رغبتكم) قلنا للمصريين: يا نستلم المسؤولية كاملة يا (أو)”.
ورفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي، فيما أكدت في الوقت ذاته استعدادها خوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني.
وقالت الحركة في بيان وصل (صفا)، مساء السبت، “قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، ونعتبره قرارا بلا قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.
وأضافت “وبدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية، يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.
ورأت الحركة أن هذا الأمر يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة “العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها”.
وأكدت جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.
وطالبت الأشقاء في مصر بـ“الوقوف أمام إجراءات محمود عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها”.
فيما أكد خبير قانوني مساء السبت، أن قرار المحكمة الدستورية برام الله حلَّ المجلس التشريعي الفلسطيني “ذات طابع سياسي؛ بهدف إنهاء مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومن أجل الذهاب لصفقة القرن؛ فلا علاقة للقرار بالقانون”.
وشدد نافذ المدهون لوكالة “صفا” على أن قانون المحكمة رقم 3 لعام 2006 كان عليه خلاف في المجلس التشريعي، فقد أقر المجلس القديم المحكمة في الجلسات الأخيرة التي لم يتوفر بها النصاب، والمجلس الجديد ألغى الأحكام السابقة الصادرة كافة.
وقال: “حتى لو أخذنا بقانونية أحكام اختصاص المحكمة وأن تشكيلها كان صحيحًا؛ إلا أن تعديلات (الرئيس) محمود عباس عليها مخالفة للدستور”.
وأضاف المدهون: “إذا سلمنا بأن نشأتها صحيحة، فالمواد 24 و25 من قانون المحكمة الدستورية تنص على مجموعة من الاختصاصات، فيما لم تتطرق لقضية حل التشريعي”.
وأكد أن المحكمة بهذا القرار تناقض اختصاصاتها كمحكمة منبثقة عن المحكمة العليا، وقال: “من ناحية قانونية القرار جريمة قانونية ودستورية يحاسب عليه كل من أصدر القرار”.
وبين المدهون أن القرار فيه “مساس بالنظام السياسي الفلسطيني ويُعد جريمة من الجرائم الكبرى؛ فالتشريعي انتخب عبر انتخابات ولا يستطيع أحد حله حتى في حالة الطوارئ”.
وتنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
وقال الرئيس محمود عباس مساء اليوم، إن “الدستورية” أصدرت قرارًا بحل التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
وفي وقت سابق، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر حل التشريعي “محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط (الرئيس الأمريكي) ترمب التصفوي”.
كما قال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في 27 أكتوبر الماضي إن أي قرارات تستهدف المجلس “باطلة”، داعيًا عباس إلى الالتزام بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله.
ووفق محللين أفادوا لوكالة “صفا” في وقت سابق فإن إقدام عباس على حلِّ التشريعي، محاولةً خطيرة لتعميق الانقسام الداخلي وترسيخ انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة، ومحاولة “لنزع الغطاء الشرعي” عن حركة حماس.
وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي رفضها نواب من المجلس التشريعي والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات وهيئات حقوقية وأكاديميون.
وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.
