“إسرائيل” تعرض على مجلس الأمن معلومات استخباراتية بشأن “حزب الله”
عرضت “إسرائيل”، الأربعاء، على مجلس الأمن الدولي معلومات استخباراتية حول “حزب الله”، متهمة الجيش اللبناني بـ “العمل” لحساب الحزب.
كما اتهمت “إسرائيل” قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، بـ “عدم أداء ولايتها بالشكل المطلوب”.
جاء ذلك في إفادة قدّمها المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن بالمقر الأممي بنيويورك، لمناقشة أنفاق قالت “إسرائيل” إنها اكتشفتها، مؤخرا، قرب الخط الأزرق.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق عملية “درع الشمال”، للكشف عن وتدمير أنفاق يقول إن “حزب الله” اللبناني، حفرها أسفل الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
ومنذ ذلك الحين، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف 4 أنفاق، قال إنها تمتد من الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال دانون بإفادته إن “مسؤولي الجيش اللبناني يعملون لدى منظمة حزب الله، بينما لا تؤدي قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) مهام ولايتها بالشكل المطلوب”.
وعرض السفير الإسرائيلي على أعضاء المجلس معلومات استخباراتية تضمنت صورة قال إنها التقطت من الجو لمجمّع خاص أقيم في قرية “كفر كيلا” على بعد حوالي 80 مترا من الخط الأزرق على الحدود بين “إسرائيل” ولبنان.
ولفت دانون إلى أن أحد الأنفاق الأربعة يمر في هذه القرية، بالقرب من مركز مراقبة تابع لـ“يونيفيل”.
وتابع أن “إسرائيل أعطت اليونيفيل معلومات دقيقة حول موقع النفق، ولكن بعد أن أبلغت القوات الأممية الجيش اللبناني بذلك، قامت مصادر في الجيش اللبناني بإبلاغ حزب الله عن هذا الإجراء الذي مكّن التنظيم الإرهابي من إخفاء عمليات النفق، وإحباط الإجراءات الدفاعية لإسرائيل”.
كما عرض دانون صورة جوية أخرى، ووثائق زعم أنها خاصة بالبنية التحتية الإرهابية لـ“حزب الله”، بما في ذلك أنفاق اخترقت الحدود إلى “إسرائيل”، إلى جانب مراكز المراقبة وجمع المعلومات ومناطق تخزين الأسلحة.
وأردف: “قام حزب الله ببناء قاعدة إرهابية في المناطق السكنية، كل ذلك بتمويل من إيران. هذا ليس فقط انتهاك واضح للقرار 1701، ولكن حزب الله يستخدم أيضًا المدنيين اللبنانيين دروعا بشرية”.
وفي ذات الجلسة، حذرت الأمم المتحدة من خطورة “سوء التقدير” على خلفية إعلان “إسرائيل” اكتشاف 4 أنفاق عبر الخط الأزرق.
وجاء التحذير على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، الذي أبلغ أعضاء المجلس بأن “يونيفيل” نشرت عناصر إضافية وفرق اتصالات في المواقع الحساسة على طول الحدود.
النيابة الإسرائيلية توصي باتهام نتنياهو بتلقي رشوى
أوصت نيابة الإسرائيلية أمام المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تنسب فيها إليه تهمة تلقي رشى بـ3 ملفات فساد هي 1000 و2000 و4000. وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت في نهاية تحقيقاتها باتهام نتنياهو بتلقي رشوى.
وذكرت قنوات التلفزيون العبرية المركزية مساء الأربعاء، أن النيابة استكملت تقريرا حول الملفات الجنائية المشتبه بها نتنياهو. وسيجري مندلبليت مداولات، الأسبوع المقبل، بالاستناد إلى مسودة تقرير المدعي العام، شاي نيتسان، والمدعية المرافقة للتحقيقات في هذه الملفات، ليئات بن أري، والتي تصف الملف 4000 بأنه “ملف فساد بامتياز”. ووفقا لتقرير المدعين، فإنه بالإمكان وصف الملفين 1000 و2000 بأنها ملفي رشى، ولكن بمستوى أدنى.
ويذكر أن نتنياهو مشتبه بالملف 4000 بتسهيل دمج شركتي “بيزك” للاتصالات و“ييس” للبث بالأقمار الاصطناعية وكسب رئيسهما، شاؤول ألوفيتش، مبلغ مليار شيكل مقابل تغطية داعمة لنتنياهو وزوجته سارة في موقع “واللا” الالكتروني الذي يملكه ألوفيتش.
وقالت القناة العبرية “كان” إن تقرير النيابة هو أنه ينبغي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة وتوجه إليه تهم تلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال. ونقلت “كان” عن مندلبليت قوله في مداولات مغلقة إنه سيتوصل إلى قرار حتى شهر كانون الثاني/يناير المقبل في حال وجود أدلة لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وأنه بات في مرحلة متقدمة جدا في طريقه لاتخاذ قرار.
ويشتبه نتنياهو في الملف 1000 بالحصول على منافع شخصية من رجال أعمال، أبرزهم أرنون ميلتسين، مقابل دفع مصالح لهم، وهو مشتبه في الملف 2000 بمفاوضة ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” حول إضعاف صحيفة “يسرائيل هيوم” مقابل تغطية داعمة له في “يديعوت”.
وعقب نتنياهو على توصية النيابة بتوجيه لائحة اتهام ضده بالقول إن “التسريبات والضغوط الإعلامية غايتها هذه المرة أيضا ممارسة ضغط مرفوض للتوصل للوائح اتهام ضده بأي ثمن. ونحن واثقون من أن التدقيق في الأدلة بتجاهل الجعجعات ستثبت أنه لم يكن هناك شيء”.
