قالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، مساء الإثنين، إن وفدًا اقتصاديًا من بلادها زار مصر؛ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطات المصرية.
وأوضح البيان أن “الوفد الاقتصادي شارك أمس(الأحد) في اجتماع اللجنة التوجيهية لاتفاقية الكويز، ومناقشة طرق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين”.
وشملت الزيارة، بحسب البيان لقاءات رسمية بين كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
وضم الوفد الإسرائيلي غابي بار، نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، وأميرة أورون المسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
كما حضر اللقاء الملحق التجاري بسفارة إسرائيل في مصر أوهاد تسيميت، مع مشاركة أعضاء من السفارة الأمريكية في القاهرة، لم يسمهم البيان.
وذكر البيان أن “الوفد الإسرائيلي، أبدى إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري”.
وأشار أن “اتفاقية الكويز عززت التبادل التجاري، وأصبحت محركاً لنمو الصادرات المصرية ليس فقط في قطاع النسيج والملابس، ولكن أيضاً في العديد من القطاعات”.
و“الكويز”، اتفاقية موقعة بين القاهرة، وتل أبيب، وواشنطن عام 2004، تهدف إلى فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية.
ولا تحدد الاتفاقية حصصا أو فرض رسوم جمركية، لكن شريطة ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35 بالمائة، وأن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5 بالمائة.
ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية “الكويز” بـ 980 شركة، بحسب تصريحات صحفية سابقة لأشرف الربيعي رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية.
وعلى خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.
