أكد مركز أسري فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تنتهك كافة المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونصت على ضرورة أن يتمتع كل إنسان بالحرية والأمان، وتجرم كل من يمس بكرامة الإنسان ويسلبه حقوقه المشروعة كحقه في الحياة الآمنة والتعليم والتعبير عن رأيه بحرية.
وأوضح المركز في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، والبالغ عددهم (6000) أسير كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تنص على حسن معاملة الأسرى وتوفير ظروف حياتية مناسبة لهم، وتوفير العلاج اللازم للمرضى منهم، وتوفير أماكن احتجاز لهم تليق بالبشر، بما يتناسب مع المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة قتل بطيء ومتعمد للأسرى، من خلال الإهمال الطبي للحالات المرضية العديدة الموجودة في السجون، وسياسة إعدام الأسرى بعد الاعتقال ودون أن يشكلوا خطرًا على الاحتلال، والتي تصاعدت خلال انتفاضة القدس، وكذلك ممارسة أساليب التعذيب المحرمة دوليًا بغطاء قانوني من المحاكم.
واتهم الأشقر دول العالم ومؤسساتها القانونية التي تنادى بحقوق الإنسان، وتتغنى بالديمقراطية بأنها شريكه للاحتلال في جرائمه بحق الأسرى، لأنها لا تحرك ساكنًا أمام معاناة الآلاف منهم الذين تنتهك كرامتهم وتنتقص حقوقهم يوميًا خلف قضبان السجون، ويعتقلون في سجون لا تصلح كإسطبلات للحيوانات.
وتساءل “عن تطبيق حقوق الإنسان في ظل صمت العالم عن جريمة الاستهتار بحياة الأسرى المرضى والجرحى ومن يعانون من مرض السرطان القاتل، الذي أودى بحياة عدد من الأسرى”.
كما تساءل عن حقوق الإنسان مع استمرار اختطاف (52) سيدة فلسطينية بينهم قاصرات تمارس ضدهن كافة أشكال القمع والإرهاب، ويحرمن من حقوقهن في الزيارة والعلاج، ويحتجزهن فى ظروف قاسية.
وأشار إلى وجود (1200) أسير مريض يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة، منهم حوالي (27) أسيرًا يعانون من السرطان، و(33) يعانون من إعاقات نفسية وجسدية، في ظل استهتار وإهمال طبي متعمد لترك الأسرى فريسة للأمراض التي قد تؤدى إلى الوفاة.
وتساءل الأِشقر “أين هي حقوق الإنسان من اعتقال (270) طفلًا ما دون السن القانونية بينهم جرحى، في ظروف لا إنسانية محرومون من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية وعلى رأسها توفير الرعاية الصحية، ومستلزمات الحياة، وأين حقوق الإنسان من استمرار الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، ومن سياسة العزل الانفرادي الذي يعتبر مقبرة للأحياء؟”.
ووجه مركز أسرى فلسطين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان نداءً إلى كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والهيئات الدولية، بضرورة العمل الجاد على إلزام الاحتلال بتطبيق قوانين حقوق الإنسان على الأسرى والاسيرات في السجون وحمايتهم من الهجمة الشرسة التي تمارس ضدهم في محاولة لانتزاع حقوقهم وإنجازاتهم.
وجدد مطالبته بوقف جرائم الاعتقال اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة في جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى وخاصة ارتقاء شهداء بينهم أو إصابتهم بأمراض خطيرة داخل السجون.
