قال مدير مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان: إن“النشاط الاستيطاني الإسرائيلي من أكبر التحديات الماثلة أمام حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وما يتبع ذلك من بيئة لدفع الفلسطينيين على مغادرة مناطقهم”.
وأضاف هينان في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة بالقدس المحتلة إن ما لاحظه مكتب حقوق الإنسان مؤخرًا هو ما وصفها بالبيئة القسرية التي تهدف إلى إجلاء مجتمعات فلسطينية من مناطقها لإتاحة المجال لبناء المستوطنات أو توسيعها.
وأوضح أن توسيع المستوطنات، وهو الأمر الذي نصدر تقريرين سنويًا عنه، يسفر عن عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، فالمستوطنات في حد ذاتها تنتهك القانون الدولي.
وتابع “عندما تبنى مستوطنة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، فغالبًا ما تضع السكان على مسافة قريبة للغاية من بعضهم البعض، فيصبح المستوطنون قريبين من الفلسطينيين، ويترتب على ذلك أعمال عنف من المستوطنين ومصادرة الأراضي، وفرض قيود على الحركة والخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين”.
وتمثل المنطقة (ج) حوالي 60 % من الضفة الغربية وهي خاضعة لسيطرة إسرائيلية شبه كاملة.
وأشار هينان إلى أن البيئة القسرية تجعل ظروف الحياة لا تطاق للسكان عبر عدة عوامل بما لا يضع أمامهم خيارًا سوى الرحيل.
وأردف قائلًا “على سبيل المثال، قد يتعرض الفلسطينيون القريبون من المستوطنات إلى عنف المستوطنين، وهدم منازلهم، ويصبحون غير قادرين على البناء في منطقتهم”.
وبين أن صدور تصاريح البناء للفلسطينيين أمر شبه منعدم، وعندما يتزوج الشباب، لا يجدون مكانًا للإقامة في قراهم، وبالتالي لا يستطيعون البقاء فيها.
ولفت إلى أن القيود تفرض أيضًا على الخدمات الأساسية، مضيفًا “وقد يعلن الجيش الإسرائيلي منطقة ما بأنها منطقة إطلاق نيران حية، بما يجعل الإقامة فيها خطرًا على الحياة، حيث توفي فلسطيني في السادسة عشرة من عمره العام الماضي نتيجة انفجار عبوة ناسفة في أحد الحقول.”
وأضاف المسؤول الدولي أن هذه العوامل، التي تعد كلها انتهاكات لحقوق الإنسان، تجعل الحياة صعبة للغاية للسكان، لافتًا إلى أن ذلك يحدث في المنطقة (ج)، وكذلك في “القدس الشرقية” والمنطقة المعروفة بـ “”H2 في الخليل.
وفيما يشعر الفلسطينيون في الضفة الغربية بضغوط هائلة تدفع على الرحيل، ومع مغادرة بعض الأسر بالفعل إلا أن هينان أكد ضرورة دراسة كل حالة على حدة لتحديد الأسباب الدافعة لذلك.
وأشار إلى أن الفلسطينيين يتمتعون بصمود يجعلهم لا يغادرون مناطقهم بسهولة، لكنه أعرب عن القلق من أن تضطر هذه المجتمعات إلى الرحيل في نهاية المطاف.
وأوضح أن غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية، تواجه تحديات مختلفة في مجال حقوق الإنسان وإن كانت هناك تحديات مشتركة مثل استخدام القوة والقيود المفروضة على حرية الحركة، وتقلص مجال عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وعن غزة، قال مدير مكتب حقوق الإنسان: إن“سكان غزة يشعرون بالضغوط الشديدة من كل الجهات، فهم يعانون من إغلاق إسرائيلي مستمر منذ 11 عامًا، وأيضًا من الانقسام السياسي بين الضفة وغزة، كما تجعل السلطات الفعلية في غزة الظروف صعبة للغاية للبعض ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان.”
وأشار هينان إلى الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة في غزة، وقال إن“المشكلة سياسية وليست إنسانية، لذلك فإنها تتطلب حلًا سياسيًا”.
