مددت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية أمس الخميس توقيف المعتقلة سهى جبارة لمدة 15 يوما وذلك بدعوى “غايات التحقيق”، وذلك على الرغم من المطالبات والمناشدات الحقوقية الواسعة بالإفراج عنها، بحسب المحامي مهند كراجه الذي يرأس فريق الدفاع عنها.
ويؤكد كراجه في منشور على صفحته ب“فيسبوك” مساء اليوم الجمعة أن التوقيف كان قد انتهى خلال أول عشرة أيام من توقيفها في اللجنة الأمنية في أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وتُعتقل جبارة من قرية ترمسعيا شمال رام الله وهي أم لثلاثة أطفال، على ذمة اللجنة الأمنية المشتركة (الوقائي، المخابرات، الاستخبارات العسكرية)، رغم إصدار رئيس الوزراء قرارا بحلها قبل عدة شهور.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت في بيان لها أول أمس الأربعاء قبيل إجراء جلسة محاكمة الناشطة سهى جبارة إنه “يجب على السلطات الفلسطينية أن تحقق بشكل عاجل فيما تعرضت له من تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وقد أبلغت سهى المنظمة أنها تعرضت للضرب، والدفع إلى الجدار، وهُددت بالتعرض للعنف الجنسي من قبل المحققين”.
وأوضحت المنظمة أنها التقت في 4 ديسمبر الجاري التقت منظمة العفو الدولية بجبارة في السجن وحصلت على إفادة مباشرة منها تُفصّل فيها المعاملة الوحشية التي تعرضت لها على أيدي محققيها في محنة استمرت ثلاثة أيام. كما أبلغت المنظمة بأنها عانت من مضايقات متواصلة من قبل المسؤولين كي تُنهي إضرابها عن الطعام، الذي بدأته في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجاجاً على اعتقالها وتعذيبها.
وقال نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي “لقد وصفت جبارة عملية تعذيبها بتفاصيل مروعة، ففي إفادتها، قدمت رواية عن المحققين قساة القلوب، الذين استهزءوا دون خجل بالتزامات فلسطين بمعاملة السجناء بطريقة إنسانية، وانتهكوا الحظر المطلق على ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي الخاص”.
وأكد حجازي على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه المزاعم، وأنه يجب وقف أي مسؤول يثبت مسؤوليته على الفور، ومحاكمته وتقديمه إلى العدالة.
“ألفاظ جنسية قذرة”
وبحسب بيان المنظمة الدولية، فقد أوضحت جبارة للمنظمة كيف أصيبت، عند إلقاء القبض عليها، بنوبة وفقدت وعيها، ونُقلت إلى المستشفى.
وأضافت “مع ذلك، قام مسؤولو الأمن المسلحون في وقت لاحق بسحبها من سريرها في المستشفى، حافية القدمين، ونقلوها إلى مركز التحقيق والاحتجاز في أريحا”.
وقالت سهى جبارة: “كنت في السرير والأنابيب موصلة بذراعي، وأتذكر جيداً حضور رجال مسلحين إلى الغرفة ... وقاموا بخلع الأنابيب وسحبوني إلى الخارج. شعرت بالضعف الشديد، وبالكاد تمكنت من التحرك أو التحدث ... لقد وضعوني في سيارة صغيرة، وكنت أنام على الأرض. واستيقظت في مكان آخر وقالوا لي:”مرحباً بك في مذبح أريحا".
وفي مركز الاحتجاز، ألقى أحد المحققين المياه في وجهها عندما طلبت ماء للشرب، وصفعها ولكمها على الصدر والظهر، وهددها بمزيد من العنف. وكانت معصوبة العين ومقيدة اليدين طوال استجوابها، ولم يُسمح لها بشرب الماء أو استخدام المرحاض.
وأضافت سهى قائلة: “لقد أهانني طوال الوقت، واستخدم ألفاظًا جنسية قذرة وعنيفة للغاية، وهددني بإحضار طبيب لاختبار عذريتي، ووصمني بأنني كنت عاهرة، وهددني بإيذاء عائلتي وأخذ أطفالي بعيداً عني”.
ومُنعت من الاتصال بمحام أثناء الاستجواب، وأخذ وكلاء النيابة، من مكتب النيابة العامة، شهادتها بحضور مسؤولي الأمن المسلحين في مركز الاستجواب. كما لم يُسمح لها بالاطلاع على شهادتها قبل التوقيع عليها.
وبحسب بيان المنظمة الدولية ففي 7 نوفمبر قُدمت إلى المحكمة الجزائية في أريحا، التي وافقت على طلب الادعاء بتمديد اعتقالها لمدة 15 يومًا، وتم نقلها إلى مركز الإصلاح والتأهيل في أريحا في ذلك اليوم.
وأبلغت سهى منظمة العفو الدولية أنها بدأت إضرابًا عن الطعام في 22 نوفمبر احتجاجًا على تعذيبها أثناء الاستجواب والمعاملة الظالمة من جانب النيابة والقضاء.
وقالت إنه بعد أن بدأت الإضراب عن الطعام، نُقلت إلى المستشفى لفترة قصيرة قبل نقلها إلى مركز الإصلاح والتأهيل في أريحا، حيث تم وضعها في الحبس الانفرادي كعقوبة على إضرابها عن الطعام.
ومضت سهى تقول: “بدأت أشعر بالتعب الشديد. وأشعر بألم في أسفل الظهر وأسفل الظهر ينتقل أحيانا إلى ساقي. وأصعب شيء واجهته في الإضراب عن الطعام هو الضغط الذي يمارسه كل من حولي لوقف ما أفعله”. وأضافت أن العديد من المسؤولين، بمن فيهم حاكم أريحا وضابط شرطة ذي رتبة عالية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضات، حاولوا إقناعها بوقف إضرابها عن الطعام. وأُخبرت أيضاً أنها ممنوعة من الزيارات العائلية أو المكالمات الهاتفية كعقوبة على إضرابها عن الطعام.
واختتم صالح حجازي قائلاً: “فبدلاً من أن تعاقبها السلطات الفلسطينية على الاضراب عن الطعام، وهو شكل شرعي من أشكال الاحتجاج، يجب أن تتخذ على الفور خطوات لضمان تقديمها لمحاكمة عادلة، وتوفير الحماية لها من التعذيب”.
وشدد على وجوب أن يُسمح لها بالاتصال الفوري بمحاميها، وحمايتها من التعرض لمزيد من التعذيب أو المعاملة السيئة. ويجب أن تتوافق أي إجراءات قانونية تُتخذ ضدها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وسهى جبارة مواطنة فلسطينية، تحمل الجنسيتين الأمريكية والبنمية، كما أنها ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية تشارك في أنشطة خيرية إسلامية. كما تعمل على دعم عائلات السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتُقلت خلال مداهمة عنيفة لمنزلها. وخلال استجوابها من قبل النيابة، سُئلت عن جمع وتوزيع الأموال ب“طرق غير قانونية”، وهو اتهام تنكره.
