وصف تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين، فشل تمرير مشروع الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة المقاومة الفلسطينية بـ“الانتصار الأممي” لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ورحب التجمع بـ“فشل تجريم أدوات ووسائل المقاومة الفلسطينية” وأكد “انحياز إرادة المجتمع الدولي لصالح الحقوق الفلسطينية، لا سيما الحق في الكفاح، من أجل الاستقلال وتقرير المصير”.
وشدد على أن قواعد القانون الدولي، ساهمت في تدعيم المركز القانوني لحركات المقاومة والتحرر الوطني، ضد الاحتلال وأسبغ المشروعية على كفاحها، بكافة الوسائل المتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة".
ورأى أن استمرار “انحياز وتبني الولايات المتحدة لرواية الاحتلال الإسرائيلي، ووقوفها بوجه الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ينطوي على مخالفة واضحة للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان” مشيرا إلى أن من شأن هذا الأمر "تقويض وتعريض السلم والأمن الدوليين، للمزيد من الأخطار.
وطالبت التجمع الولايات المتحدة، بـ“إعادة النظر في السياسات العدوانية، ضد الشعب الفلسطيني التي تتناقض مع القانون الدولي الإنساني”.
وأكد على حق الشعب الفلسطيني أفرادا وجماعات في الكفاح من أجل الاستقلال، وتقرير المصير، بكافة الوسائل المقررة أمميا فضلا عن الإشادة بجهود الدول التي حافظت على ميثاق الأمم المتحدة، واحترمت حق الشعوب في تقرير مصيرها".
وشدد على مطالبة الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي، باحترام القواعد الدولية، التي كفلت للشعب الفلسطيني حقه في الكفاح والمقاومة لتقرير مصيره، بالإضافة لتحميل الاحتلال مسؤولية التدهور الأمني في المنطقة بسبب استمرار الحصار الخانق على غزة ورفض الانسحاب من الأراضي المحتلة، ومخالفة القرارات الدولية.
وكان أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أحبطوا الخميس، مساعي الولايات المتحدة لتمرير قرار يدين حركة “حماس” الفلسطينية.
واعتبرت صحف عبرية بينها “هآرتس” نتيجة التصويت “صفعة للإدارة الأمريكية وإسرائيل”.
ولم يتمكن مشروع القرار من تخطي عتبة ثلثي الأصوات المطلوبة لاعتماده، ولم تدعمه سوى 87 دولة، فيما عارضته 57، وامتنعت 33 دولة عن التصويت.
