خاص صفا
منذ أربع وعشرين يوما، تعتقل الأجهزة الأمنية الفلسطينية المواطنة سهى جبارة (29 عاما) في سجن أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، وتخوض هناك إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ستة أيام، على خلفية استمرار اعتقالها وتعذيبها.
وتُعتقل جبارة من قرية ترمسعيا شمال رام الله وهي أم لثلاثة أطفال، على ذمة اللجنة الأمنية المشتركة (الوقائي، المخابرات، الاستخبارات العسكرية)، رغم إصدار رئيس الوزراء قرارا بحلها قبل عدة شهور.
تعذيب وتزوير إفادات
وتقول عائلة جبارة إن “سهى شرعت بإضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الماضي، بعد إصدار المحكمة قرارا بتمديدها 15 يوما، ومنذ ذلك الحين تقبع في مستشفى أريحا بوضع صحي صعب”.
وتضيف العائلة لوكالة “صفا”: أنه “سمح لنا بزيارتها يوم الأربعاء قبل الماضي أي قبل الإضراب، وأخبرتنا حينها أنها تعرضت لتعذيب شديد وضرب، ولاحظنا آثار كدمات على جسمها، وبدت منهكة نفسيا وجسديا، وجرى نقلها للمستشفى مرتين قبل الإضراب، بفعل التعذيب”.
وبحسب العائلة، فإن ابنتها تحمل جوازي سفر “بنمي” وآخر “أمريكي”، مشيرة إلى أن السفارتين طلبتا زيارتها في السجن، “إلا أن الزيارة تمت بعد 12 يوما، وذلك بعد تلاشي آثار التعذيب عن جسدها”.
وحول اتهام الأجهزة الأمنية لجبارة بتلقي أموال ومساعدة أسر أسرى وشهداء، أكدت العائلة أن "لوائح الاتهام تمت كتابتها زورا وافتراء ولم تدل سهى بأي أقوال من هذا القبيل، وأن الإفادات كتبت بدون حضور محام، وتحت تعذيب نفسي وجسدي، وشددت على أن ابنتهم لا تدري ماذا كتب داخل الملفات التي قدمتها النيابة للمحكمة.
ودعت العائلة رئيس السلطة والمؤسسات والسفارات إلى الضغط على الأجهزة الأمنية، لوقف الممارسات بحق ابنتها ووقف التعذيب والكف عن الافتراء بحقها، في ظل تدهور وضعها الصحي، وإطلاق سراحها فورا.
تشكيك فريق الدفاع
بدوره، شكك فريق الدفاع الذي يرأسه المحامي مهند كراجه، في قضية سهى وفي التهم الموجهة لها، مشيرا إلى اختلاق وتزوير صورة لوثيقة تحمل ترويسة النيابة العامة ولا تحمل خاتم النيابة، تحت عنوان “طلب تمديد توقيف” ومذكور فيها تفاصيل ووقائع التهم الموجهة لسهى.
ولفت فريق الدفاع في بيان له مؤخرا، إلى أن النيابة عادة ما تكتفي بتقديم طلب تمديد التوقيف لدى المحكمة المختصة للمتهم بالمدة المطلوبة، دون أن تستغرق في شرح التفاصيل المتعلقة بوقائع وحيثيات التهمة، مؤكدا أن نشر الصورة المذكورة تم بشكل مخالف لمبدأ سرية التحقيق مع المتهمة.
وأكد الفريق أن ما جرى، هدفه النيل من صورة سهى والتأثير عليها وإضعافها للقبول بالتهم التي يجري التحقيق بشأنها، وكذلك خلق القلاقل والفتن، سيّما وأن النيابة رفضت طلب الدفاع تصوير الملف انطلاقاً من مبدأ سرية التحقيق.
وفي ظل إجراءات النيابة، سجل فريق الدفاع في بيانه، اعتراضا على ما اعتبره اختلاق ونشر الوثيقة، معتبرا إياها غير حقيقية وأن تسريبها للرأي العام فيه مساس بصورة سهى.
وقال الفريق إنه “بصدد تقديم شكوى رسمية لكافة جهات الاختصاص على هذا السلوك المخالف للقانون، في الوقت الذي يتم فيه منع الدفاع من تصوير الملف التحقيقي انطلاقاً من مبدأ سرية التحقيق المعلن من النيابة صاحبة الاختصاص وسلطة الاتهام”.
وأكد فريق الدفاع أنه على قناعة بأن اعتقال سهى يأتي في سياق الاعتقالات السياسية المتبادلة بين رام الله وغزة، سيّما وأن التهمة الأساسية التي تم التحقيق مع سهى حولها هي: “جمع وتلقي أموال غير مشروعة”
واستهجن الفريق “المحاولات التي يقوم بها بعض أفراد الضابطة القضائية في سجن أريحا بالضغط على سهى للنيل من عزيمتها ومعنوياتها في ظل استمرارها بالإضراب عن الطعام لليوم السادس، وتردي وضعها الصحي”.
رفض الاعتقالات
بدروه، قال عضو الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف لوكالة “صفا”: “إننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه الإجراءات سواء كانت في الضفة أو في غزة”.
ودعا عساف إلى رفع الصوت عاليا لوقف الاعتقالات السياسية والعمل على تحرك فعلي وإحداث ضغط على الأرض لوقف هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال: “كان الأولى بالاعتقالات والأولى بالمحاسبة من يسربون العقارات للصهاينة، وهم أولى بالمحاسبة من كل أجهزة الأمن الفلسطينية”.
وشدد في حديثه على أن اعتقال الفلسطيني أمر مخزِ بالمعنى الحرفي، خصوصا إذا كان لأسباب سياسية أو تتعلق بخلاف سياسي.
