أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مستشاره الاقتصادي، بتشكيل حكومة جديدة، الجمعة، أزمة جديدة بين حركتي “فتح عباس” و”حماس”، حيث انتقدت حماس قرار تعيين محمد مصطفى رئيساً للوزراء “دون التشاور” معها، فيما عبّرت “فتح عباس” عن “استهجانها” لحديث “حماس” عن “التفرد والانقسام”، واصفة هجوم السابع من أكتوبر على بلدات جنوب إسرائيل بأنه “مغامرة قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة عام 1948”.
وفي وقت سابق، الخميس، كلّف عباس مستشاره الاقتصادي محمد مصطفى، بتشكيل حكومة “تكنوقراط” استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية.
وقالت حركة “حماس“، في بيان، الجمعة، إن عباس اتخذ القرار “دون التشاور” معها، على الرغم من مشاركتها مؤخراً، مع حركة “فتح عباس”، في اجتماع بالعاصمة الروسية موسكو، لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة.
وأضافت أن “الأولوية الوطنية القصوى الآن هي مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي، وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصدي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية، وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً”.
واعتبرت “حماس” أن “اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، هي تعزيز لسياسة التفرد، وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني”.
انفصال السلطة عن الواقع
ورأت حركة “حماس”، أن “هذه الخطوات تدلل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات”، بحسب البيان.
وعبّرت “حماس” عن رفضها “إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا”.
“مغامرة 7 أكتوبر”
في المقابل، قالت حركة “فتح” إن “من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية”.
وأضافت: “المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني، هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة، وفي باقي الأراضي الفلسطينية”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وأعربت “فتح عباس” عن “استغرابها واستهجانها” لحديث “حماس” عن “التفرد والانقسام”، وتساءلت في بيان: “هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟”.
وواصلت: “هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات، وأن لا هدف لها سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجدداً للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية”.
مسؤوليات الرئيس
وذكرت “فتح عباس” في بيانها، أن “من حق عباس بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني”، مضيفة أن “تكليف الرئيس للدكتور محمد مصطفى، يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية”.
واعتبرت أن “الأولويات التي حددها كتاب تكليف مصطفى هي أولويات الشعب الفلسطيني، وكل عاقل غير مفصول عن شعبه وعن واقع المأساة الرهيبة التي يعيشها شعبنا المتعرض للظلم الكبير في قطاع غزة يدرك ذلك”.
ورأت “فتح عباس” أن رئيس الوزراء المكلف “مُسلح بالأجندة الوطنية، لا بأجندات زائفة لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني إلا الويلات ولم تحقق له إنجازاً واحداً”. وتساءلت: “هل تريد حماس أن نعين رئيس وزراء من إيران أو أن تعينه طهران لنا؟”.
وانتقدت “فتح عباس” ما وصفته بـ”تصرفات وممارسات قيادة حماس وسلوكياتها تجاه حرب الإبادة الجماعية”، وقالت إنه “على ما يبدو أن حياة الرخاء التي تعيشها هذه القيادة في فنادق السبع نجوم قد أعمتها عن الصواب”. وتابعت: “لماذا تعيش معظم قيادت حماس في الخارج، ولماذا هربت وعائلاتها وتركت الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة الوحشية دون أي حماية؟”.
ودعت “فتح عباس” قيادة حركة “حماس” إلى وقف ما اعتبرته “سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة الى الصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ومن أجل إغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولاً إلى الانسحاب الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”، بحسب البيان.
