أكد تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، أمس الجمعة، إن إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة والتوسع بتلك القائمة بالفعل في الضفة الغربية والقدس الشرقية يرقي إلى مستوى “جريمة حرب”.
وبحسب التقرير، الذي سجل وضعية المستوطنات الإسرائيلية في الفترة ما بين نوفمبر – تشرين الثاني 2022 إلى أكتوبر – تشرين الأول من عام 2023، تم تطوير حوالي 24.300 وحدة سكنية بالمستوطنات القائمة بالفعل في الضفة الغربية.
الرقم هو الأعلى منذ أن بدأت الأمم المتحدة إحصاء تطور المستوطنات الإسرائيلية عام 2017. وأعرب التقرير عن أسفه لزيادة المستوطنات الجديدة خلال الأشهر الماضية.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، إن إنشاء وتوسيع المستوطنات يرقى إلى مستوى نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي التي تحتلها، “وهو ما يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأضاف تورك في تقريره: “الضفة الغربية تعاني بالفعل من أزمة. ومع ذلك، فقد وصل عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالمستوطنات إلى مستويات جديدة صادمة، ويخاطرون بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وقال إن التقارير التي صدرت هذا الأسبوع عن خطط إسرائيل تخطط لبناء ما يقرب من 3500 منزل استيطاني في ثلاث مناطق “تتعارض مع القانون الدولي”.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف على التقرير الأممي.
يشار إلى أنه عدد من البلدان الغربية قد بدأت مؤخراً بفرض عقوبات على بعض المستوطنين، وقررت منع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية المحتلة من دخول أراضيها.
