في اجتماع خاص مساء الإثنين عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع إلى بيان من المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) فيليب لازاريني، حول أوضاع الوكالة على ضوء قيام 16 دولة بقطع مساهماتها المالية التي تقدر بنحو 450 مليون دولار ما يهدد بانهيار الوكالة بشكل كامل- قال المفوض العام إن المنظمة الأممية أمام لحظة حاسمة محذرا من أنه وبعد “مرور 75 عاماً على إنشاء المنظمة من قبل هذه الجمعية ككيان مؤقت للأمم المتحدة، وفي انتظار التوصل إلى حل سياسي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها معرضة لتهديد خطير. وطالب بأن “تتحرك الجمعية العامة من أجل تيسير حل سياسي يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين. وقال “إن هذا السياق لوحده يمكن أن يسمح للوكالة بعملية انتقالية”.
وأشار لازاريني في بداية كلمته إلى مقتل أكثر من 100 شخص قبل أيام أثناء سعيهم اليائس للحصول على الطعام، فيما يموت أطفال لا تتعدى أعمارهم بضعة أشهر بسبب سوء التغذية والجفاف. “يقشعر بدني عندما أفكر فيما سيتم الكشف عنه من أهوال وقعت في هذا الشريط الضيق من الأرض. ما مصير نحو 300 ألف شخص معزولين في الشمال، انقطعت عنهم الإمدادات الإنسانية؟ كم من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض بأنحاء قطاع غزة؟ ما الذي سيحدث لنحو 17 ألف طفل أصبحوا يتامى، تم التخلي عنهم في مكان تزداد خطورته وانعدام القانون فيه؟”.
وتطرق لازاريني لعدد من التحديات المادية التي تواجهها الوكالة قائلا: “يجب حل الأزمة المالية التي تواجه الأونروا حتى تتمكن من مواصلة عملياتها المنقذة للحياة.” وأضاف: “خلال خمسة أشهر فقط، قُتل من الأطفال، والصحفيين، والعاملين في المجال الطبي، وموظفي الأمم المتحدة عدد يفوق أي مكان في العالم أثناء نفس الفترة لأي صراع. إن عدد القتلى في غزة مذهل. لقد قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني خلال 150 يومًا فقط. أي أن “5% من سكان قطاع غزة ماتوا أو أصيبوا أو فقدوا..” وشدد على استحالة وصف المأساة في غزة وحجم المعاناة وبدقة. وتوقف عند المجاعة التي تلوح في الأفق، وبتر الأطراف للأطفال وغيرهم دون تخدير وموت الرضع بسبب عدم حصولهم على الغذاء.
وحذر المفوض العام للأونروا من هجوم بري إسرائيلي وشيك على رفح، حيث يتركز ما يقارب نحو 1.4 مليون نازح، “ما من مكان آمن يذهبون إليه. وعلى الرغم من كل الفظائع التي عاشها سكان غزة، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد.”
تهم للوكالة غير موثقة
وتطرق لازاريني في الكلمة المؤثرة التي قوبلت بالتصفيق المطول من أعضاء الجمعية العامة، إلى الادعاءات الإسرائيلية باشتراك 12 شخصا من موظفي الأونروا في عملية “طوفان الأقصى” والخطوات التي اتخذها بإقالة الموظفين وفتح تحقيق مستقل في الموضوع. وأضاف “على الرغم من هذه الإجراءات السريعة والحاسمة، والطبيعة غير الموثقة للادعاءات، أوقفت 16 دولة مؤقتًا تمويلها، الذي يصل بالمجمل إلى نحو 450 مليون دولار.” وأشار إلى أن الوكالة، دون تمويل إضافي، وإزاء الاحتياجات المتزايدة والتي لا يمكن وصفها في ظل الوضع الحالي، ستكون في منطقة مجهولة مع ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة على السلام والأمن الدوليين.
وقال لازاريني إن “مصير الوكالة وملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها، على المحك… حيث تواجه الأونروا حملة متعمدة ومنسقة لتقويض عملياتها، وإنهائها في نهاية المطاف. وأضاف: “إن جزءا من الحملة يتضمن إغراق الأطراف المانحة بمعلومات مضللة تهدف إلى زعزعة الثقة وتشويه سمعة الوكالة”. ثم أشار إلى تصريحات “رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الأونروا لن تكون جزءا من غزة ما بعد الحرب.” وحذر من هذه الخطة قائلاً: “إن تنفيذ هذه الخطة جار بالفعل عن طريق تدمير بنيتنا التحتية في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، فالقيود المفروضة على الحركة ومنع الموظفين المحليين من دخول القدس الشرقية المحتلة، تؤثر على كل جانب من جوانب خدماتنا. إن المحاولات جارية “لطرد الأونروا من مقرها الرئيسي في القدس الشرقية ومن مركز تدريب مهني قريب (مخيم قلندية) للشباب من لاجئي فلسطين.” وأشار كذلك إلى مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى الحظر التام لأي نشاط للأونروا على الأراضي الإسرائيلية.
وأكد المفوض العام للوكالة أن الدعوات المطالبة بتفكيك الوكالة تكتسب زخما بين أولئك الذين يبحثون عن بدائل خارج نطاق الولاية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة… “إن الحديث عن تسليم عمليتنا برمتها، وخاصة خلال الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، تعزز ضمنا الاعتقاد بأنه يمكن تفكيك الوكالة دون المساس بحقوق الفلسطينيين. واسمحوا لي أن أشدد على ما هو على المحك إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ذي معنى لتصحيح المسار الكارثي الذي نسير فيه، على المدى القصير سوف تنهار الاستجابة الإنسانية في غزة بشكل كامل.” وحذر من أن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن قد تكون مستحيلة إن حدث ذلك”. وشدد أن الأونروا وحدها هي القادرة على تقديم الخدمات التعليمية والطبية وغيرها وخاصة في ظل غياب سلطة لدولة، مؤكدا أن الحديث عن تفكيك الأونروا أمر قصير النظر.
وفي نهاية كلمته طالب لازاريني بثلاثة أمور: “أطلب من الدول الأعضاء أن تلتزم بتيسير عملية سياسية طال انتظارها وتتوج بالتوصل إلى حل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام. أما على المدى الفوري، ونظراً للمخاطر الهائلة، في غزة والمنطقة بأكملها – فإنني أناشد الجمعية العامة ضمان حصول الوكالة على الدعم المادي اللازم. وأخيرا فإنني أحث الدول الأعضاء التي تسعى إلى إيجاد بدائل للأونروا على القيام بذلك بطريقة لا تؤدي إلى المساس بحق لاجئي فلسطين، وحق تقرير المصير، والتطلع إلى حل عادل ودائم لمحنتهم”.
