اتهمت حركة “حماس” الجمعة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بعمليات تصفية وإعدام بالرصاص في مدينة غزة وشمال القطاع بعد انسحاب الجيش منها.
وقالت الحركة في بيان “سجلت مناطق عدة في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع؛ عمليات تصفية وإعدام برصاص جيش الاحتلال، لعائلات بأكملها، كما سجلت حالات عدة لإعدام رجال مدنيين أمام أعين عائلاتهم من نساء وأطفال، بعد اقتحام منازلهم، والسيطرة عليها”.
ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على “محاسبة الحكومة الإسرائيلية وداعميها الدوليين وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الجرائم بحق المدنيين الأبرياء”.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بالتحقيق في تقارير حول قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية في قطاع غزة.
المفوضية أصدرت بيانا تحدثت فيه عن مقتل 11 مدنيا فلسطينيا على أيدي الجنود الإسرائيليين، بعد اقتحامهم منزلا في حي الرمال في غزة.
كما كان المرصد الأورومتوسطي الحقوقي قد أصدر بيانا حول الموضوع نفسه، متهما الجيش الإسرائيلي “بارتكاب فظائع في المناطق التي يداهمها”، وأورد شهادات لناجين من عملية إعدام ميدانية، قالوا فيها إن “الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار مباشرة تجاه الشبان المتواجدين في المنزل دون أي مبرر، ثم جمعوا النساء في إحدى الغرف وألقوا عليهن عددا من القنابل”.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن هناك “شهادات متكررة عن فظائع تقترفها القوات الإسرائيلية في المناطق التي تتوغل فيها، بما فيها تصفيات جسدية وإعدامات ميدانية لمدنيين ليس لها أي مبرر”.
وشدد المرصد على ضرورة “فتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي”، معتبرا أن “القوات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن تقديم المساعدة الطبية والإغاثية للأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها”.
وخلّفت حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل منذ أكثر من شهرين ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، 20057 شهيداً على الأقل في غزة معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة قي غزة، وتسبب في تدمير أحياء كاملة وتهجير 1,9 مليون شخص، أو 85% من السكان وفقا للأمم المتحدة.
