إسطنبول: اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الإثنين، أن استخدام الحكومة الإسرائيلية “تجويع” المدنيين كسلاح في قطاع غزة، بمثابة “جريمة حرب”.
جاء ذلك في تقرير مطول نشرته المنظمة الحقوقية (مقرها نيويورك) على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت المنظمة أن “الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم”.
وأشارت إلى أنه “منذ هجوم حماس على إسرائيل 7 أكتوبر، أدلى مسؤولون إسرائيليون كبار، منهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، بتصريحات علنيّة أعربوا فيها عن نيّتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والمياه والوقود، وهذه التصريحات تعكسها العمليات البرية للجيش الإسرائيلي”.
وأضاف التقرير أن “مسؤولين إسرائيليين آخرين صرحوا علنا بأن المساعدات الإنسانية لغزة ستكون مشروطة إما بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشكل غير قانوني أو بتدمير الحركة”.
ومن جهته، قال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة: “لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
ودعا شاكر زعماء العالم إلى رفع أصواتهم ضد “جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة”.
وأضاف: “تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب”.
وشدد على أن “الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي”.
وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 11 فلسطينيا نازحا في غزة بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تطرقوا خلالها للصعوبات الشديدة التي واجهوها في تأمين الضروريات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
وقال رجل غادر شمال غزة: “لم يكن لدينا طعام ولا كهرباء ولا إنترنت ولا شيء على الإطلاق. لا نعرف كيف نجونا”.
وفي جنوب غزة، قال أب لطفلين: “تبحث باستمرار عن الأشياء اللازمة لتعيش”، وفق تقرير المنظمة.
وفي السياق، أشارت المنظمة إلى أن القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب “تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”، حيث ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن “تجويع المدنيين عمدا بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية، هو جريمة حرب”.
وفي 6 ديسمبر الجاري، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 9 من كل 10 أسر في شمال غزة، وأسرتين من كل ثلاثة في جنوب غزة، أمضوا “يوما كاملا وليلة كاملة على الأقل دون طعام”، بحسب التقرير.
وفي السياق، طالبت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الإسرائيلية بـ”التوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب”، مؤكدة أنه على تل أبيب “الالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ورفع حصارها عن قطاع غزة”.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه “على الحكومات المعنية مطالبة إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات. كما على الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب”.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية.
وبعد ضغوط أممية ودولية سمحت إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية محدودة جدا إلى غزة عبر معبر رفح المصري، والمخصص للمسافرين في المقام الأول.
وكان القطاع يستقبل يوميا نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، إلا أن العدد تدنى إلى نحو 100 شاحنة يوميا في أفضل الظروف.
(الأناضول)
