أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن دمج القمتين الإسلامية والعربية الطارئتين، ليصار عقدهما كقمة واحدة اليوم السبت.
وجاء في بيان للخارجية السعودية، أنه “استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت عوضاً عن”القمة العربية غير العادية“و”القمة الإسلامية الاستثنائية“اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه”.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار “يأتي استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها”.
وحسب مصادر لموقع “العربي الجديد”، فقد طالب نصف وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دمج القمتين ووافقت السعودية على ذلك".
وأكدت المصادر ذاتها، أن سبب القمة المشتركة، أي دمج القمتين، يعود لعدم وجود توافق على قرارات هامة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث حالت دول متنفذة وازنة في الجامعة العربية دون تبني مقترحات جادة تحمل إجراءات ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه، حيث ضغطت هذه الدول المتنفذة لصالح استبدال الإجراءات بفقرات باهتة.
ويعتبر هذا الأمر مناقضاً لطلب القيادة الفلسطينية التي أصرت أن تكون القمة العربية الطارئة بمعزل عن قمة منظمة التعاون الإسلامي، وذلك حتى يكون هناك اهتمام أكبر بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وليتسنى للقمة الخروج بتوصيات هامة.
وفي سياق متصل بالقمة العربية، كشفت مصادر لـ“العربي الجديد”، أن ليبيا طلبت إضافة 8 مقترحات لمشروع البيان الختامي للقمة، مجددة التعبير عن “تضامنها الدائم والكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي ووقوفها معه في كل ما من شأنه إنهاء هذا العدوان”.
ومن بين المقترحات الليبية “التأكيد على حق الشعب العربي الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني الغاشم والدفاع عن نفسه وعرضه ووطنه ورفض إعادة احتلال قطاع غزة والتصدي لمحاولات الكيان الصهيوني المعتدي الانحراف في تحديد مفهوم الدفاع الشرعي”.
كما شددت ليبيا على ضرورة اتخاذ “خطوات عملية ناجزة” لملاحقة إسرائيل دولياً على جميع جرائمها في حق الشعب الفلسطيني.
وفي حين حثت طرابلس على العمل “لتوفير الدعم المادي والعاجل لتوفير كافة احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة” مع إيصال إمدادات الطاقة والماء والدواء والمستشفيات المتنقلة بشكل عاجل، اقترحت تشكيل لجنة وزارية عربية مصغرة لتوظيف أدوات وإمكانيات الاقتصاد العربي للضغط على الدول المؤثرة لحمل إسرائيل على وقف عدوانها الفلسطينيين وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى توسيع قائمة التدابير الاقتصادية ضد تل أبيب لتشمل إغلاق المجال الجوي العربي أمام الطيران الإسرائيلي إلى حين توقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت عن عقد قمة طارئة الأحد 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في العاصمة السعودية الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القصف الإسرائيلي على القطاع شهره الثاني.
وفي بيان للمنظمة يوم الاثنين الماضي، تقرر عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بناء على دعوة من السعودية بصفتها رئيسة القمة الحالية.
وأورد البيان أن القمة ستعقد “الأحد المقبل في مدينة الرياض بهدف بحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني”، دون مزيد من التفاصيل
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد طالب في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقد قمة عربية طارئة، لكن طلبه واجه تلكؤا وتباطؤا عربيا، ليصار إلى تحديد موعدها في الحادي عشر من الشهر الجاري؛ أي بعد 15 يوماً، في ظل مجازر يومية يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة.
