أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يطالب بهدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 121 صوتا، وتعتمد مشروعات القرارات في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.
وافقت الجمعية العامة على مشروع القرار العربي الذي قدمه الأردن، وصوتت 121 دولة لصالح المشروع، فيما رفضته 14 دولة، وامتنعت 44 دولة عن التصويت.
ويطالب النص بـهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال، وكانت صيغة سابقة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن ورعته نحو 40 دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصا بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء فورا وبكميات كافية ووصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق.
ويندد النص أيضا “بكل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية. ويعرب عن “قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول” من دون أن يذكر حركة حماس صراحة.
وأثار هذا الأمر غضب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان الذي اعتبر الخميس أن مكان هذا النص “في مزبلة التاريخ”.
وفي أول رد فعل على القرار قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن التصويت يظهر أن غالبية المجتمع الدولي تفضل دعم الدفاع عن الإرهابيين النازيين بدلا من إسرائيل، على حد تعبيره.
وأضاف أن “الطريقة الوحيدة لتدمير حماس هي اجتثاثهم من أنفاقهم ومدينتهم الإرهابية تحت الأرض”.
وتقدمت كندا بطلب تعديل لمشروع القرار الأردني يندد من دون لبس بهجمات حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ويطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.
لكن الجمعية العامة رفضت التعديل الكندي، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة، إذ وافق عليه 88 دولة فقط، ورفضته 55 دولة، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
