تزداد الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس سوءا، مع وصوله اليوم الـ 57 في معركته الرامية إلى إنهاء اعتقاله الإداري، وهو ما دفع بزملائه في الأسر الإداري بـ “سجن النقب” لتنظيم فعالية تضامنية اشتملت على رفض استقبال وجبات الطعام.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أسرى النقب، قرروا إرجاع وجبات الطعام يوم الخميس، تضامنا مع الأسير المضرب كايد الفسفوس.
وفي السياق، ذكر نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال، تتعمد عرقلة زيارات المحامين للمعتقل الإداري الفسفوس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط مخاطر كبيرة ومتصاعدة على حياته.
وأوضح النادي أن إدارة السجون لم تكتفِ بجملة الإجراءات التنكيلية التي شرعت بتنفيذها منذ إعلانه للإضراب وعزله، واحتجازه في ظروف قاسية ومأساوية في زنازين “سجن النقب”، والضغط عليه، بل تعمدت نقله إلى زنازين “سجن عسقلان”، بدلًا من نقله إلى مستشفى مدني، بعد مرور هذه المدة على إضرابه.
ولفت إلى أن كل المعطيات المحيطة بقضية المعتقل كايد الفسفوس، تؤكد أن الاحتلال ماضٍ في عملية انتقامية ممنهجة من هذا المعتقل، خاصة أنها حتى اللحظة ترفض التعاطي ولو بشكل مبدئي مع مطلبه.
وحذر من إقدام الاحتلال على اغتيال الفسفوس، لا سيما أن مسار ما يجري معه حتى على صعيد محاكم الاحتلال يشير إلى المسار ذاته الذي واجهه الشهيد الأسير خضر عدنان، والذي ساهم بشكل أساس في اغتياله إلى جانب أجهزة الاحتلال كافة بمستوياتها المختلفة.
وكانت مؤسسات فلسطينية تتابع ملف الأسرى، ذكرت أن الفسفوس خسر أكثر من نصف وزنه، وأنه يعاني حاليا آلاما في جميع أنحاء جسده، وخاصة في المفاصل.
وقالت أيضا إنه لم يعد قادرًا على التحرك بمفرده، إضافة إلى شعوره الدائم بالصداع الشديد والهزال، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة سجون الاحتلال التعنت في الاستجابة لمطلبه بإنهاء جريمة الاعتقال الإداري بحقه.
يشار إلى أن الفسفوس (34 عاما) من مدينة دورا بالخليل، والمعتقل منذ الثاني من أيار/مايو الماضي، متزوج وأب لطفلة، وأسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابا عن الطعام عام 2021 ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة 131 يوما.
وسبق أن خاض إضرابا عام 2019، علمًا بأن كل أشقائه تعرضوا للاعتقال، واليوم هناك ثلاثة منهم في الأسر وهم: حسن وحافظ وخالد، وعلى مدار نحو عام، ومنزل عائلته تعرض لاقتحامات وصل مجموعها إلى نحو 20 مرة.
وهذا الأسير هو من بين 1264 معتقلا إداريا، يحتجزهم الاحتلال في سجونه من دون تهمة ومحاكمة، من بينهم 20 طفلا، وأربع أسيرات.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنها رصدت أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ اندلاع “انتفاضة الأقصى” التي اندلعت يوم 28 أيلول/سبتمبر من العام 2000، وأن تلك الاعتقالات طالت جميع فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً.
وأوضحت في تقرير جديد أصدرته، أن من بين تلك الحالات سجل قرابة 21 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال القصر، واعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء، والمئات من الأكاديميين والصحافيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى اعتقال أكثر من 2600 فتاة وسيدة فلسطينية، كان من بينهن 4 سيدات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة.
وأوضحت الهيئة إلى وجود تصاعد لافت في حجم قرارات الاعتقال الإداري، إذ رصدت إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 32 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.
كما أشارت إلى أن التعذيب لم يتوقف في السجون الإسرائيلية، كما أن عمليات القتل والإعدام البطيء عبر “الإهمال الطبي” لم يتوقف هو الآخر.
وأكدت أن عمليات التنكيل والتحريض العنصري ضد الأسرى تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأقرت مجموعة من القوانين لشرعنة الجريمة، وأنها تصاعدت أكثر بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة وتسلم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي.
وفي هذه الأوقات لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو 5200 أسير فلسطيني، بينهم 38 أسيرة ونحو 170 طفلا، و700 أسير يعانون أمراضا مختلفة، من بينهم 24 أسيرا يعانون مرض السرطان.
