الارتفاع في وتيرة إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يقر به “الجيش” الإسرائيلي و“الشاباك”، ولكن الاستراتيجية الإسرائيلية تحاول أن تحصر ذلك الإرهاب في بعض المجموعات الصغيرة من المتطرفين الصهاينة.
شهد النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً كبيراً في عدد جرائم إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، إذ رصد تقرير هيئة مكافحة الجدار 1148 اعتداءً نفذه المستوطنون، تسبب باستشهاد 8 فلسطينيين.
الارتفاع في وتيرة إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يقر به “الجيش” الإسرائيلي نفسه وجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، ولكن الاستراتيجية الإسرائيلية تحاول أن تحصر ذلك الإرهاب اليهودي في بعض المجموعات الصغيرة من المتطرفين الصهاينة الدينيين الذين يلاحقهم الأمن الإسرائيلي، مثل مجموعات “شبيبة التلال” و“تدفيع الثمن”.
وتتناسى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن أهم تفسير لارتفاع وتيرة الإرهاب اليهودي القومي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو وجود “دولة” كاملة بشقيها السياسي والعسكري تدعم الإرهابيين، وتشكل لهم مكاناً آمناً لممارسة الإرهاب المنظم وحمايتهم من الملاحقة القانونية والدولية.
لم تعد “إسرائيل” تكترث كثيراً بإخفاء حقيقة أن قادة المستوطنين الإرهابيين باتوا وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية، وصاروا يشكّلون ذراعاً سياسية حامية ومعززة وممولة لهذا الإرهاب اليهودي الممنهج والمنظم بالتعريف الأمني الإسرائيلي ذاته.
وهنا، يبدو كلام المحلل السياسي الإسرائيلي رون بن شاي جديراً بالذكر: “إذا كان الحديث يدور قبل سنتين أو ثلاث سنوات عن (فتيان التلال)، فإن المشاغبين اليهود الآن هم أشخاص بالغون ولديهم أسر. وبشكل أساس، فإنهم يتمتعون بدعم سياسي وأخلاقي ومادي من أعضاء كنيست وذوي مناصب في الخدمة الحكومية، بما في ذلك وزراء في الحكومة الحالية”.
رغم أن الاستيطان والإرهاب اليهودي الصهيوني ليسا جديدين ولا وليدَي اللحظة السياسية الراهنة، فإنَّ حالة الانزياح اليميني الديني داخل المجتمع الصهيوني وتكاثر التيار الاستيطاني المشيحاني ذي الأهداف التلمودية، أخرج الاستيطان الصهيوني بمفهوم السيطرة والهيمنة والتوسع بالمفهوم الاستعماري إلى مربع الاستيطان الديني الساعي إلى استعادة مملكة الرب “يهودا والسامرة” وإقامة الهيكل في باحات المسجد الأقصى المبارك.
وهنا، بات الإرهاب الصهيوني ينبع من أفكار إرهابية تلمودية توراتية، وصار قتل الفلسطيني واقتلاع أشجاره وهدم بيوته، وحتى إحراق أطفاله، كما حدث مع الشهيد محمد أبو خضير وعائلة دوابشة، عبادة يتقرب بها الإرهابيون اليهود إلى الرب.
لذلك، لم يعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقتصر على البعد القومي، بل بات البعد الديني في الصراع أكثر مركزية، الأمر الذي حوله إلى صراع صفري بلا أي إمكانية للحلول السياسية.
تعتمد منهجية الاستيطان من خلال الإرهاب اليهودي الديني على أساليب عدة بات أكثرها خطورة على حياة الفلسطيني تسيير جماعات إرهابية استيطانية مسلحة أشبه بالميليشيات العسكرية لاستطلاع مشارف القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، يتوفر لها حماية سريعة من “الجيش” الإسرائيلي عند الحاجة.
وكما قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل، فإنَّ ذلك يهدف إلى “ردع السكان العرب عن الخروج إلى الأراضي الزراعية التابعة لقراهم، البعيدة عن التجمعات السكانية في القرية، من خلال عمليات الإرهابية اليهودية ضد المواطنين الفلسطينيين”، وكان آخر فصولها قتل الشاب قصي جمال معطان على أيدي مجموعة من الإرهابيين اليهود من مستوطنة “عوز تسيون” على مشارف قرية برقة شرق مدينة رام الله.
إنّ استمرار الميليشيات الإرهابية الاستيطانية اليهودية في ترهيب الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم يفتح الطريق أمام المستوطنين حتى يضعوا أيديهم بالتدريج على تلك الأراضي بقوة إرهاب الأمر الواقع والبدء ببناء البؤر الاستيطانية فيها، بل الادعاء أنها ملكية للمستوطنين اليهود.
لذلك، يمكن الحديث عن ذراع عسكرية إرهابية لليمين المتطرف الديني الاستيطاني، إضافةً إلى ذراعهم السياسية المتغلغلة في الائتلاف الحكومي التي باتت تشكّل نواة جديدة لـ“دولة” اليهود الفاشية الدينية كموازٍ أو بديل من “دولة” اليهود القومية الصهيونية.
عندما نسمع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يعتبر الإرهابي يحيائيل إندور، قاتل الشهيد قصي معطان، “بطلاً يستحق منه الدعم الكامل، بل يستحق وساماً على جريمته”، ندرك أن هناك خطة استيطانية يهودية لاقتلاع الفلسطيني من أرضه مجدداً وإحلال مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية بدلاً منه، في نكبة جديدة على غرار نكبة 1948.
لذلك، نجد تسارعاً غير طبيعي على المستوى السياسي يقوده وزراء الصهيونية الدينية في الحكومة لتوفير مجموعة ضخمة من القوانين الإدارية والتشريعات لتسريع عملية الاستيطان.
وعلى المستوى العسكري، يتم استخدام المنظمات الإرهابية اليهودية القومية نفسها التي قامت بالمذابح ضد الفلسطينيين عام 1948، لكنها هذه المرة تحمل البعد الديني الإرهابي التوراتي، إضافة إلى البعد القومي.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
