تجددت الفعاليات والملتقيات الوطنية في الأردن الجمعة للمطالبة بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي ينتظر الخطوة الثالثة المرتقبة لاكتمال دسترته عبر المصادقة الملكية عليه، بعدما أقره مجلسا الأعيان والنواب.
وشهد المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، الذي أقيم مساء الجمعة بدعوة من اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مشاركة مئات الأردنيين من شخصيات حزبية ونيابية وسياسية ووطنية وإعلامية ونقابية.
البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، استهجن الاستعجال غير المبرر في إقرار مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا القانون يعيد البلاد إلى ما هو أسوأ من عهد الأحكام العرفية.
واعتبر البيان أن تمرير هذا القانون دون حوار وطني جاد، يطرح عدة تساؤلات حول أسباب ودوافع إقراره، مجددا الدعوة والمطالبة بسحبه وعدم المضيّ في إقراره.
وزير الاستثمار والعمل الأسبق في حكومة بشر الخصاونة، الدكتور معن القطامين، أكد أن القانون سيكون سلبيا على الاصلاح السياسي والاقتصادي والحريات، كما أن أثره سيكون سلبيا على الاستثمار والحياة السياسية.
ولفت القطامين إلى أن القانون يمسّ كلّ أردني حرّ، كما أنه يعيدنا إلى عصور قديمة، حيث إنه يكرّس التمييز بين المواطنين لمصلحة الحكومة، مستهجنا أن تذهب دولة تدخل المئوية الثانية من عمرها إلى إقرار قوانين تعيدها (300) سنة إلى الوراء.
من جانبه، دعا أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الشيخ مراد العضايلة، الملك إلى ردّ القانون في حال لم تستجب الحكومة للمطالب الشعبية، معتبرا أن القانون سيُفسد العلاقات الاجتماعية والسياسية.
وقال العضايلة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر إن الردّ على المواطنين الغاضبين لا يكون بتكميم أفواههم، بل بإرساء قواعد العدالة والاصلاح السياسي وجمع الشعب على مشروع وطني.
واعتبرت أمين عام حزب العمل، عضو مجلس النواب السابق، رلى الحروب، أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية مليء بالمخالفات القانونية والشبهات الدستورية، لافتة إلى حالة التناقض بين التصريحات الرسمية والممارسات على أرض الواقع.
النائب ينال فريحات أشار إلى أن مجلس النواب خالف النظام الداخلي ثلاث مرات من أجل تمرير القانون دون إجراء أي تعديل جوهري. وتساءل: “من الذي دفع النواب للموافقة على قرار الأعيان بعدما كانوا قد رفضوا مقترحا مماثلا قبل ذلك بأيام؟”.
ونظمت اللجنة التنسيقية، التي تضم التنسيقية عددا واسعاً من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات سياسية ونقابية وإعلامية ونيابية، خلال الأيام الماضية عدة فعاليات وملتقيات وطنية منها وقفة أمام مجلس النواب وحملات الكترونية رافضة لهذا القانون وتطالب برده.
وفي جنوب البلاد، وتحديدا في محافظة الكرك، عُقد اجتماع عام الجمعة شمل عدداً غفيراً من أبناء عائلة المجالي وعددا من الأردنيين من مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية والشعبية وشخصيات وطنية وأكاديمية وإعلامية وحزبية، حيث تم التداول في قضية الإعلامي خالد تركي المجالي وقضية أقرانه من المعتقلين على خلفيات تتعلق بحرية الرأي والتعبير وما آلت إليه الأمور في الوطن الغالي من تضييق على الحريات العامة ولا سيما حرية الرأي والتعبير بشتّى صورها مِن خلال الممارسات التنفيذية والقوانين الجزائية التي تتلاحق في كل حين وتستهدف حريّة الأردنيين والإعلام في إبداء الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي والإعلامي.
وأكد المجتمعون في بيان لهم على ضرورة احترام وصيانة حق الأردنيين في إبداء الرأي والتعبير وحق مخاطبة السلطات العامة بالشؤون العامة والخاصة والتي كفلها الدستور بنصوص واضحة لا لُبس فيها.
وطالبوا بضرورة ردّ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، معتبرين أنه يفرض مزيداً من التضييق على الحريات العامة وحق التعبير والعمل الإعلامي، حيث لا يميّز المشروع ما بين جرائم الذم والقدح وبين حق التعبير أو النقد المشروع للمؤسسات العامة وسياساتها وأداء مسؤوليها.
وأشار البيان إلى مشروع القانون يتضمّن عبارات مطاطية وجرائم غير معرّفة لا بالقوانين أو بالفقه القانوني مثل جرائم الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وإثارة النعرات وخطاب الكراهية، وكذلك يفرض عقوبات بالحبس والغرامات المالية بشكل خيالي.
كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلين الرأي والكلمة وإلغاء كافة الأحكام والملاحقات والعقوبات الصادرة بحقهم وعلى رأسهم الإعلامي خالد المجالي، الذي اتهم بذم هيئة رسمية قبل اسبوعين.
