قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها قدمت خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي استضافته مصر قبل أيام وجهة نظر متكاملة لإتمام المصالحة، وذكرت أن الساحة الفلسطينية شهدت منذ الإعلان عن الدعوة إلى عقد الاجتماع، وحتى انفضاضه يوم 30 يوليو/تموز الماضي، حالة جدل واسعة بين مؤيد ومعارض للمشاركةِ فيه.
وأشارت إلى أنه كان لكلٍ وجهة نظر خاصة بين مؤيد للمشاركة أو معارض “مسوغاتها السياسيّة والديمقراطيّة، وقراءتها للواقع والتجارب السابقة وغيرها”.
وأوضحت في بيان صحافي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أنها قررت المشاركة في اجتماع الأمناء العامين رغم التجارب السابقة، والأهداف التي قد تكون وراء الدعوة، لافتة إلى أن مشاركتها “انطلقت من سياساتها القائمة على بذل كل الجهود من أجل إنهاء الانقسام، وإنجاز وحدة وطنية تعددية باعتبارها شرطًا لازمًا في مرحلة التحرر الوطني لمقاومة ناجحة ضد الاحتلال، والوسيلة الأمثل لتوحيد طاقات شعبنا وقواه في الصراع الشامل والمفتوح معه”.
وقالت إنها في سبيل ذلك، قدّمت “وجهة نظر متكاملة في حواراتها الثنائيّة مع القوى المشارِكة، وفي الاجتماع العام”، تؤكد فيها التمسك بالاتفاقيّات التي جاءت عليها جولات الحوار السابقة، وضرورة وضع آليات تنفيذها، وأن المباشر والراهن هو تنفيذ قرارات إلغاء الاتفاقيّات الموقّعة مع دولة الاحتلال، وسحب الاعتراف بها، ووقف الرهان على المفاوضات معها ومع الإدارة الأمريكيّة.
وأشارت إلى أن مقترحها اشتمل على بناء إستراتيجية نضالية تنطلق من كوننا في مرحلة تحرر وطني، تتمسّك بكامل الحقوق الوطنيّة، وتتطلّب توحيد الشعب ومؤسساته، خاصة أن هدف تمزيقِه إلى تجمعات لا رابط بينها وعزله في كانتونات هو من أولويات السياسة القائمة لحكومة الصهيونية الفاشية.
وقالت إن ذلك يتطلّب أيضا وقبل كل شيء، إعادة بناء منظّمة التّحرير الفلسطينية ديمقراطيا، وتشكيل مجلس وطني جديد من دون إقصائه لأحد، وبمشاركة الجميع، واعتماد الشراكة الوطنيّة قاعدة في التقرير في الشأن الوطني وفي إدارة الصراع مع الاحتلال.
وأشارت إلى أن يتحقّق ذلك، طالبت بانتظام اجتماعات الأمناء العامين لتجسيد الشراكة بالقرار، وتحمّل المسؤوليات، وقطع الطريق على استهداف الكيانية الفلسطينيّة التي يهدّدها استمرار الانقسام.
كما دعت إلى تشكيل جبهة مقاوِمة فاعلة للمقاومة الشاملة، وبمشاركة الجميع، يتفرع منها لجان حماية ودفاع عن المدن والقرى والبلدات والمخيّمات الفلسطينيّة لمقاومة اعتداءات قوّات الاحتلال وقطعان المستوطنين.
وقالت الجبهة الشعبية إنها على صعيد الحريات الديمقراطيّة، بذلت جهودًا كبيرة قبل وفي أثناء انعقاد اجتماع الأمناء العامين لـ “توفير بيئة صحية تتيح مشاركة جميع القوى في الاجتماع، وألا يكون مثلومًا، وذلك من خلال إجراء الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنيّة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين من حركة الجهاد الإسلامي”.
وقالت إنها قدمت “ميثاق شرف” للاجتماع يحرم ويجرم الاعتقال السياسي، ويؤكد أن التناقض الرئيسيّ يجب أن يكون دومًا مع الاحتلال، وأنّ الخلافات والتناقضات الداخلية ينبغي أن تدار بالحوار الديمقراطي، والعمل على ضمان الحرّيات العامة، وحرية الانتماء، وإشاعة الديمقراطيّة “سلوكًا لا غنى عنه لسلامة الجبهة الداخليّة، وتعزيز حيويّة المجتمع”.
وأشارت إلى أنها تؤمن بأن الحوار عند تفاقم الأخطار والأزمات يعد “ضرورة أخلاقيّة ومسؤولية وطنية، ولا توجد مهمّة تتقدّم على بذل الجهود من أجل إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنيّة، والحفاظ على وحدة شعبنا”.
وأوضحت أنها وخلال لقائها مع الرئيس محمود عباس، كانت شديدة الوضوح والصراحة، برفض موقفه بشأن المقاومة السلمية والشرعية الدولية ومتطلّبات إنهاء الانقسام، كما في تفاعلاتها الثنائية، وأنها في الاجتماع العام، أكدت على الموقف ذاته، وقالت إنها “استطاعت مع غيرها أن تحول دون تجيير الاجتماع لصالح وجهة النظر الرسمية التي يحملها الرئيس أبو مازن، وأبقت الأبواب مفتوحة للحوار حول مختلف العناوين من خلال المخرج الوحيد للاجتماع، وهو التوافق على تشكيل لجنة قياديّة مقررة، سنبذل الجهد من أجل انعقادها وانتظام اجتماعاتها رغم كلّ العقبات المتوقّعة”.
