أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ –أي الاعتقال بذريعة وجود ملف سري-، مستهدفة بذلك كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال، ووفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر حزيران المنصرم 1132 معتقًلا إداريًا، منهم 18 طفلًا، و3 من الأسيرات.
وأكد النادي في بيان له، أنّ هذه الأعداد لم نشهدها منذ 20 عامًا، حيث أصدر الاحتلال حتّى نهاية حزيران المنصرم 1608 أوامر، منها 813 أمرًا جديدًا، و795 أمرَ تجديد، وخلال الشهر الجاريّ، أصدر الاحتلال العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، التي طالت بشكل أساس معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى أنّ جيلًا جديدًا، بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه.
وأشار إلى أنّ قضية الاعتقال الإداريّ، كانت أبرز القضايا التي فرضت متغيرات كبيرة منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاريّ، وكان نادي الأسير قد استعرض العديد من حالات الاعتقال الإداريّ مؤخرًا، في ظل التصعيد الغير مسبوق مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.
وأكد النادي، أنّ محاكم الاحتلال تواصل من ترسيخ هذه الجريمة، كما عملت تاريخيًا وما تزال حتّى اليوم، من خلال محاكمها الصورية.
وجدّد نادي الأسير دعوته إلى ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداريّ، علمًا أنّ نحو 60 أسيرًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، كمحاولة مستمرة للنضال ضد هذه الجريمة.
