بالتزامن مع سلسلة احتجاجات واسعة في كل أنحاء إسرائيل ضد المشروع، أقرّ الكنيست، اليوم الاثنين، مشروع “التعديلات القضائية” المثير للجدل والذي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأيد المشروع 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في الكنيست. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وأثار مشروع قانون “التعديلات القضائية” احتجاجات غير مسبوقة. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق متظاهرين حاولوا إغلاق الطريق إلى الكنيست، احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وذكر موقع “واي نت” أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد بعد محاولتهم منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع قانون بخصوص التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة.
وتشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد بالتزامن مع تصويت الكنيست اليوم في قراءة أخيرة على تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، حيث يعتبرها المعارضون خطرا على الديمقراطية ودولة القانون وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.
وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأحد مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة التي طرحت المشروع. والتقى هرتسوغ نتنياهو الأحد في المستشفى .
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديمقراطية.
ومن شأن التشريع الجديد الحد من صلاحيات المحكمة العليا، ومنعها من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة وترى المحكمة أنها غير معقولة.
