أعلنت مجموعة من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رفضها للخدمة العسكرية، احتجاجاً على مضي الحكومة قدماً في خطة “التعديلات القضائية” التي يخطط رئيس حكومة اليمين الفاشية بنيامين نتنياهو لإقرارها، فيما هدد الجيش باتخاذ إجراءات قانونية ضد المعترضين.
وقالت “القناة 12” في هيئة البث الإسرائيلية، إن المجموعة أرسلت خطاباً وقع عليه 170 جندياً، أبلغوا فيه قيادتهم بأنهم لن يلتحقوا بوحداتهم الأسبوع المقبل، وأنهم يسعون لجمع 250 توقيعاً للغرض ذاته.
وتأتي هذه الخطوة بعدما هدَّد اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (الهستدروت) وجنود احتياط، الخميس، بالامتناع عن الخدمة، إذا مضت الحكومة في تعديلاتها القضائية.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن “الهستدروت” قوله، إنه يمثل 800 ألف عامل، أي حوالي ربع القوة العاملة الإسرائيلية، وهو تلويح بالقوة البشرية لفرض العصيان في إسرائيل، وتعطيل سير الحياة فيها.
وبحسب الصحيفة، فقد وقع أكثر من 1700 من أفراد الاحتياط الحاليين والسابقين في الجيش الإسرائيلي بياناً الخميس، لدعم زملائهم الذين يرفضون الخدمة الاحتياطية إذا تم تمرير خطة التعديلات القضائية.
قوانين مثيرة للجدل
وانتقد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الخطوة، التي قال إنها “تضر بالجيش والدولة”، موكداً أن الجيش سيتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء الجنود.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إقرار سلسة قوانين مثيرة للجدل في الكنيست، تقول المعارضة إنها تقوّض صلاحيات القضاء.
وأحدثت خطة “إصلاح” القضاء شقاقاً في المجتمع الإسرائيلي. وتعثرت محادثات تسوية الأزمة التي استضافها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بين الحكومة والمعارضة. واندلعت الاحتجاجات في الشوارع مجدداً، بعد أن هدأت لفترة.
وقال هرتسوغ الذي يُعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، إنه “يمكن التوصل لاتفاق. ومع ذلك، لا يوجد أحد على استعداد للجلوس والتحدث الآن من دون شروط مسبقة. هذا خطأ فادح له أبعاد تاريخية”.
ورغم الدفع ببراءته في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة، يسعى نتنياهو لتخفيف حالة القلق بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب، بالقول إن التغييرات المقترحة ستفصل بشكل أفضل بين فروع السلطة.
ووافق “الكنيست”، الاثنين، بشكل مبدئي على مشروع قانون “عدم المعقولية” الذي يهدف إلى الحد من سلطات القضاء في مراجعة قرارات مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، والذي وصفه معارضون ومحللون بـ”المثير للجدل”.
ومن شأن التعديلات المزمعة منع المحكمة العليا من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة. وهناك تعديلات أخرى لم تقر بعد، تتعلق بآلية اختيار القضاة في إسرائيل، ومنح الحكومة صلاحيات واسعة في هذا التعيين.
وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن المئات من جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي، أنهم سيتوقفون فوراً عن الخدمة الطوعية في الجيش، طالما استمرت محاولات تمرير تشريع يمس استقلالية النظام القضائي.
وفي رسالة نشرها الجنود، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أكدوا أن قرارهم ليس تمرداً، ولكنه “احتجاج على الإجراءات التي تعرضت لها قيم الديمقراطية والحرية في إسرائيل”.
وتشهد إسرائيل احتجاجات متواصلة ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، بسبب التعديلات القضائية المقترحة لحكومة نتنياهو.
