كشفت تقرير عبري، النقاب عن توجه حكومة اليمين الإسرائيلية، لفرض عقوبات على منظمة العفو الدولية “أمنستي”، على خلفية قانون “المقاطعة”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أبلغت المنظمة الحقوقية الدولية، أنها تدرس حرمانها من المزايا الضريبية، بسبب تطبيق قانون ما يعرف باسم “المقاطعة”.
ووفق الصحيفة، تريد الحكومة الإسرائيلية، أن تحمّل فرع المنظمة في إسرائيل “المسؤولية عن الدعوات التي أطلقت من قبل المنظمة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات وفرض حظر على الأسلحة الإسرائيلية”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا يأتي في إطار معركة يقودها منذ 7 سنوات وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش، ضد منظمة العفو الدولية.
ويسمح قانون “المقاطعة” الذي أقر في “الكنيست” عام 2011، لوزير المالية بالتشاور مع وزير القضاء، بفرض سلسلة قيود على أي جمعية أو مؤسسة دعت لمقاطعة المستوطنات أو إسرائيل، وحرمان مثل هذه المؤسسات من المزايا الضريبية، ومنعها من المشاركة في أي مناقصات حكومية، أو منعها من تلقي أموال والدعم من أي مؤسسات عامة.
وكثيرا ما قامت منظمة “أمنستي” بتوجيه انتقادات حادة لنظام الاحتلال، ووصفته بـ”العنصري”.
ونشرت هذه المنظمة الحقوقية في شهر فبراير من العام الماضي، تقريرا مفصلا بعنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”.
وأكدت فيه أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تفرض نظاماً من القمع والهيمنة ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، “في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين، من أجل مصلحة اليهود الإسرائيليين، وأكدت أن ذلك الأمر “يرقى هذا النظام إلى مستوى الفصل العنصري، الذي يحظره القانون الدولي”.
وقالت كذلك إن نظام الاحتلال يجعل الفلسطينيين “يعيشون في حالة دائمة من الخوف والقلق وانعدام الشعور بالأمان”، ودعت في مرات عدة إلى التحقيق في “جرائم الحرب” المرتكبة خلال هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
المصددر/ اعلام عبري
