بعد أيام قليلة على عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً ومقتل جندي إسرائيلي، تبنّت الحكومة الأمنية المصغّرة في إسرائيل إعلانا يرمي إلى “تجنّب انهيار السلطة الفلسطينية” ويطالبها في الوقت نفسه بوضع حد لـ”أنشطتها المعادية لإسرائيل”، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
الأحد صوّتت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغّرة لصالح “مشروع قرار قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو” ينص على أن “إسرائيل ستعمل من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية”، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء.
يتضمّن الإعلان مجموعة مطالب من السلطة الفلسطينية بـ”بوقف أنشطتها المعادية لإسرائيل على الساحة القانونية-الدبلوماسية الدولية” وأيضاً وقف “التحريض” و”أعمال البناء المخالفة للقانون في المنطقة ج” في الضفة الغربية، والتي هي تحت سيطرة إسرائيل الكاملة.
ومن شبه المستحيل أن يستحصل فلسطينيون على تصاريح بناء في المنطقة ج التي تغطي نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
كما تضمّن الإعلان مطالبة بوقف “الدفعات المالية لعائلات إرهابيين” على حد تعبيره، في إشارة إلى رواتب توفّرها السلطة الفلسطينية لعائلات فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية ولعائلات أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو لمحتجزين بمن فيهم مدانون بقتل إسرائيليين.
في إطار العقوبات التي فرضت في كانون الثاني/يناير، حجبت إسرائيل عشرات ملايين الدولارات من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية على خلفية دعمها المالي لنشطاء.
كذلك أمرت الحكومة الإسرائيلية بوقف مشاريع البناء الفلسطينية في أنحاء من الضفة الغربية تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وجاء في البيان الصادر الأحد عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يواف غالانت سيقترحان “خطوات لضمان استقرار” السلطة الفلسطينية المأزومة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن الاقتراحات قد تتضمن إقامة مناطق صناعية للفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربية وخطوات أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
